عفو ملكي يشمل سجناء سياسيين في البحرين

المنامة - أعلن الخميس في مملكة البحرين عن الإفراج بموجب عفو ملكي عن المئات من السجناء، من بينهم عدد ممن تصنفهم جهات حقوقية كسجناء رأي كانوا قد أوقفوا وحوكموا خلال الاضطرابات التي قادها الشيعة قبل أكثر من عقد ضمن أحداث الربيع العربي التي شملت عددا من بلدان المنطقة.

وجاءت الخطوة كحلقة جديدة من مسار بدأته السلطات البحرينية بهدف التخلّص التدريجي من العبء الحقوقي والانتقادات الدولية التي تسببت فيها أوضاع السجناء وظروف سجنهم وحتى القضايا التي أدينوا بسببها وطريقة المحاكمة التي أجريت لهم.

وأعلنت وكالة أنباء البحرين أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر مرسوما ملكيا شاملا بالعفو عن 457 محكوما، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه مقاليد الحكم، مضيفة أن ذلك يعكس حرص الملك على “تماسك وصلابة المجتمع البحريني”.

ولم تحدد الوكالة ما إذا كان سجناء سياسيون من بين المشمولين بالعفو. لكن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، الذي يتخذ من لندن مقرا له، أكد أن ما لا يقلّ عن مئة سجين رأي هم من بين المفرج عنهم. وقال مدير المُنَاصرة في المعهد سيد الوداعي لوكالة فرانس برس “نقدّر أن نحو مئة سجين سياسي اتّصلوا بعائلاتهم”.

وأظهرت مقاطع فيديو عديدة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس لحظات لمّ شمل العائلات بالمُفرج عنهم في خيمة نُصبت أمام سجن جو. وفي أحد الفيديوهات يظهر رجل تستقبله نساء يرتدينَ عباءات سوداء بالزغاريد والعناق والدموع، فيما رحنَ يتبادلنَ التهاني.

وإثر الأحداث التي شهدتها البحرين بدءا من سنة 2011 أوقفت السلطات البحرينية المئات من المشاركين فيها والناشطين والسياسيين المعارضين المساندين لهم وحاكمتهم وأصدرت بحقّهم عقوبات بينها الإعدام والسجن المؤبّد كما تمّ تجريد بعضهم من الجنسية.  ويُحتجز معظم هؤلاء في مركز الإصلاح والتأهيل المعروف باسم “سجن جو” حيث ينفّذون بين حين وآخر إضرابات عن الطعام احتجاجا على ظروف سجنهم.

وفي الشهر الماضي دعا ثلاثة مقررين أمميين البحرين إلى اتخاذ إجراءات فورية من أجل ضمان حقوق المحتجزين في سجن جو، بعد ادعاءات مفادها أنهم يواجهون ظروف اعتقال سيئة، الأمر الذي نفته السلطات البحرينية التي تؤكد عدم وجود سجناء رأي في المملكة.

وبحسب معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، يشمل العفو الأخير المتظاهر علي صنقور الذي التُقطت له صورة وهو عاري الصدر أمام دبابات الجيش البحريني خلال أحداث مطلع العشرية الماضية. واعتبر الوداعي العفو “خطوة مهمة إلى الأمام”، غير أنّه دعا السلطات إلى الإفراج عمن سماهم “المدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة الذين يقبعون خلف القضبان”.

ومنذ العام 2020 شرعت السلطات البحرينية في تخفيف التوتّر الحاصل بسبب ملف السجناء حيث أعلنت وزارة الداخلية آنذاك عن إطلاق سراح 1486 سجينا حصل 901 منهم على عفو ملكي لأسباب إنسانية. وفي أغسطس من العام الماضي أعلنت عن جملة من الإجراءات التي تستهدف تحسين أوضاع السجناء بعد إضراب عن الطعام شهدته سجون المملكة، ولاسيما سجن جو.

وأبدت الحكومة البحرينية منذ ذلك الحين استعدادها للتحرك من أجل معالجة أوضاع السجون التي تحولت إلى صداع لها في الداخل ومصدر إحراج مع الخارج، لاسيما وأن بعض القوى عملت بشكل حثيث على توظيف هذا الملف ضدّها. وتعهّدت الحكومة التي يقودها ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بمنح السجناء المزيد من الحقوق، أبرزها زيادة ساعات الزيارات.

لكن الأضواء عادت قبل نحو عام لتسلّط على قضية السجون في البحرين عندما أصدرت محكمة بحرينية أحكاما بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات بحق ثلاثة عشر سجينا بتهم مرتبطة باعتصام كانوا نفّذوه داخل السجن عام 2021 احتجاجا على ظروف احتجازهم، وفق ما أفادت به منظمة حقوقية بحرينية وصفت المحكوم عليهم بأنّهم “سجناء سياسيون”، وأن محاكمتهم تمت بشكل جماعي.

وفي أبريل الماضي أفرجت البحرين عن أكثر من 1500 شخص يواجهون اتهامات جنائية و”قضايا شغب”، عشية عيد الفطر، في ما شكل آنذاك أكبر عملية عفو جماعي منذ سنوات.