عقوبات أميركية وأوروبية للجم السياسات التركية المعادية

واشنطن - تتجه علاقة تركيا والولايات المتحدة إلى توتر جديد في وقت تعتزم فيه واشنطن فرض عقوبات على أنقرة لشرائها منظومة أس - 400 الدفاعية الجوية الروسية العام الماضي.

وكان الاتّحاد الأوروبي فرض بدوره عقوبات على تركيا، خلال قمة لقادته في بروكسل الخميس على خلفيّة تصرّفاتها "غير القانونيّة والعدوانيّة" في البحر المتوسّط ضدّ أثينا ونيقوسيا.

وقالت مصادر أميركية إن الخطوة العقابية قد تعلن في أي وقت الجمعة، وستستهدف إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.

وأشارت مصادر مقربة من البيت الأبيض إلى أن الرئيس دونالد ترامب أعطى معاونيه الضوء الأخضر للمضي قدما في العقوبات.

وتراجعت الليرة التركية 1.4 في المئة في أعقاب الأنباء بأن العقوبات الأميركية قد تضر بالاقتصاد التركي الذي يئن تحت وطأة تباطؤ ناجم عن فايروس كورونا وتضخم في خانة العشرات واستنزاف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

وقال مسؤول تركي كبير إن العقوبات ستلحق ضررا بالعلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، معتبرا أن بلاده تؤيد حل المشكلات عبر الدبلوماسية والمفاوضات، ولن تقبل العقوبات من جانب واحد.

ويأمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إثبات أن التهديدات الأميركية جوفاء، ويراهن على أن العلاقة التي طورها مع ترامب ستحمي أنقرة من أي إجراءات عقابية قاسية.

وعارض ترامب طويلا فرض عقوبات على تركيا خلافا لنصائح مستشاريه، وأبلغت مصادر مطلعة بأن مسؤولين في إدارته أوصوا بفرض عقوبات على أنقرة في يوليو 2019، عندما بدأت الحكومة التركية تتسلم شحنة صواريخ أس - 400.

وسلمت روسيا صواريخ أس - 400 أرض - جو إلى تركيا العام الماضي وقامت أنقرة باختبارها في أكتوبر، وقالت إنه لن يتم دمجها في أنظمة حلف الأطلسي ولن تشكل أي تهديد ودعت إلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة بشأن هذه القضية.

في المقابل تشدد الولايات المتحدة على أن منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية تشكل تهديدا بالفعل، وأعلنت اعتزامها استبعاد تركيا من برنامج الطائرات المقاتلة أف - 35 بسبب قرار أنقرة.

ولا يزال بإمكان وزارة الخارجية الأميركية تغيير الخطط وتوسيع نطاق العقوبات المقررة ضد تركيا أو تضييقه، لكن مصادر أكدت أن إعلان العقوبات بشكلها الحالي وشيك.

وفي بروكسل أعطى القادة الأوروبيون تفويضا لوزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل "لكي يقدّم لهم تقريرا في موعد أقصاه مارس 2021 وأن يقترح، إذا لزم الأمر، توسيعا للعقوبات لتشمل أسماء شخصيات أو شركات جديدة".

وقال دبلوماسي إن "الإجراءات التي تم إقرارها ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها". وأضاف "الفكرة هي تضييق الخناق تدريجا".

وستوضع لائحة بالأسماء في الأسابيع المقبلة وستُعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، بحسب التوصيات التي تبنتها قمة الدول الـ27 في بروكسل.

ولم تذهب هذه الخطوات إلى الحد الذي كانت تريده اليونان، حيث قال مبعوثوها إن أثينا شعرت بخيبة أمل من تردد الاتحاد الأوروبي في استهداف الاقتصاد التركي بسبب نزاع النفط والغاز، إذ دفعت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا باتجاه منح الدبلوماسية المزيد  من الوقت.

وتتهم اليونان تركيا بالتنقيب عن احتياطيات الغاز الطبيعي قبالة الجزر اليونانية بشكل غير قانوني. في المقابل، ترى الحكومة التركية أن المياه التي يتم فيها حفر الغاز الطبيعي على أساس تجريبي تنتمي إلى الجرف القاري التركي.

ورفضت أنقرة ما اعتبرته أسلوب الاتحاد الأوروبي "المتحيز وغير القانوني" خلال قمته هذا الأسبوع، ودعت التكتل إلى العمل كوسيط منصف في النزاع الراهن في منطقة شرق البحر المتوسط.

وتشهد علاقات عدة دول في الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها فرنسا، مع تركيا توترا شديدا وخاصة حول الأزمة الليبية ومسألة الهجرة فضلا عن احتياطيات الأمن والغاز في شرق البحر المتوسط، حيث تتهم أنقرة باتباع سياسة توسعية وتجاهل التحذيرات الدولية المتكررة والتي يقابلها النظام التركي باستخفاف وتجاهل تام.

وكتب وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بيون على تويتر "تبنى المجلس الأوروبي عقوبات في مواجهة الأفعال الأحادية والاستفزازات من جانب تركيا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح الأربعاء بأن العقوبات الأوروبية على أنقرة ليست "مصدر قلق كبير" لبلاده.

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يطبق دائما عقوبات على تركيا على أي حال"، متهما الاتحاد بأنه "لم يكن نزيها معنا ولم يف بوعوده".