عقوبات أميركية تطول عائلة أسماء الأسد لمراكمتها "ثروات غير مشروعة"

واشنطن - أعلنت الإدارة الأميركية عن حزمة عقوبات جديدة، تستهدف 18 فردا وكيانا في سوريا، طالت هذه المرة عائلة زوجة الرئيس بشار الأسد أسماء على غرار والدها فواز الأخرس، ووالدتها سحر عطري، إضافة إلى إخوتها سحر وفراس وإياد الأخرس.

وقد سطع نجم أسماء الأسد وأفراد عائلتها في السنوات الأخيرة، وسط اتهامات موجهة إليهم باستغلال ظروف الحرب المندلعة في سوريا من أجل مراكمة الأرباح والثروة.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن "ثرواتهم غير المشروعة تراكمت على حساب الشعب السوري من خلال السيطرة على شبكة واسعة غير مشروعة مع روابط في أوروبا والخليج وأماكن أخرى. في غضون ذلك، يستمر المواطن السوري في الانتظار في طوابير طويلة للحصول على الخبز والوقود والدواء، حيث يختار نظام الأسد قطع الدعم عن هذه الضروريات الأساسية التي يحتاجها السوريون".

وتحاول أسماء الأسد وعائلتها الاستيلاء على "إمبراطورية" آل مخلوف للسيطرة على مفاصل الاقتصاد المنهار في مناطق سيطرة النظام.

وكان رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد وجه في الأشهر الأخيرة رسائل تنديدية لما يتعرض له من حملة قال إن تجار حرب وشخصيات نافذة يقفون خلفها لضرب مؤسساته الاقتصادية، ودفعه إلى التنازل عما تبقى منها، في إشارة إلى أسماء الأسد والحلقة الضيقة من رجال الأعمال القريبين منها.

ويرى مراقبون أن عائلة أسماء الأخرس نجحت خلال السنوات الماضية في استغلال غياب المراقبة والأعين عليها لتعزيز نفوذها واحتكار الأنشطة التجارية في مناطق سيطرة النظام السوري، ولا ينحصر هذا النفوذ فقط في الجانب التجاري بل تجاوزه إلى الجانب السياسي في ظل حالة ترهل كبيرة أصابت النظام ومراكز قواه.

وتأتي العقوبات الأميركية الجديدة في ذكرى إقرار قانون قيصر من قبل الكونغرس الأميركي والذي يتيح فرض عقوبات مشددة على نظام الأسد لدفعه إلى القبول بعملية سياسية وفق القرارات الأممية، لاسيما القرار رقم 2254 والذي ينص على انتقال للسلطة.

وقال بومبيو "يرفض نظام الأسد بدعم من حلفائه إنهاء حربه الوحشية التي لا داعي لها ضد الشعب السوري ويعطل جهود التوصل إلى حل سياسي"، مشددا على استمرار بلاده في فرض المزيد من العقوبات على دمشق.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق فرض عقوبات على مديرة مكتب بشار الأسد، لينا محمد نذير الكناية وزوجها عضو مجلس الشعب السوري محمد همام محمد عدنان مسوتي وكياناتهما التجارية.

وأضافت الوزارة في بيان لها "علاوة على ذلك، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مصرف سوريا المركزي إلى قائمة الرعايا المعينين بشكل خاص والأشخاص المحظورين، مما يؤكد وضعه كشخص محظور، بالإضافة إلى تحديد ممتلكات الأشخاص المحظورين سابقا".

وأكدت وزارة الخزانة أنها تهدف من خلال هذا الإجراء إلى تثبيط الاستثمار المستقبلي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا، وإلزام دمشق بالعملية التي تسيرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار المجلس 2254.

وشددت الوزارة على أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري.