عقد اجتماعي جديد يفسح المجال لإعادة هيكلة الإدارة الذاتية الكردية
الحسكة (سوريا) - أفرز العقد الاجتماعي الذي صاغته لجنة شكلتها “الإدارة الذاتية” الكردية في شمال سوريا وشرقها عن تغيير في هيكلة الإدارة وتسميتها.
ونص العقد الاجتماعي الجديد على تسمية “الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا”، وصارت الإدارة تتكون من إقليم واحد وهو إقليم شمال وشرقي سوريا، ويتضمن سبع مقاطعات.
وكانت “الإدارة الذاتية” الكردية قد اعتمدت عقدا اجتماعيا في عام 2013 لإدارة المنطقة، ولكن بعد ظهور قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا بقسد وسيطرتها على مناطق واسعة، فقد استدعى ذلك عقدا جديدا.
وتضمن العقد الجديد تغييرات طالت هيكلية البلديات في جميع مناطق سيطرتها شرق نهر الفرات، وأشار في أحد بنوده إلى أن “هيئة البلديات ستتحول إلى تجمع واتحاد للبلديات”.
وعُدلت تسمية “المجلس العام” لـ”الإدارة الذاتية” إلى “مجلس شعوب شمال وشرق سوريا”، إلى جانب إطلاق خطوة لاستحداث بعض المؤسسات وفقًا للعقد الاجتماعي الجديد مثل مؤسسة الرقابة وستكون تابعة لمجلس الشعوب، بدلًا عن المجلس التنفيذي، و”مجلس الجامعات.
ونص العقد على أن اللغات العربية، والكردية، والسريانية، هي اللغات الرسمية في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، وعلى أن الأخيرة تضمن حقوق “الشعب الكردي، والشعب السرياني، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والحفاظ على الخصائص التاريخية والبنى الديمغرافية الأصيلة للمناطق الكردية، وترفض أي تغيير ديمغرافي في مناطق الشعب السرياني الآشوري”.
وأشار العقد الاجتماعي في المادة 120 إلى أن “شكل العلاقة في جمهورية سوريا الديمقراطية يحدد فيما بين الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال شرقي سوريا مع المركز، (دمشق)، والمناطق الأخرى على جميع المستويات وفق دستور ديمقراطي توافقي”.
وجاء العقد الجديد بعد نحو عامين من المداولات ضمن لجنة شكلت للغرض مكونة من 30 عضوا.
وجاءت الخطوة على خلفية انتقادات وجهت للعقد الأول، الذي تجاهل عدة مبادئ أساسية.
