عفو في الإمارات عن بنغاليين تظاهروا على أرض الدولة ضد حكومة بلادهم

أبوظبي - أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، عفوا “عن المتهمين من الجنسية البنغالية بإثارة الشغب، وإسقاط العقوبات عمن حكم عليه منهم، مع إبعادهم عن الدولة”.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” أنّ الأمر متعلّق بـ“الذين تجمهروا وأثاروا الشغب من الجنسية البنغالية في عدد من إمارات الدولة”.

وتبعا للأمر أصدر النائب العام الإماراتي حمد الشامسي “قرارا بوقف تنفيذ العقوبة واتخاذ إجراءات الإبعاد عن الدولة”.

وأهاب بـ”كل من يعيش على أرض الإمارات الالتزام بقوانينها”. وأكد أن “التعبير عن الرأي حق تحميه الدولة وقوانينها وتيسر له طرقه الشرعية التي تحول دون الانحراف به ليكون وسيلة للإضرار بمصالح الدولة ومن يعيشون فيها”.

وأواخر يوليو الماضي أدانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية سبعة وخمسين بنغاليا في ما عُرف بـقضية التجمهر عقب إحالتهم إلى محاكمة عاجلة بسبب قيامهم بأعمال مخالفة للقانون.

وحكمت المحكمة بـ”السجن المؤبد لـ3 متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، فيما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات، والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل البلاد بصورة غير قانونية وشارك بالتجمهر”. كما قضت المحكمة ذاتها بـ”إبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة”.

وعلّق رئيس الدولة آنذاك بالقول عبر منصة إكس “يعيش بيننا في دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية يسهم أفرادها معنا في تنمية هذا الوطن”.

وأضاف أن “التسامح والتعايش والالتزام بالقوانين والحفاظ على الأمن والأمان أسس متينة لمجتمعنا”، معربا عن تطلعه إلى أن “يلتزم بها كل من يعتبر الإمارات وطنا”.

وتجمهر البنغاليون بالإمارات في يوليو على خلفية احتجاجات اندلعت في بلادهم بنغلاديش على “خلل في نظام الوظائف العامة وقصرها على الموالين للحكومة”.

وأسفرت الاحتجاجات في بنغلاديش عن إسقاط الحكومة ومغادرة رئيستها الشيخة حسينة واجد البلاد، ثم تعيين الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس في أغسطس الماضي، رئيسا للحكومة الانتقالية.