عزيز الرباح: خطط لربط شبكات الطاقة بين المغرب وإسبانيا
الرباط – كشف وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المغربي عزيز الرباح لـ“العرب” أن المغرب وإسبانيا دخلا مرحلة متقدمة لربط شبكات الطاقة بين البلدين، وأن المغرب سيكون صلة الوصل في المشاريع المستقبلية لربط الشبكات بين أوروبا وأفريقيا.
وأكد بعد مباحثات مع وزير الطاقة والسياحة والأجندة الرقمية الإسباني ألفارو نادال، أهمية تعزيز الترابط مع إسبانيا لتحسين إمدادات الكهرباء ولزيادة كفاءتها في كلا البلدين.
وكشف الوزير أن جهود المغرب لتعزيز أمن الطاقة تشمل إنشاء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي تصل طاقتها إلى 5 ملايين متر مكعب سنويا في منطقة الجرف الأصفر جنوب غرب الدار البيضاء باستثمارات إجمالية تزيد على 4.6 مليار دولار.
وتسعى الرباط ومدريد لتوقيع اتفاقية شاملة في مجال الطاقة تشمل مد أنبوب لنقل الغاز يربط محطة معالجة الغاز الطبيعي المسال بالأنبوب المغاربي الأوروبي الممتد عبر إسبانيا.
وتندرج تلك الخطط والاستثمارات في إطار استراتيجية مغربية تمتد حتى عام 2030، وتشمل بناء ميناء خاص لاستقبال ناقلات الغاز الطبيعي المسال ومحطة لمعالجة الغاز المسال المستورد، ومحطات كهربائية جديدة بطاقة إجمالية تبلغ نحو 2400 ميغاواط، إضافة إلى أنبوب الغاز.
وأكد الرباح لـ“العرب” إحراز تقدم كبير في المحادثات بين المغرب وإسبانيا وخاصة في مجال الطاقات المتجددة، التي تحظى بأولوية قصوى لتعزيز الشراكة المغربية الأوروبية.
وشدد الوزير الإسباني على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا في جميع مجالات توليد ونقل الطاقة بين البلدين بشكل خاص وبين أوروبا وأفريقيا بشكل عام.
وقال في مؤتمر صحافي في العاصمة الرباط، إن العلاقات مع المغرب تحظى بأولوية قصوى لدى إسبانيا وأوروبا بشكل عام وأنها تمتد إلى جميع المجالات ولا تقتصر على مجال الطاقة.
وأكد الوزير المغربي عزيز الرباح أن التعاون المغربي الإسباني يمتد إلى رؤية شاملة للتكامل الإقليمي تضع المغرب وإسبانيا كحلقتي وصل بين أوروبا وأفريقيا وخاصة في مجال فتح أسواق الطاقة.
وأشار إلى خطط إنشاء خط كهرباء ثالث لتعزيز الاستجابة إلى الطلب المتزايد على الكهرباء في البلدين، خاصة في ظل آفاق التعاون الواسعة في مجال تنمية مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.
وتطرق الجانبان إلى مجالات التعاون الأخرى خارج مجال الطاقة. وأكد الرباح على ضرورة إيجاد قنوات ملائمة لتعزيز التعاون بين الشركات المغربية والإسبانية وتشجيع إقامة شراكات بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
واتفق الطرفان على أهمية العمل لوضع خارطة طريق للتعاون على المدى البعيد، والتي من المتوقع أن يتم توقيعها خلال زيارة مرتقبة للعاهل الإسباني إلى الرباط.
ويملك المغرب أحد أكبر برامج توليد الطاقة من المصادر المتجددة في العالم، والذي يحظى باهتمام وتمويل من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، التي تسعى من خلاله لخفض بصمتها الكاربونية وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بموجب اتفاق باريس للمناخ.
ويسعى المغرب للاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق النمو الشامل وتطوير قطاعات التكنولوجيا المتعلقة بالطاقة المتجددة ونشرها في بلدان أخرى في قارة أفريقيا.
وتقول الرباط إن المشروع يعزز التزام المغرب بالاتفاقات الدولية لخفض الانبعاثات من خلال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من نصف حاجة البلاد بحلول عام 2030.
ويرتبط المغرب بأرفع اتفاقية اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، خارج العضوية الكاملة للاتحاد الأوروبي، وقد أصبح بوابة لا غنى عنها في معظم مشاريع التنمية الأفريقية وخاصة في دول غرب أفريقيا.
ويوفر المغرب للشركاء الأوروبيين والعالميين مزايا فريدة من خلال خبرته الطويلة في الاستثمار في أفريقيا، إضافة إلى امتلاكه لأكبر مركز مالي في قارة أفريقيا، يرتبط باتفاقات مع أبرز الأسواق والمؤسسات المالية العالمية.
ويرى محللون أنه أصبح من أبرز الملاذات الآمنة للاستثمارات العالمية في كافة القطاعات الصناعية والتجارية، حيث تعمل فيه أعداد كبيرة من الشركات الأوروبية في قطاعات كثيرة مثل صناعة السيارات والطيران.
وتركز معظم القوى الاقتصادية العالمية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان والصين وكندا جهودها في مشاريع التنمية الأفريقية من خلال التنسيق مع المغرب.
ويقول محللون إن الإصلاحات التشريعية التي أنجزها المغرب في السنوات الماضية جعلته قبلة للاستثمارات العالمية، خاصة أنه يرتبط باتفاقات تجارية للتبادل الحر مع معظم الكتل الاقتصادية الكبرى في العالم، وهو ما يمنح الشركات ميزة الوصول بسهولة إلى معظم الأسواق العالمية.
