عقوبات أميركية على الشرطة السودانية بسبب قمع المحتجين

واشنطن – فرضت الولايات المتحدة الاثنين عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي السودانية بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، واتهمتها باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين يحتجون سلميا على الانقلاب العسكري في البلاد.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن شرطة الاحتياطي المركزي كانت في صدارة قوات الأمن السودانية التي لجأت إلى “الرد العنيف” على الاحتجاجات السلمية في الخرطوم.

وتمتلك الولايات المتحدة كل أنواع العقوبات الجماعية التي تستطيع بها معاقبة الجيش السوداني الذي استولى على السلطة في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي وانحرف عن المسار السياسي الانتقالي، غير أن العقوبات الجماعية غير فعالة وتضر بجموع المواطنين ما اضطرها إلى منح أولوية للعقوبات الفردية واستهداف أشخاص أو أجهزة بعينهم.

وبدأ الكونغرس الأميركي الاثنين مناقشة ملف العقوبات المطروحة على من يسمّون بـ”مزعزعي الاستقرار” في السودان، حيث وجد عدد كبير من الأعضاء أن الاتفاق السياسي الموقع بين الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الحكومة المستقيل عبدالله حمدوك غير كاف لضمان التحول الديمقراطي، ما دفعهم إلى التفكير في مشروع العقوبات الفردية.

ويبدو الاتجاه إلى العقوبات الفردية عمليا في حالة السودان الذي تعرض من قبل لعقوبات جماعية لسنوات طويلة شملت قطع مساعدات وتقييد الاستثمار ووضعه على لائحة الإرهاب الأميركية في عهد الرئيس السابق عمر البشير من دون أن تردعه لتصويب سلوكه في الحكم.

وتضرر المواطنون أكثر من النظام جراء العقوبات المتعددة التي فرضتها إدارات أميركية مختلفة، وأصبحت العودة إلى هذا الطريق بعد رفع غالبية العقوبات أقل جدوى، طالما أن القيادات الحاكمة بمنأى مباشر عن الاستهداف.

ويقول المتحدث باسم التحالف العربي من أجل السودان (حقوقي) سليمان سري إن “واشنطن أضحت مدركة بأن العقوبات على الأنظمة السياسية يتضرر منها الشعب، ولذلك تتجه إلى تضييق الخناق على القادة العسكريين الذين يواجهون اتهامات بعمليات فساد وتهريب موارد البلاد كانت سببا في الانقضاض على المكتسبات الديمقراطية”.

وعززت نتائج الأزمة التي أعقبت استقالة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك من مسألة اللجوء إلى العقوبات الفردية كي يدرك المسؤولون في السودان أن من يتسبب في اعوجاج الطريق الديمقراطي سوف يواجه بإجراءات صارمة، الأمر الذي يمثل ردعا ماديا ومعنويا، يمكن أن يخفض مستوى التجاذبات التي تقود إلى حافة الهاوية مرة أخرى.

وينطوي استهداف الأفراد والأجهزة مباشرة على رسالة إلى السودان والدول المحيطة التي لم يعد بعض قادتها يخشون من فرض العقوبات، معتقدين أن هناك بدائل يمكن استخدامها للهروب من الضغوط الأميركية الجماعية، ومستفيدين من التناقض الحاصل في مصالح القوى الكبرى في المنطقة.

ولا يستبعد مراقبون أن تعرقل المصالح الأميركية في السودان تنفيذ العقوبات الفردية في ظل انزعاج واشنطن من التواجد الروسي في البحر الأحمر، وقد تمارس ضغوطا مكثفة على الفريق البرهان لمنع تشييد قاعدة عسكرية روسية أكثر من إجباره على الالتزام بالحفاظ على التحول الديمقراطي.

ويمنح قانون “ماغنيتسكي” الذي أقره الكونغرس الأميركي عام 2012 البيت الأبيض صلاحية فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في دول أخرى تشمل تجميد أصولهم ومنعهم من دخول الأراضي الأميركية.