عقوبات أميركية على إريتريا للدفع باتجاه حل أزمة تيغراي

واشنطن - عززت الولايات المتحدة مساء الجمعة ضغوطها على أطراف النزاع في إقليم تيغراي عبر فرضها عقوبات على الجيش والحزب الحاكم في إريتريا في مسعى لإيجاد مخرج سلمي للأزمة في هذه المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا، في وقت حذر فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من "انفجار داخلي" في البلد الأفريقي، إذا لم تبادر الحكومة وجبهة تحرير تيغراي إلى إجراء مفاوضات.

وقبل جولة أفريقية تبدأ الأسبوع المقبل، دعا بلينكن إلى إجراء محادثات جديدة بين أديس أبابا والمتمردين، معتبرا أنّ عدم التوصل إلى اتّفاق بين أطراف النزاع "سيؤدّي إلى انفجار إثيوبيا من الداخل، وستكون لذلك تداعيات على دول أخرى في المنطقة".

وأشار إلى أن "الخيار الآخر هو وقف كلّ الأعمال العسكرية الجارية، والجلوس إلى الطاولة للتفاوض على وقف حقيقي لإطلاق النار، يُتيح وصول المساعدات الإنسانية إلى كلّ المناطق حيث يحتاج إليها السكّان".

وأدانت الإدارة الأميركية الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الحليف السابق الحائز جائزة نوبل للسلام، على حدّ سواء بسبب دورهما في هذا النزاع الذي أودى بحياة الآلاف منذ عام وجعل مئات الآلاف من السكان يعيشون في ظروف أشبه بالمجاعة، حسب الأمم المتحدة.

وفي أوائل نوفمبر، خلص تحقيق أجراه مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى جرائم محتملة ضد الإنسانية ارتكبتها جميع الأطراف.

ومهد الرئيس الأميركي جو بايدن الطريق في سبتمبر لفرض عقوبات على جميع أطراف النزاع. لكنّ العقوبات التي فُرضت الجمعة تستهدف الجهاز العسكري والسياسي لإريتريا، إحدى أكثر دول العالم عزلة والخاضعة لعقوبات دولية.

ولتبرير عدم فرض عقوبات في الوقت الحالي على إثيوبيا والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، قال بلينكن إن واشنطن "تريد إعطاء وقت ومساحة لمعرفة ما إذا كان يمكن للمحادثات أن تتقدم".

ودعم النظام الإريتري أديس أبابا عسكريا عبر إرسال قوات إلى إقليم تيغراي الواقع على حدودها الجنوبية. وقد دعت الولايات المتحدة مرارا إلى انسحاب هذه القوات، لاسيما خلال الاجتماع بين الموفد الأميركي الخاص جيفري فيلتمان والرئيس الإريتري أسياس أفورقي في مايو.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن "القوات الإريترية عملت في إثيوبيا أثناء الصراع، وكانت مسؤولة عن مذابح ونهب وجرائم جنسية".

وحسب البيان، استهدفت العقوبات بشكل خاص الجيش الإريتري وحزب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة الحزب الوحيد المسموح به في إريتريا وينتمي إليه أفورقي "الذي يُعطي أوامر مباشرة لجنرالات الجيش".

وأشاد المتحدث باسم جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي غيتاتشو رضا، بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة التي "تعترف على الأقل بدور الإريتريين في حملة الإبادة الجماعية في تيغراي"، على الرغم من أن أسمرة عملت جاهدة "لتفادي العقوبات".

لكن كاميرون هدسون الخبير في المجلس الأطلسي، يرى أن آبي أحمد "يظل مسؤولا عن هذا النزاع".

في الأيام الأخيرة، كثف الدبلوماسيون الأجانب جهودهم لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقام الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو المبعوث الخاص للاتحاد الأفريقي، والمبعوث الأميركي جيفري فيلتمان، بزيارة لإثيوبيا هذا الأسبوع. وسيزور بلينكن كينيا المجاورة الثلاثاء.

ووضعت أديس أبابا الخميس شروطا لإجراء محادثات مع جبهة تحرير شعب تيغراي التي سجلت انتصارات كبيرة على الأرض في الأسابيع الأخيرة ولم تستبعد السير إلى العاصمة.

ومن بين هذه الشروط وقف إطلاق النار وانسحاب المتمردين من أمهرة وعفر والاعتراف بشرعية الحكومة المركزية.

في المقابل، طالبت جبهة تحرير شعب تيغراي بدخول مساعدات إنسانية إلى الإقليم بعدما توقف ذلك في الثامن عشر من أكتوبر بينما تنتظر 364 شاحنة موافقة، حسب الأمم المتحدة.

من جهته، أدان أشهر شخصية من سكان تيغراي مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الجمعة "الحصار المنهجي" لهذه المنطقة الذي يمنع إرسال الغذاء والدواء إلى أهلها. وقال في جنيف "الناس يموتون بسبب نقص المؤن".

والسلطات الإثيوبية متهمة أيضا بمضايقة أو اعتقال أشخاص من تيغراي يعملون لدى وكالات الأمم المتحدة.