عقبة أمام التحقيق في انفجار مرفأ بيروت تهدد "القرار الظني"

بيروت - يواجه التحقيق في الانفجار المدمر الذي ضرب مرفأ بيروت في عام 2020 احتمال الاصطدام بعقبة جديدة، قد تتسبب في تركه معلقا من خلال منع صدور أي لوائح اتهام من قبل القاضي الذي يتولى هذا الملف.

 وتوقف مرارا التحقيق الذي يقوده القاضي طارق بيطار في الانفجار الهائل، الذي أودى بحياة أكثر من 215 شخصا وفاقم من حدة الأزمة الاقتصادية في لبنان، بسبب دعاوى قضائية رفعها سياسيون بارزون يسعى القاضي لاستجوابهم.

وقادت جماعة حزب الله المسلحة ذات النفوذ القوي حملة لإبعاد بيطار عن التحقيق، متهمة إياه بالانحياز، بعد أن سعى لاستجواب بعض حلفائها السياسيين.

وفي أحدث تطور، قالت مصادر قضائية إن دعوى المخاصمة التي رفعها الوزير السابق يوسف فنيانوس، أحد أبرز الشخصيات التي يريد بيطار استجوابها، باتت معلقة بعد أن تقاعد القاضي روكز رزق الذي كان ينظر فيها، الأسبوع الماضي.

وقال مصدر قضائي "طالما لم يقع البت في هذه الدعوى لا يمكن لقاضي التحقيق أن يصدر القرار الظني (لائحة الاتهام)".

ولا يمكن صدور حكم في الدعوى، التي قال المصدر إنها تتهم بيطار بارتكاب "خطأ جسيم" في إجراء التحقيق، حتى يتم تعيين بديل لرزق الذي بلغ سن التقاعد الإلزامي.

ولأنه عادة ما يختار السياسيون القضاة في لبنان، فإن ذلك قد يؤدي إلى ترك المنصب شاغرا وإبقاء الدعوى التي رفعها فنيانوس معلقة، وفق ما قال المدير التنفيذي لمجموعة المفكرة القانونية نزار صاغية.

ويواجه بيطار اتهامات من معارضيه بالتحيز وتجاوز سلطاته، بينما ينظر أنصاره إلى مساعيه باعتبارها محاولة جريئة لمحاسبة مسؤولين كبار، في بلد ترسخ فيه الإفلات من العقاب منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وتسببت دعوى قضائية منفصلة بالفعل في تجميد التحقيق في الوقت الراهن.

واحتج أهالي ضحايا الانفجار خارج قصر العدل في بيروت الاثنين، للمطالبة بالتحرك بسرعة أكبر في التحقيق وتعيين بديل لرزق بشكل عاجل.

وهددوا باتخاذ خطوات تصعيدية إذا استمر مسار إفلات المتسببين في انفجار المرفأ من العقاب، مطالبين بالتحقيق مع الذين تم الادعاء عليهم من قبل بيطار في هذا الانفجار، الذي وقع في الرابع من أغسطس 2020.

وقال كيان طليس، الذي فقد شقيقه في الانفجار، إنهم يريدون تحقيق العدالة ولا يرغبون في الانتظار لسنوات ليشهدوا ذلك.

ويقاطع حزب الله وحلفاؤه اجتماعات مجلس الوزراء منذ ثلاثة أشهر قائلين إنهم يريدون عزل بيطار. وقالت الجماعة وحلفاؤها السبت، بعد أيام قليلة على تقاعد رزق، إنهم سينهون مقاطعة الجلسات.

ووصف هيكو ويمين، من مجموعة الأزمات الدولية، الدعاوى القضائية التي تعرقل تقدم التحقيق بأنها "مسرحية قانونية"، وقال إن عرقلة التحقيق ستلحق المزيد من الضرر بثقة العامة في مؤسسات الدولة.

وأضاف "من الواضح جدا أن القاضي بيطار لن يُسمح له باستدعاء أي شخص، ناهيك عن توجيه اتهامات لأحد... لقد نجح من لا يريدون أن يحرز هذا التحقيق أي تقدم في مسعاهم".