عقوبات أميركية مرتقبة لأول مرة على مواقع استيطانية بالضفة الغربية

واشنطن – وسط حالة العنف المتواصلة والاقتحامات الإسرائيلية والاعتقالات المتكررة لفلسطينيين في الضفة الغربية، يتوقع أن تصدر إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عقوبات جديدة تتعلق بالاستيطان.

فقد ذكر موقع أكسيوس في وقت متأخر الأربعاء نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين أنه من المتوقع أن تفرض إدارة الرئيس بايدن عقوبات جديدة على موقعين استيطانيين غير قانونيين في الضفة الغربية المحتلة يُستخدمان قاعدة لهجمات المستوطنين الإسرائيليين "المتطرفين" ضد الفلسطينيين.

وقال موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أميركي إن العقوبات، المتوقع فرضها اليوم الخميس، تبعث رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لا تستهدف الأفراد فحسب بل تستهدف أيضا الكيانات المتورطة في تقديم الدعمين اللوجستي والمالي للهجمات ضد الفلسطينيين.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات أميركية على مواقع استيطانية بأكملها، وليس فقط ضد الأفراد.

وأفاد المسؤولون لموقع أكسيوس بأنه سيجري أيضا فرض عقوبات جديدة على ثلاثة مستوطنين إسرائيليين.

ومن شأن العقوبات أن تجمد الأصول التي قد يمتلكها المستوطنون الثلاثة والبؤرتان الاستيطانيتان في الولايات المتحدة، وتمنعهم من الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، وتمنعهم من استخدام النظام المالي الأميركي.

وسبق أن فرضت إدارة بايدن في الشهر الماضي عقوبات على أربعة إسرائيليين اتهمتهم بالتورط في عنف المستوطنين بالضفة الغربية، مما يشير إلى استياء الولايات المتحدة المتزايد من سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كان الرد الأولي للحكومة الإسرائيلية وحركة المستوطنين على أمر بايدن التنفيذي معتدلاً للغاية لأنهم رأوا فيه خطوة رمزية إلى حد كبير.

لكن خلال أيام أعلنت ثلاثة بنوك إسرائيلية أنها ستعلق حسابات المستوطنين المصرفية امتثالا للعقوبات الجديدة.

ودعا وزير المالية الإسرائيلي القومي المتطرف بتسلئيل سموتريش البنوك الإسرائيلية إلى عدم تنفيذ العقوبات الأميركية الجديدة وطلب من وزارة المالية البحث عن سبل للتحايل عليها.

وتحت ضغط من لوبي المستوطنين، احتج نتنياهو على هذه الخطوة في مكالمة هاتفية مع بايدن في فبراير، مما يشير إلى أن رئيس الوزراء كان قلقًا من أن الأمر قد يكون له آثار غير مسبوقة على مشروع المستوطنات بأكمله في الضفة الغربية.

وقال مسؤول أميركي كبير إن بايدن رفض شكوى نتنياهو وأخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين العنيفين.

ويبلغ عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة نحو 490 ألفا فيما عدد الفلسطينيين ثلاثة ملايين. وهم يقيمون في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وقالت الإدارة أيضا في فبراير إن توسع إسرائيل في بناء المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي مما يشير إلى العودة إلى السياسة الأميركية القائمة منذ فترة طويلة بشأن هذه القضية والتي تراجعت عنها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وتكثف إسرائيل مداهماتها على الضفة الغربية منذ اندلاع أحدث حرب في غزة في أكتوبر تشرين الأول.

وتظهر سجلات الأمم المتحدة أن 358 شخصا على الأقل قُتلوا في الأراضي الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر، ربعهم من الأطفال. كما تجاوز عدد القتلى في غزة بالفعل 31 ألفا منذ ذلك الحين.