عراقيون يدخلون على خط الجدل بين إيران والكويت حول ترسيم الحدود: نحن أيضا معنيون

بغداد - انخرط نواب من البرلمان العراقي في الجدل المثار بين الكويت وإيران بشأن ترسيم الحدود البحرية، مشددين على أن العراق معني بهذا الملف لكونه يمتلك مناطق متنازعا عليها مع الدولة الخليجية.

وعاد التوتر مجددا بين إيران والكويت حيال الحدود البحرية، لاسيما مع تهديد طهران ببدء عمليات الحفر والتنقيب في حقل الدرة البحري، والذي تزعم طهران أن لها حقا فيه، فيما تتمسك الكويت بأنها صاحبة “الحقوق الحصرية” في الحقل البحري مع السعودية.

ويعتقد أن هذا التوتر سيفضي في النهاية إلى جلوس الأطراف المعنية حول طاولة الحوار للتوصل إلى اتفاق لأن أي تصعيد لا يخدم الأجواء الإيجابية التي تشهدها المنطقة لاسيما بعد تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران.

ويرى متابعون أن انخراط نواب عراقيين في الجدل المثار نابع من خشية أن يجري تجاهل بغداد في مفاوضات ترسيم الحدود بين إيران والكويت، خصوصا وأن العراق يدعي ملكيته لمنطقة خور عبدالله.

وحذّرت النائبة عالية نصيف من قيام الكويت والسعودية بتوجيه دعوة إلى إيران للتفاوض حول ترسيم الحدود بينها في غياب العراق، مؤكدةً أن على الحكومة العراقية الطعن في أي ترسيم يلحق ضرراً بحدود العراق وسيادته وثرواته.

وقالت نصيف في بيان إن “أي ترسيم يؤثر على الوضع الحدودي للعراق مرفوض وحتى التفاوض حوله مرفوض، لاسيما وأن الوثائق التي تستند عليها الكويت والسعودية غير قانونية، بالإضافة إلى أن حدود العراق مع الكويت تم ترسيمها قسراً عندما كان العراق تحت الفصل السابع، وبالتالي فإنه ترسيم باطل”.

وتساءلت نصيف “كيف ستقوم الكويت بترسيم حدودها مع إيران في حين أن حدود الكويت الحالية باطلة لكونها استحوذت على أراض ومياه عراقية وتدعي أن قناة خور عبدالله لها بينما هي عراقية؟”.

وتابعت “سواءً كان الأمر يتعلق بحقل غاز الدرة أو أي شأن آخر، يجب على الحكومة العراقية إيصال رسالة إلى جميع الأطراف الساعية للترسيم بأنه لا يجوز ترسيم أي حدود بين الدول المجاورة للعراق إذا كان ذلك يلحق ضرراً بحدود وسيادة ومصلحة العراق”.

وفي وقت سابق دعت الكويت إيران إلى استئناف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما مشددة في الآن ذاته على أن حقل الدرة هو ملك لها وللسعودية.

وأكد وزير النفط الكويتي سعد البراك الاثنين رفض دولة الكويت “جملة وتفصيلا” الادعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة.

وقال البراك في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) “إلحاقا ببيان وزارة الخارجية حول ذات الموضوع نرفض جملة وتفصيلا الادعاءات والإجراءات الإيرانية المزمع إقامتها حول حقل الدرة”.

وشدد على أن “حقل الدرة هو ثروة طبيعية كويتية سعودية، وليس لأي طرف آخر أي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية”.

وأضاف “تفاجأنا بالادعاءات والنوايا الإيرانية حول حقل الدرة والتي تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية”.

وأكد على “أن الطرفين الكويتي والسعودي متفقان تماما كطرف تفاوضي واحد”، داعيا “إيران إلى الالتزام أولا بترسيم الحدود الدولية البحرية قبل أن يكون لها أي حق في حقل الدرة”.

وكانت صحيفة “الجريدة” الكويتية قد نقلت عن مصدر رفيع المستوى في شركة النفط الوطنية الإيرانية، القول إن طهران قررت البدء في عمليات الحفر بالمنطقة التي تعتبرها داخل مياهها الإقليمية بعد أن فشلت جولة أولى “غير منتجة” من المحادثات بين وزارة الخارجية الكويتية ونظيرتها الإيرانية حول ترسيم الحدود البحرية في شهر مارس الماضي.