عقوبات أميركية على مسؤول في حماس وشبكة مالية للحركة

واشنطن - قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت الثلاثاء عقوبات على مسؤول مالي في حركة حماس وشبكة من الوسطاء الماليين وشركات تدر عائدات للجماعة الفلسطينية المسلحة.

وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات تستهدف مكتب الاستثمار التابع لحماس، والذي يملك أصولا تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار، بينها شركات تعمل في السودان وتركيا والسعودية والجزائر والإمارات.

وقالت إليزابيث روزنبرغ، مساعدة وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية، "يستهدف إجراء اليوم (الثلاثاء) الأفراد والشركات الذين تستخدمهم حماس لإخفاء وغسيل الأموال".

وأضافت "جنت حماس عائدات ضخمة من خلال محفظتها الاستثمارية السرية في الوقت الذي تزعزع فيه استقرار غزة، التي تواجه ظروفا معيشية واقتصادية قاسية".

وتابعت "تحتفظ حماس بأجندة عنيفة تضر بالإسرائيليين والفلسطينيين. إن الولايات المتحدة ملتزمة بحرمان حماس من القدرة على جمع الأموال ونقلها، ومحاسبتها على دورها في تعزيز وتنفيذ العنف في المنطقة".

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 2007 بعدما سيطرت حماس على السلطة فيه. وتعتبر الولايات المتحدة حماس مجموعة إرهابية. واتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا مماثلا شكل محور نزاع قضائي طويل انتهى بإعادة حماس إلى لائحة المنظمات الإرهابية.

ونفى سامي أبوزهري المسؤول في الحركة مزاعم الولايات المتحدة.

وقال أبوزهري "الادعاءات الأميركية لا أساس لها من الصحة، وهي تأتي في سياق الاصطفاف مع الاحتلال الإسرائيلي والترويج لادعاءاته الكاذبة".

وقالت وزارة الخزانة إن المسؤول في حماس الذي أُدرج على قائمة العقوبات هو عبدالله يوسف فيصل صبري، وهو أردني الجنسية يقيم في الكويت ومحاسب عمل في وزارة المالية التابعة لحماس عدة سنوات.

وتشمل العقوبات أيضا أحمد شريف عبدالله عودة وهو أيضا أردني الجنسية، وكان مسؤولا عن المحفظة الاستثمارية الدولية حتى عام 2017، بالإضافة إلى هشام يونس يحيى قفيشة، وهو مواطن أردني مقيم في تركيا، ولعب دورا مهما في تحويل الأموال نيابة عن مختلف الشركات المرتبطة بالمحفظة الاستثمارية لحماس.

وأضافت الوزارة أن الشركات الخاضعة للعقوبات تشمل شركة أجروجيت القابضة ومقرها السودان، وشركة سيدار ومقرها الجزائر، وشركة إتقان العقارية ومقرها الإمارات، وشركة تريند جيو ومقرها تركيا، وشركة أندا السعودية.