عراقيل تعيق نمو قطاع التشييد والبناء في العراق

بغداد- كشفت وزارة التخطيط، العراقية الخميس، عن أسباب انخفاض معدلات نمو قطاع التشييد والبناء خلال العام الماضي والتي تعود أساسا إلى انهيار أسعار النفط وكورنا اللذين أثرا سلبا على نشاط البناء إضافة إلى شح الموارد المخصصة لهذه المشاريع.

وانخفضت معدلات نمو قطاع البناء إلى نحو 20.3 في المئة خلال عام 2020، فيما حلت محافظة نينوى بالمرتبة الأولى بعدد المشاريع تليها بغداد ثم ديالى.

ونسبت وكالة الأنباء العراقية للمتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي قوله إن “قطاع البناء شهد انخفاضًا بمعدلاته خلال عام 2020 مقارنة مع عام 2019، حيث انخفضت معدلاته إلى 20.3 في المئة”، مبينًا أن “الانخفاض جاء متأثرًا بالظروف التي مرَّت بالبلاد خلال العام الماضي والمتمثلة بجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمية وعدم وجود موازنة توفر التخصيصات المالية للمشاريع”.

عبدالزهرة الهنداوي: قطاع المقاولات شهد انخفاضاً إلى 20.3 في المئة في 2020

وأضاف أن “كلفة البناء والتشييد بلغت 1.9 تريليون دينار (حوالي 0.13 تريليون دولار) منخفضة بنسبة 29 في المئة مقارنة لعام 2019”، لافتًا إلى أن “محافظة نينوى احتلت المرتبة الأولى بعدد المشاريع المحالة خلال عام 2020 التي بلغت 135 مقاولة في مجال الأبنية والإنشاءات بكلفة 59 مليار دينار”.

وأكد أن “العاصمة بغداد احتلت المرتبة الثانية بحوالي 121 مقاولة تمَّت إحالتها في مجال الأبنية والإنشاءات وبكلفة 522 مليار دينار (حوالي 0.36 مليار دولار)، ثم تلتها محافظة ديالى في المرتبة الثالثة بنحو 65 وحدة بناء وبكلفة 125 مليار دينار (حوالي 0.86 مليار دولار)”، مشيرًا إلى أنه لا توجد مفاضلة بين محافظة وأخرى، وإنما المشاريع تنفذ وفقًا للتخصيصات المالية المتوفرة لكل محافظة، حيث تتعامل وزارة التخطيط وفق معايير تخطيطية واضحة في هذا المجال”.

ويعاني العراق من أزمة سكن خانقة، وتقول وزارة الإسكان إن هناك حاجة إلى 3 ملايين وحدة سكنية لحلها في بلد يتجاوز التعداد السكاني فيه 40 مليون نسمة، كما توضح إحصائيات وزارة التخطيط العراقية التي أعلنت عنها في يناير الماضي.

ويقول خبراء في قطاع العقارات إن أغلب مشاريع الاستثمار السكنية في العاصمة بغداد لا تعالج حاجة المواطنين للسكن، لأن الأراضي تمنح مجانا للمستثمرين، ويتم تشييد عمارات سكنية عليها، لكن الشقق والوحدات السكنية تباع بأثمان باهظة ليس بوسع المواطن شراءها.

ويرى محللون أن أهم أسباب فشل الحكومات المتعاقبة في معالجة هذه المشكلة المستعصية هو عدم وجود خطط استراتيجية بشقيها، قصيرة المدى وطويلة المدى، من أجل تلافي المؤشرات السلبية التي تنتج عنها.

ولا تزال مشكلة الفساد أحد العوائق في إتمام المشاريع لأن المناقصات الحكومية تكون عرضة للاستغلال من قبل كارتيل يعمل لصالح شخصيات نافذة في الدولة، كما هو الحال مع المعابر.

وأظهرت تقارير دولية على مدى سنوات أن الحكومات المتعاقبة التي تقلّدت الحكم بعد الغزو الأميركي للعراق في 2003 وخاصة في فترة حكم نوري المالكي تسببت في إهدار الملايين من الدولارات بتعاقدات أبرمتها وزارة الإسكان.

ومنذ 2014 تشهد العاصمة بغداد إنشاء مجمعات سكنية، لم يبع قسم كبير منها بسبب لهيب الأسعار، مما أجبر الحكومة على حث المصارف لتوفير قروض ميسرة للراغبين في شراء شقق.