عقبات أمام المبادرة الأردنية للتسوية في سوريا
دمشق - بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، الاثنين، الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية، في وقت تعترض عقبات المبادرة الأردنية للتسوية في سوريا.
وبات استمرار الأزمة السورية في عقد اللا حل يؤرق العديد من الدول وخاصة الأردن ودول الخليج العربي، على إثر عمليات تهريب المخدرات والسلاح من الجنوب السوري وبواسطة ميليشيات تابعة لإيران، وبحماية من قوات تابعة لحكومة دمشق وعلى رأسها الفرقة الرابعة والمخابرات الجوية.
وقبل وصوله إلى دمشق أشار الوزير الأردني إلى أن لجنة التنسيق العربية مع سوريا تواصل حواراتها وجهودها مع الحكومة السورية لتنفيذ التزامات “بيان عمان” الذي تبع مؤتمر جدة العربي.
المبادرة الأردنية لتسوية الأزمة السورية وجدت صدى إقليميا إيجابيا لكنها أيضا لا تزال تواجه بعض العقبات
وقال إن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والدبلوماسية الأردنية عملا بكل قوة على تسويق المقاربة الأردنية لحل الأزمة السورية، ووجدت صدى إيجابيا لدى الكثير من الفاعلين الدوليين، لكنها أيضا لا تزال تواجه بعض العقبات “التي نأمل بحلها وتجاوزها”.
ويوضح الخبير الأمني الأردني عمر الرداد أن أولى العقبات هي “استمرار تهريب المخدرات وانتقالها إلى مرحلة جديدة باستخدام طائرات مسيرة”.
ويقول متسائلا “هل الحكومة السورية تسهل هذا التهريب أم أنها غير قادرة على ضبط الميليشيات والجهات التي تقف خلف التهريب؟”.
وهناك عقبة ثانية تتعلق بأن “القيادة السورية ما زالت تتعامل مع القرار العربي بمرجعية أنها، وتيار الممانعة، حققت انتصارا، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن التنازلات التي يمكن أن تقدمها”.
وبالإضافة إلى ذلك، يشير الرداد إلى أن “الأردن، ومعه الدول العربية، يبذل جهودا في انتزاع مواقف جديدة من الحكومة السورية”.
ومع ذلك “يبدو أن الحكومة السورية ليس بوارد تقديمها بشأن عودة اللاجئين ووقف المخدرات والعلاقة مع إيران ووكلائها، لاسيما حزب الله”.
وما سبق أنتج مواقف أوروبية وأميركية باتجاه رفع قضايا في المحكمة الجنائية الدولية وتشكيل لجان أممية لتحديد مصير المفقودين لدى نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بالتزامن مع قرارات أخرى بخصوص مساعدة الشعب السوري في الداخل والخارج.
وتابع الخبير الأردني “أصبح مؤكدا الآن أن مستقبل المشروع العربي سيبقى رهنا بما يمكن أن تقدم عليه الحكومة السورية من قرارات تجاه إعادة اللاجئين والتسوية السياسية والعلاقة مع إيران وروسيا”.
ومن جانب النظام السوري، لم تترجم أي بادرة حسن نية على الأرض، أو حتى على لسان المسؤولين.
وكان وزير الخارجية السوري صرّح، في يونيو الماضي، بأن “سوريا سارت مئات الخطوات في ما يتعلق بما هو مطلوب منها، في حين لم يتلق أي خطوة من الأطراف الأخرى”.
وطلب المقداد “من الأطراف الأخرى” أن “تبدي حسن نوايا، وأن تتوقف عن دعم الإرهاب وتجويع الشعب السوري وأطفال سوريا، وتساهم في نهضة الشعب السوري الجديدة”.
وقبل ذلك، كان المقداد قد قال إن “علاقة سوريا مع الدول العربية لا تسير بمقاربة خطوة مقابل خطوة، بل على أرضية اتخاذ خطوات جماعية للحل السوري”.
ويرى محمد الحلايقة، نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، أن بلاده “كان لها دور أساسي ومحوري في موضوع ترتيب عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وحضورها مؤتمر القمة في جدة”.
وبعد حضور الأسد إلى القمة “بدأت المعلومات تتوارد بشأن التزامات على الجانب السوري، مثل ضبط الحدود واللاجئين والعملية السياسية داخل سوريا”.
ويقول الحلايقة “الأردن دولة جوار وله ملفات عدة هامة، منها المخدرات والتهريب عبر الحدود. الملف الأخير تحسن قليلا بتعاون من الجانب السوري فيما استطاعت القوات الأردنية أن تحقق اختراقا”.
وفي ما يتعلق بأزمة اللاجئين، يشير ذات المتحدث إلى أنها “لم تتحرك وتسير ببطء، ولا تزال المشكلة الأساسية التي تعترض الأردن”.
وخلال الفترة الأخيرة بدأت عمّان تواجه عمليات تهريب السلاح عبر الحدود، وهو ما يشكل “تطورا جديدا”، بحسب الحلايقة، قد يكون من ضمن الرسالة التي يحملها الصفدي إلى دمشق.
ويتابع أن “عمّان منفتحة على تحسين العلاقات مع سوريا وتوسيعها، وخاصة الاقتصادية والتجارية، ولكنها تنتظر مع الجميع مبادرات من الجانب السوري للوفاء ببعض الالتزامات التي تسربت بعد القمة”.
