عراقيون يتظاهرون أمام مبنى البنك المركزي تنديدا بتراجع قيمة الدينار

بغداد - تظاهر المئات من العراقيين أمام بناية البنك المركزي العراقي، وسط العاصمة بغداد، تنديدا باستمرار تراجع قيمة الدينار العراقي للشهر الثاني على التوالي، مرددين هتافات تلوح بالتصعيد ضد ما سموه بـ"تجويع الشعب"، والمطالبة بإقالة محافظ البنك المركزي المعين حديثا علي محسن العلاّق.

وانطلقت المظاهرات بمشاركة المئات من سكان بغداد، فضلا عن آخرين قدموا من مختلف المحافظات العراقية، بدءا من ساحة الرصافي، لتمتد إلى عمق شارع الرشيد مقابل السوق العربي، حيث مبنى البنك المركزي العراقي ومجمع المصارف الحكومية العراقية.

وبات المتظاهرون الذين بلغت أعدادهم نحو 800 شخص على مقربة نحو مئة متر من مبنى البنك المركزي المحصن بكثافة القوات الأمنية، لكن القائمين على الفعالية يؤكدون أنهم بانتظار دفعات أخرى من المحتجين لإيصال أصواتهم.

ويطالب المتظاهرون بإنهاء المضاربات في أسعار صرف الدولار، واتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة لإعادة سعر صرف الدولار ضمن السياق الرسمي ومحاسبة الفاسدين.

كما يطالبون رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ"الخروج إلى الشعب" وإعلان إجراءات واقعية تخفف من الأزمة وتعود بالأسعار إلى الاستقرار.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة المتظاهرين برحيل محافظ البنك علي محسن العلّاق، الذي عينه السوداني الاثنين خلفا للمحافظ السابق مصطفى غالب مخيف بضغط من الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران، التي تبحث عن إيجاد آلية تمكنها من مواصلة الالتفاف على تهريب العملة إلى إيران، في ظل العقوبات المفروضة عليها.

وكشف المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا عن إغلاق عدد من مكاتب الصيرفة "غير المجازة" ومصارف تتعامل بعملية بيع الدولار خارج ضوابط البنك المركزي.

 وأوضح في تصريح لوكالة "شفق نيوز" الكردية العراقية أن هذه المصارف تقوم بشراء الدولار بالسعر الرسمي من مزاد بيع العملة وتقوم ببيعه خارج الضوابط بسعر أعلى من السعر المحدد.

وكانت القوات الأمنية العراقية قد اتخذت إجراءات مشددة في محيط مبنى البنك المركزي وسط العاصمة بغداد، قبل خروج تظاهرات شعبية دعا إليها ناشطون أمام البنك احتجاجا على تدني قيمة الدينار العراقي أمام الدولار.

ووجه ناشطون وتيارات مدنية عراقية دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى المواطنين للخروج بتظاهرة الساعة العاشرة من صباح الأربعاء أمام مبنى البنك المركزي، احتجاجا على تراجع سعر الدينار العراقي مقابل الدولار، تحت شعار "كلّا لتجويع الشعب العراقي".

ويشهد سعر صرف الدينار العراقي منذ نحو شهرين تقلبات مقابل الدولار، مع بدء امتثال العراق لبعض معايير نظام التحويلات الدولي "سويفت"، الذي بات يتوجّب على المصارف العراقية تطبيقه للوصول إلى احتياطات العراق من الدولار الموجودة في الولايات المتحدة.

وانعكس تذبذب سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي سلبا على ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، مما أربك الوضع الاقتصادي في البلاد، وخاصة الفئات الاجتماعية الفقيرة وذات الدخل المحدود.

وكان مصطفى غالب مخيف متشددا في مسألة التحويلات البنكية بين إيران وحلفائها، ومتحمسا لتطبيق القيود الأميركية التي تهدف إلى جعل النظام المصرفي العراقي يمتثل لممارسات تحويل الأموال العالمية.

وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في نوفمبر الماضي بفرض قيود أكثر صرامة على التحويلات الدولية بالدولار للبنوك العراقية التجارية، في خطوة قال مسؤولون أميركيون وعراقيون إنها "تهدف إلى الحد من غسيل الأموال والتحويل غير القانوني للدولار إلى إيران وغيرها من الدول التي تخضع لعقوبات شديدة".

لكن تنفيذ غالب مخيف للقيود الأميركية لم يرق للإطار التنسيقي الذي يتحكم في حكومة السوداني ويسيرها من وراء الستار، لذلك مارس ضغوطه من أجل إقالة المحافظ، وفي نفس الوقت اتهام واشنطن بأنها تقف وراء أزمة الدينار العراقي.