عشرات المواقع الإلكترونية مهددة بالإغلاق في الأردن

عمان  -  يحتشد صحافيون أردنيون لوقف تطبيق قرار شرط تفرغ رئيس تحرير الموقع الإلكتروني لعمله تماما، ما يهدد بإغلاق العشرات من المواقع الإلكترونية التي انطلقت منذ سنوات، دون أن يكون هذا الشرط موجودا في نص القانون.

 وقررت اللجنة التحضيرية المناهضة لشرط التفرغ لرئيس التحرير للموقع الإلكتروني تنفيذ اعتصام أمام نقابة الصحافيين الأردنيين الأربعاء القادم بمشاركة صحافيين من مختلف المؤسسات الصحافية ومؤسسات مجتمع مدني.

وتطالب اللجنة التحضيرية للاعتصام بالعمل على إعادة النظر بالقانون والعمل على تبني طلب تعديل البند “3” من الفقرة “أ” من المادة 23 من قانون المطبوعات والنشر المعدل لعام 2012 التي تنص على أن يكون رئيس التحرير متفرغا لمهام عمله وألا يعمل بأي مطبوعة أخرى.

وقالت اللجنة في بيان صحافي الأحد إن قانون المطبوعات يعطي هيئة الإعلام ضوءا أخضر وغطاء للتفرد والاختلاء بالمواقع الإلكترونية لإحكام القبضة عليها، الأمر الذي يقود للتضييق على الحريات الإعلامية، مؤكدة أن بدء تطبيق هيئة الإعلام لشرط تفرغ رئيس التحرير للمواقع الإلكترونية هو إعدام للإعلام الإلكتروني وأكبر مجزرة ترتكب بحق حرية الصحافة ودورها ووجودها.

وطالبت اللجنة بتشكيل لجنة محايدة من صحافيين للكشف عن العدد الحقيقي للصحافيين المتفرغين حاليا وفق سجلات نقابة الصحافيين، خصوصا أن عدد المتفرغين لا يكفي لسد حاجة جميع المواقع الإلكترونية، لاسيما وأن نقابة الصحافيين رفضت تزويد هيئة الإعلام بهذه الأرقام في ظل وجود صحافيين خارج البلاد وآخرين عاملين بالمؤسسات والصحف.

45 موقعا إلكترونيا تم إغلاقها منذ تطبيق شرط تفرغ رئيس التحرير

ودعت اللجنة إلى “وقف فوري لتطبيق قرار شرط تفرغ رئيس التحرير للموقع الإلكتروني لمنع المجزرة القادمة التي ستغلق وتحجب العشرات من المواقع منتصف أبريل الحالي والتي يتطلب تجديد ترخيصها رئيس تحرير متفرغ وأخرى ستغلق بالأشهر المقبلة، خصوصا أنه لا يوجد عدد كاف من رؤساء التحرير المتفرغين لتغطية هذه المواقع”.

ولفتت إلى أن “قانون المطبوعات والنشر حين أقر شرط تفرغ رئيس التحرير لم يراعِ الثورة التكنولوجية الهائلة، حيث أن رئيس التحرير سواء أكان متفرغا أو غير متفرغ يستطيع إدارة الموقع الإلكتروني عبر تطبيق واتساب والبريد الإلكتروني لإجازة وتحرير ونشر المواد ووقف المخالف منها”.

ووفق تعبير البيان، اعتبرت أنه “بات لزاما وقف فوري لهذا الشرط عقب تشكيل لجنة طوارئ من نقابة الصحافيين تضم اللجنة التحضيرية المناهضة لشرط التفرغ للنهوض بقطاع الإعلام مجددا ووقف الجريمة التي ترتكب حاليا بحق الإعلام الأردني الذي يتعرض لتصفية مقصودة”.

وقالت في البيان إن تطبيق شرط تفرغ رئيس التحرير للموقع الإلكتروني أغلق منذ تطبيقه بداية العام الحالي أكثر من 45 موقعا إلكترونيا يعمل بها صحافيون كرؤساء تحرير إضافة إلى الموظفين والعاملين بها، وبالتالي تشريد هؤلاء العاملين وانضمامهم لصفوف البطالة؛ فبدلا من تشجيع الاستثمار بقطاع الإعلام وتعزيز دوره وازدهاره وتنميته لإيجاد فرص عمل للصحافيين والخريجين الجدد، فإن هيئة الإعلام ونقابة الصحافيين تعملان معا خلافا لذلك كله عبر محاصرة قطاع الإعلام ودفعه للإغلاق والمساهمة بهدمه بقوانين لا تتناسب مع الظروف الراهنة والاقتصادية بدلا من المساهمة بتطوير قطاع الإعلام بقوانين عصرية لا رجعية.

كما قررت اللجنة تحريك ورفع دعوى قضائية على هيئة الإعلام حيث سمحت للمواقع الإلكترونية بترخيصها بوجود رئيس تحرير غير متفرغ وبعد تأسيس وانطلاق هذه المواقع على الإنترنت، تراجعت الهيئة ورفضت تجديد ترخيصها اعتبارا من مطلع العام الحالي معلنة رغبتها بتفعيل شرط تفرغ رئيس التحرير المقر بقانون المطبوعات والنشر للعام 2012 وتعديلاته أي منذ نحو 7 سنوات، وهو ما يؤكد ويعكس حجم التخبط بالقرار الرسمي الذي ساهم بإغلاق العشرات من المواقع الإلكترونية وإلحاق الضرر بها والعاملين فيها.

شخصيات إعلامية وحقوقية سبق أن حذّرت من خطورة تمرير مجلس النواب القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية في الأردن، وذلك لما يمثله من ضربة قاصمة لحرية التعبير

وتم تقديم مذكرة رسمية لنقابة الصحافيين وموقعة من 40 صحافيا للنظر بها بجلسة مجلس نقابة الصحافيين الأسبوع الماضي، إلا أن المجلس قام بتأجيل جلسته.

وأكدت اللجنة أن حراكها مشروع ونقابي وسلمي وحضاري ينطلق من فكر وثقافة بما يليق بمكانة الصحافيين الفكرية والمهنية. ويأمل الصحافيون في تراجع الحكومة عن هذا البند، لاسيما بعد أن نجحت فعاليات حقوقية وشعبية في إطلاق حملة احتجاجية إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي في نوفمبر الماضي، من أجل نقل رسالة للحكومة والبرلمان الأردنيين برفض القانون المقترح المعدّل على قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن، والذي يعتبر خطوة رجعيّة تهدف إلى تقييد حريّة التعبير وتضييق الخناق على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن.

واستجابت الحكومة ومجلس النواب لأحد المطالب الأساسية بسحب مشروع في ديسمبر الماضي، وقالت جمانة غنيمات الناطقة باسم الحكومة في بيان إن السحب جاء استجابة لرئاسة مجلس النواب ولمطالب ممثلي القطاعات والفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني، وإن الحكومة ستعيد دراسة المشروع المعدل بالتشاور مع الجهات المعنية وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وكانت شخصيات إعلامية وحقوقية قد حذّرت من خطورة تمرير مجلس النواب القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية في الأردن، وذلك لما يمثله من ضربة قاصمة لحرية التعبير.

وكانت أبرز التعديلات المقترحة على قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن تتضمن تغليظا في العقوبات يراه كثيرون محاولة لتكميم الأفواه وإرهاب مستخدمي مواقع عند التعبير عن آرائهم، ولاسيما عند انتقاد الشخصيات العامة والمسؤولين، حيث تصل العقوبات المقترحة إلى السجن لمدد تصل إلى 3 سنوات وغرامات مالية تتجاوز 10 آلاف دولار.