عقوبات أميركية مرتقبة على روسيا تنشر الذعر في أسواق الألومنيوم

واشنطن/شنغهاي - سيطرت حالة من الذعر على أسواق الألومنيوم حول العالم بعدما برزت أنباء عن مساع أميركية لفرض عقوبات على القطاع في روسيا، ضمن سلسلة قيود بدأت الولايات المتحدة في تنفيذها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وكشفت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ الخميس أن إدارة الرئيس جو بادين تدرس فرض حظر كامل على الألومنيوم الروسي الذي كان محميا من الحظر لفترة طويلة بسبب أهميته في كل شيء بدءا من السيارات وناطحات السحاب وصولا إلى أجهزة أيفون.

وقالت المصادر إن واشنطن تدرس خيارات وهي فرض حظر تام، أو زيادة التعريفات الجمركية إلى مستويات عقابية بحيث تفرض حظرا فعالا، أو معاقبة الشركة التي تنتج المعدن في البلاد، وهي يونايتد روسال إنترناشيونال.

نيكولاس سنودون: الأسعار سترتفع أعلى بكثير لكن الصين ستستغل الفرصة

ويرى خبراء الصناعة أن خطوة كهذه ستهدد باضطراب السوق العالمية التي تعاني بالفعل من تقلبات متعددة، مما يسلط الضوء على الكيفية التي يمكن فيها للصين أن تسد أي فجوة في العرض.

وأكدوا أنه ستكون لمثل هذه الخطوة تداعيات واسعة النطاق على سوق الألومنيوم المتداول عالميا، مما قد يجبر المستهلكين في الولايات المتحدة ودول أخرى على الاندفاع للعثور على معدن بديل.

كما ستضاف الإجراءات إلى عام مضطرب من تقلبات الأسعار وتحولات العرض واضطراب الطلب في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

وارتفعت أسعار الألومنيوم المتداولة عالميا عقب هذه الأخبار، حيث ارتفع السعر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 7.3 في المئة محققا أكبر مكاسب يومية خلال أسبوعين تقريبا، وسط مخاوف من أن مثل هذه الخطوة ستعيق توافر المعروض.

كما قفزت أسهم شركة ألكوا كورب الأميركية المنتجة للمعدن بنسبة 8.6 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي، بينما توقف تداول شركة سينتشري ألومنيوم الأميركية بعد الارتفاع المفاجئ.

وتُعد روسيا ثاني أكبر منتج للألومنيوم في العالم بعد الصين، وهو أمر بالغ الأهمية لمعظم الصناعات الثقيلة.

ففي الولايات المتحدة وحدها، تمثل الإمدادات الروسية تقليديا حوالي عشرة في المئة من إجمالي واردات الألومنيوم، إذ تُظهر البيانات أن روسيا كانت ثالث أكبر مصدّر إلى الولايات المتحدة في أغسطس الماضي.

وكتب بنك غولدمان ساكس في مذكرة تعليقا على الأمر يقول “في سيناريو فرض عقوبات على الألومنيوم الروسي فإن سوق الألومنيوم الغربية ستتعرض لتشديد شديد”.

وقال محللو البنك بمن فيهم نيكولاس سنودون إن الأسعار سترتفع أعلى بكثير وستُصدّر الصين المزيد من الألومنيوم شبه المعالج.

وفي حال فرض عقوبات على الشركة الروسية الحكومية للألومنيوم فإنها ستكون هي الأكثر تأثيرا بين الخيارات قيد الدراسة.

وكانت أسعار الألومنيوم قد ارتفعت في مارس الماضي إلى مستوى قياسي، لكنها تراجعت مع استمرار تدفق المعادن الروسية إلى الأسواق العالمية.

كما أدت أزمة الطاقة في أوروبا إلى تراجع الطلب وأغلقت المصاهر هناك، في حين فتحت بورصة لندن للمعادن مناقشات منفصلة حول حظر المعادن الروسية الجديدة من مستودعاتها.

وقال معهد كايوس تيرناري ريسيرتش ومقره شنغهاي لوكالة بلومبرغ إن “أسوأ سيناريو هو أن تحظر أوروبا والولايات المتحدة الألومنيوم الروسي”.

ورجح خبراء المعهد أن يتدفق الألومنيوم الروسي الذي تقطعت به السبل إلى الصين والهند وأماكن أخرى، تليه صادرات الصين من منتجات الألومنيوم إلى أوروبا والولايات المتحدة لسد الفجوة.

وتُعَدّ الصين إلى حدّ بعيد أكبر منتج ومستهلك للألومنيوم في العالم. وفي إطار إعادة تشكيل التدفقات التجارية، من المحتمل أن تستخدم الصناعات المحلية المعدن الروسي، مع تعزيز الصين للمبيعات الخارجية لمعدنها على طول طرق التصدير الراسخة.

وسبق أن تم تقييد نشاط روسال، إذ فرضت الولايات المتحدة في عام 2018 عقوبات على الشركة مع تدهور العلاقات مع موسكو، مما تسبب في حدوث كثير من الاضطرابات في السوق، وبالتالي جرى التراجع عن الإجراءات في أوائل عام 2019.

وفي ذلك الوقت كان هناك أيضا كثير من التكهنات حول ما إذا كان الألومنيوم الروسي يمكن أن يتدفق إلى الصين حتى أنّ مؤسس روسال الملياردير أوليج ديريباسكا زار بكين لمناقشة التعاون.

وقال وي لاي المحلل في تي.أف فيوتشرز من شنغهاي “في النهاية، ستشحن الصين الألومنيوم الأولي ذا السعر المخفض من روسيا، ثم تصدر منتجات الألومنيوم إلى الغرب”.

وقد وصلت صادرات الألومنيوم الصينية بالفعل إلى مستويات قياسية في مايو من هذا العام، وسط تباطؤ محلي في الطلب.

وانخفض الألومنيوم بنسبة واحد في المئة الخميس ليصل سعر الطن إلى 2282 دولارا في بورصة لندن للمعادن، بعد أن سجّل أحد أكبر ارتفاعاته على الإطلاق في أعقاب التقرير حول مناقشات البيت الأبيض، فيما تراجعت أسهم روسال في هونغ كونغ بنسبة 8.1 في المئة.