عفو رئاسي إماراتي على عضو إخواني تائب

أبوظبي - خلّف عفو أصدره رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على أحد المدانين بالانتماء إلى تنظيم سرّي تابع لجماعة الإخوان المسلمين بعد إعلانه توبته، ردود فعل إيجابية، كونه “يكرّس سياسة التسامح المنتهجة من قبل الدولة، ويعكس تماسك المجتمع الإماراتي وتقبّله الراغبين في العودة إلى أحضانه”.

وأصدرت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بيانا أثنت فيه على عفو الشيخ خليفة بن زايد “عن المواطن عبدالرحمن بن صبيح السويدي المدان في قضية التنظيم السري للإخوان المسلمين الإرهابي وذلك بعد أن أعلن توبته وتبرأ من بيعته للتنظيم، وأكّد أن لا بيعة إلا البيعة الشرعية لرئيس الدولة”.

ووصفت الجمعية في بيانها قرار العفو “بالقرار الأبوي الذي يمثل أسمى معاني العفو عند المقدرة خاصة وأن القرار تزامن مع عام التسامح الذي اتخذته الدولة شعارا لعام 2019 ويرسخ معاني العفو والرحمة الأبوية وحسن الظن بالمواطنين عند عودتهم عن خطئهم وإعلانهم التوبة عنه. كما يرسخ مبادئ الترابط المجتمعي الذي يتميز به المجتمع الإماراتي وخاصة بين القيادة والشعب ويؤكد على مبادئ المحبة والعفو والتسامح”.

وقالت “إن القرار يؤكد أسمى المبادئ الحقوقية والإنسانية التي تكفل لأي متجاوز للقوانين أن تمحو هذه التجاوزات وأي أثر لها بمجرد عودة الفرد عن خطئه وتشجيعا له للعودة للانخراط من جديد في المجتمع ليكون أحد أفراده المنتجين الذين يعززون نموه وتطوره”.

وأكدت الجمعية في بيانها أنّ التسامح والعفو يعدان من السمات الثابتة لدولة الإمارات، التي طالما عفت وتجاوزت عن أخطاء كل من أقر بخطئه وصحح مساره وفكره، مشيرة إلى أن العفو متاح دائما لمن يعود إلى الثوابت الوطنية والدفاع عن مصالح الدولة والحفاظ عليها، ويعلن توبته من الفكر الضال.

ومن جهتها أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” ضمن تعليقها على العفو الرئاسي القول إن “دولة الإمارات تحرص على احتضان كافة أبنائها الذين يراجعون أنفسهم، ويصححون مواقفهم وتوجهاتهم التي كانت تضر بمصلحة الوطن ولم تغلق الباب أمام من يعود إلى رشده، ويكتشف خبث المخططات الإخوانية التي تستهدف الدولة ومصالحها”.