عفو رئاسي عن 30 معارضا في مصر بينهم أحمد دومة

القاهرة - أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، عفوا رئاسيا بحق ثلاثين سجينا مدانين بأحكام نهائية مختلفة من بينهم المعارض الشاب البارز أحمد دومة الذي حكم عليه بالسجن في 2019 لمدة 15 عاما لادانته بـ"التجمهر والتعدي على مبان حكومية" وهو مسجون منذ العام 2013.

جاء ذلك في قرار جمهوري، نشرته وكالة الأنباء المصرية الرسمية بعد شهر من عفو عن ناشطين بارزين اثنين، ضمن سلسلة عفو وإخلاءات سبيل بمصر منذ نحو عام وتحديدا منذ إطلاق الحوار الوطني بالبلاد.

وأفادت الوكالة، أن "الرئيس عبدالفتاح السيسي، استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة".

ولم يقدم المصدر المصري الرسمي تفاصيل أكثر بشأن باقي الصادر بحقهم قرار العفو الرئاسي، الذي يعد حقا لرئيس البلاد طالما الحكم نهائيا.

ونشر المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسية طارق العوضي عبر حسابه على فيسبوك السبت قائمة الناشطين السياسيين الذين تم إخلاء سبيلهم وتتضمن ثلاثين من المحكوم عليهم من بينهم دومة.

 كما نشر المحامي الحقوقي البارز خالد علي مقطعا مصورا قصيرا في حسابه السبت من أمام سجن مدينة بدر (شرق القاهرة) وقال "عند سجن بدر في انتظار خروج دومة".

وتعليقاً على النبأ، قال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت لوكالة الصحافة الفرنسية "إنّه خبر مرحّب به للغاية لأنّ دومة... من بين أصعب حالات الناشطين السياسيين والحقوقيين المكروهين من قبل النظام".

وكانت محكمة النقض المصرية أيّدت في يوليو 2020 حكماً بالسجن لمدّة 15 عاماً بحقّ دومة وتغريمه ستة ملايين جنيه مصري (194.5 ألف دولار تقريباً).

ودومة، الذي يقبع في السجن منذ 2013، هو أحد قادة حركة المعارضة الشبابية "6 أبريل" التي قادت ثورة 25 يناير 2011 إلى أن أسقطت الرئيس حسني مبارك، قبل أن يتمّ حظر أنشطتها بقرار قضائي صدر في 2014.

كما شارك دومة في الاحتجاجات والتظاهرات التي تلت ثورة 25 يناير، سواء ضدّ المجلس العسكري الذي تسلّم السلطة بعد مبارك أو ضدّ حكم الرئيس الاسلامي الراحل محمد مرسي.

وأدين دومة بـ "التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي (مبنى تاريخي في ميدان التحرير بقلب القاهرة) والاعتداء على مبان حكومية".

وتتّهم منظمات حقوقية دولية مصر بالتنكيل بمعارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان منذ تولّي السيسي الحكم في 2014 بعد إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي وشنّ السلطات حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.

وكان الرئيس المصري قد أعلن عن تشكيل لجنة العفو الرئاسي بمصر قبل عام حيث عملت اللجنة على تحديد معايير المعتقلين والمحبوسين الذين يمكن أن يشملهم العفو الرئاسي، ومنها ألا يكون المعتقل أو المحبوس قد ثبت إدانته في جرائم العنف أو التحريض على العنف أو قضايا الإرهاب، وكذلك المجرمون الملوثة أياديهم بالدماء والذين تورطوا في حمل السلاح ضد الدولة.

وساهمت اللجنة بقرارات رئاسية وقضائية في الإفراج عن "قرابة 1400 شخص"، بينهم سياسيين ونشطاء بارزين، وفق أرقام رسمية سابقة، إلا أنّ منظّمات حقوقية تطالب بالمزيد.

وفي وقت سابق من أغسطس الجاري، أفرجت السلطات المصرية عن الاقتصادي المصري البارز عمر الشنيطي بعد أن قضى أكثر من أربع سنوات في الحبس الاحتياطي بتهمة "إسقاط الدولة"، ضمن قائمة تضمّ 33 شخصاً أطلق سراحهم.

والشهر الماضي، أطلقت السلطات المصرية سراح كلّ من الباحث الشاب باتريك زكي والمحامي الحقوقي محمد الباقر إثر إصدار السيسي عفواً عنهما من أحكام قضائية غير قابلة للطعن.

وفي هذا الصدد، قال بهجت لوكالة الصحافة الفرنسية "أصبح النظام يدرك جيدًا حالة الإحباط المتزايد على الصعيدين المحلي والدولي .. وعدم إحراز تقدم على أرض الواقع"، في إشارة إلى ملف الافراج عن سجناء الرأي في مصر.

وأضاف "ليس هناك أيّ مؤشّر من النظام على التحرّك نحو إنهاء أزمة السجناء السياسيين في مصر".

وطالب بهجت السلطات بـ"تطبيق معايير موضوعية للعفو على كل السجناء السياسيين دون تمييز .. مع وضع حد للاعتقالات السياسية الجديدة".