عشيرة الغفران القطرية تسعى لتوثيق اضطهاد أبنائها

جنيف - طالب أبناء عشيرة الغفران القطرية مقرّر “الشعوب الأصلية” لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحرك لتسجيل انتهاكات الدوحة ضدهم وعرضها على المجتمع الدولي لمحاسبته.

ويبذل ممثلون عن العشيرة التي تمثّل جزءا من السكان الأصليين لقطر وتنتمي إلى قبيلة بني مرة التي تشكل قرابة الأربعين بالمئة من الشعب القطري، منذ سنوات جهودا للفت انتباه المجتمع الدولي لقضيتها سعيا لاسترجاع حقوق أبنائها التي سلبتها السلطات القطرية ولرفع الظلم المسلّط عليهم كعقاب جماعي للعشيرة بسبب رفضها انقلاب أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على والده، قبل أكثر من عقدين من الزمن.

وسبق للسلطات القطرية أن سحبت الجنسية من آلاف المواطنين القطريين المنتمين إلى عشيرة الغفران وقطعت رواتبهم ومنعت الجمعيات الخيرية وصندوق الزكاة القطري الممول من التبرعات من تقديم المساعدات لهم، بعد أن ادّعت حملهم للجنسية السعودية، وهو ما ينفيه أبناء العشيرة المذكورة بشدّة.

وتجدّد اضطهاد السلطات للعشيرة بعد تفجّر الأزمة القطرية الناجمة عن مقاطعة أربع دول عربية لقطر بسبب دعمها للإرهاب وذلك كانعكاس لتوجّس الدوحة من توسّع دائرة المعارضة لسياساتها، بما في ذلك من داخل الأسرة الحاكمة ذاتها.

وقال ممثلو العشيرة في ندوة “حقوق الإنسان في قطر” التي عقدت على هامش الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، إنّهم لم يلجأوا للمنظمات الدولية إلاّ بعد سنوات من تجاهل النظام القطري لأزمتهم وكذلك تواطؤ اللجنة القطرية لحقوق الإنسان مع النظام على حقوقهم.

وأكد أحد أبناء عشيرة الغفران في كلمته أمام الندوة أن حقوق أبناء قبيلته انتهكت بكل الأشكال والسبل غير الإنسانية حتى أبسط الحقوق في الحياة وهي المواطّنة من خلال إسقاط الجنسية القطرية عنهم ظلما.

وأضاف “نحن لم نختر الذهاب إلى المنظمات الأممية والهيئات الحقوقية العالمية إلا بعد أن أغلقت الدوحة كل أبواب التظلم ولم تتجاوب مع مطالبنا”، مضيفا “نحن عازمون على إيصال صوتنا إلى العالم لاسترداد ما سلب من حقوقنا”.

وطالب غفراني آخر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر “بالتوقف عن غض الطرف عن الانتهاكات بحق عشيرة الغفران وأن توثق وتعلن كل هذه الانتهاكات والتي هي في الأساس مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية”، مشيرا إلى أن القانون القطري ينص على أن سكان قطر الأصليين ممن استوطنوا قطر منذ عام 1940 لا يحق لأحد أن ينزع عنهم الجنسية، وبرغم أن القانون ينطبق عليهم إلا أنهم هجّروا من وطنهم الأصلي وحرموا من التعليم والصحة وكافة الخدمات.

وتأتي مشاركة أبناء عشيرة الغفران في ندوة حقوق الإنسان في قطر لإلقاء الضوء على المآسي التي يتعرّض لها أبناء العشيرة من تنكيل وقمع، وفي إطار تحرك أوسع يقوم به وفد من العشيرة في الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بجنيف.

ومؤخرا قدم ممثلون عن أبناء عشيرة الغفران شكوى للمفوّضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه.

وقال هؤلاء في شكواهم إن السلطات القطرية، بدءا من أمير البلاد ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين والوجهاء على اطلاع ودراية بما يتعرضون له من تمييز عنصري، مشيرين إلى تورط بعض هؤلاء المسؤولين، بشكل كبير وبطرق مختلفة، في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق بشأن هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية، بل يعمدون إلى تغيير الحقائق ويمارسون الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية.

وورد بالشكوى أن المضطهدين لديهم الأدلة على كل تلك الأفعال وأنهم يحتفظون بها خوفا على أهلهم في قطر من بطش السلطات القطرية التي ما تزال تمارس القمع وتتعمد تغيير الحقائق وطمس الأدلّة مستغلة قلّة حيلتهم وعدم توفّر القنوات الإعلامية المحلية الحرّة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم وعلى ذويهم تلك الجرائم، أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.

وكثيرا ما تنتقد قطر بسبب ربطها حقّ المواطَنة بعوامل سياسية وأيديولوجية، وهو ما يتجسّد في تمكينها للآلاف من الوافدين ومنحهم الجنسية القطرية وكل ما يترتّب عنها من حقوق لمجرّد انتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين.