عفو أميري مرتقب لتهيئة أجواء الحوار الوطني في الكويت

الكويت - أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد العبدالله أن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كلف رؤساء مجالس الأمة والوزراء والقضاء باقتراح الضوابط والشروط، للعفو عن مواطنين محكومين بينهم معارضون ونشطاء.

وتعيش الكويت أجواء حوار وطني بين الحكومة والبرلمان، سعيا إلى تهدئة العلاقة التي طالما سببت أزمات سياسية وشللا تشريعيا منذ سنوات طويلة.

وأشار الوزير الكويتي في بيان الأربعاء إلى أن التوجه لإصدار عفو أميري تم بناء على "انطلاق الحوار الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بغية مناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي، وتهيئة الأجواء، لتعزيز التعاون بين السلطتين".

وكان أعضاء مجلس الأمة قد بعثوا الثلاثاء في بيان إلى أمير الكويت، التماسا للموافقة على البدء بأول خطوات المصالحة الوطنية الشاملة بإقرار العفو عن "كويتيين محكومين لرأي أو موقف سياسي تحكمه ظروف حدوثه ووقتها".

ويمثل ملف العفو عن هؤلاء، وعلى رأسهم مسلم البراك وفيصل المسلم وجمعان الحربش، النقطة الرئيسية في الحوار بين الحكومة والمعارضة.

وقرر الشيخ نواف الشهر الماضي إجراء حوار وطني بين الحكومة والبرلمان، لكن نوابا معارضين أكدوا أن أولويتهم في الحوار هي العفو عن المعارضين، بمن فيهم نواب سابقون مدانون باقتحام البرلمان في 2011 وهم موجودون في منفى اختياري بالخارج.

ويأتي ذلك في ظل توجه الكويت إلى إعادة هيكلة حكوميّة ضخمة لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية، التي عمّقت الجراح السياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأدخلت البلاد على مدى الأشهر الماضية في سجالات لا تنتهي، قبل أن يتدخّل الأمير ويدفع بالطرفين إلى حوار وطني يؤسس لمصالحة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن التغييرات ستشمل نحو 70 منصبا في مواقع مهمة ذات طابع مالي واقتصادي، مثل وزارتي التجارة والمالية وهيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي وجهاز حماية المنافسة، إضافة إلى مؤسسات تعليمية، وجهات مثل وزارتي الأوقاف والداخلية.

ويرى مراقبون أن أمير الكويت يراهن على نبذ كل الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتذليل العقبات أمام فرصة الانتقال بالإمارة إلى مرحلة جديدة عنوانها تحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي.

وعقد الشيخ نواف الاثنين الماضي سلسلة اجتماعات مع رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل لمناقشة تعزيز المصالحة الوطنية.

وسبق أن تعهد عدد كبير من النواب في حملاتهم الانتخابية بما وصفوه بـ"رفع الظلم" عن المعارضين، الذين أدينوا في القضية المعروفة باقتحام مجلس الأمة أو في قضايا تتعلق بتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان معظم هؤلاء المعارضين قد سافروا إلى تركيا أو دول أخرى، لكن بعضهم عادوا إلى الكويت ونفذوا شروطا شملت تسليم أنفسهم للسلطات، وقضاء جزء من عقوبة سجنهم، وتقديم اعتذار كتابي إلى أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.