عدوانية تركيا تئد مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

بروكسل/أنقرة - انتقد تقرير حديث أصدره البرلمان الأوروبي تقهقر تركيا في التزامها بمعايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي جراء السياسات التي تتبعها في ظل حكم الرئيس رجب طيّب أردوغان من العديد من الدول، وكذلك على مستوى تعامل السلطات مع الأوضاع الداخلية.

ويستند الأوروبيون في رفضهم منح تركيا العضوية في التكتل إلى عدة تبريرات تتراوح بين التعسّف على الديمقراطية والعدوانية ضد دول أعضاء في الأمم المتحدة، وأخرى لها علاقة بالدين، ما يجعلها بعيدة كثيرا عن فلك دخول الاتحاد الأوروبي.

وذكر التقرير، الذي أعدّه النائب الإسباني ناتشو سانشيز أمور، وهو عبارة عن توصية للمفوضية الأوروبية بعنوان “تركيا عام 2019 و2020”، أن أنقرة “ابتعدت عن قيم الاتحاد الأوروبي”. وأشار إلى أن المستجدات شرق المتوسط، قلّصت علاقاتها ببروكسل إلى أدنى مستوياتها.

وأكد على ضرورة إعادة تفعيل الحوار بين الجانبين وتعميق العلاقات من أجل حل الأزمات القائمة بينهما على الرغم من أهمية تركيا باعتبارها شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وفي كل مرة يصدر تقرير أوروبي ينتقد سياسات أنقرة إلا وتظهر لتدافع عن نفسها، حيث اعتبرت وزارة الخارجية التركية في بيان أنه لا يمكن قبول توصية البرلمان الأوروبي “البعيدة عن الموضوعية” حول ملف عضوية تركيا في فترة تُبذل فيها الجهود لإنعاش العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

ولفتت إلى أن عضوية الاتحاد الأوروبي هدف استراتيجي لتركيا وستكون مكسبا لأوروبا بأكملها، وأن أنقرة ستواصل بعزم العمل باتجاه هذا الهدف.

وأضافت أنه “يجب أن يخرج الاتحاد الأوروبي من الحلقة المفرغة المتمثلة في عدم اتخاذ خطوة ملموسة للوفاء بالتزاماته، من عملية الانضمام وصولا إلى التعاون في مجال الهجرة التي تعهّد بها في اتفاق 18 مارس”.

وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي في الـ18 من مارس 2016، إلى 3 اتفاقات مرتبطة ببعضها حول الهجرة، وإعادة قبول طالبي اللجوء، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.

ناتشو سانشيز أمور: مستجدات شرق المتوسط قلصت العلاقات إلى أدنى مستوى

لكن منذ ذلك الحين طفت على السطح الكثير من التوترات خاصة مع اليونان وقبرص على خلفية الحدود البحرية والموارد الهيدروكربونية عندما ظهرت أطماع أردوغان في شرق المتوسط، ودفعت بروكسل إلى فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة حتى تعود عن سلوكها العدواني.

وزادت الأنشطة التركية المثيرة للجدل مثل التنقيب عن الغاز شرق المتوسط وشراء نظام الدفاع الروسي أس – 400 رغم عضويتها في الناتو والعملية العسكرية في سوريا التي تستهدف الأكراد، من مسافة التباعد بين تركيا والاتحاد، وأوصلت العلاقات بشأن تحديات العلاقات الأوروبية التركية، إلى مستوى قياسي من التدهور.

ولا تقتصر الخلافات على السياسات الخارجية فحسب بل إن سياساته الداخلية أيضا محل انتقاد متواتر من قبل الأوروبيين.

وترى بروكسل أن أنقرة ابتعدت كثيرا طيلة السنوات الأخيرة عن معايير الاتحاد الأوروبي خاصة في ما يتعلق بحرية التعبير واستقلال القضاء وديمقراطية القوانين، والعمل على حل المشكلة الكردية.

ومنذ تولي أردوغان السلطة ومع إبراز سياساته المعادية ضد بعض الدول وقمعه للتظاهرات التي خرجت ضده ظهر شق من أعضاء الاتحاد الذين يتمسكون بعدم إتاحة الفرصة لأنقرة من أجل دخول البيت الأوروبي، وفي مقدمتهم ألمانيا.

ولا تزال أنقرة تقول إن عضوية الاتحاد الأوروبي أحد أهدافها الاستراتيجية العليا، لكن بروكسل قالت عدة مرات إن الأمانة تقتضي إنهاء محادثات الانضمام ومحاولة إبرام شراكة بديلة بين تركيا والاتحاد.

وترفض تركيا التوافق مع الاتحاد الأوروبي على وقف المفاوضات، وتطالب ليس فقط باستئناف المفاوضات المتعثرة، بل أيضا بالتوسع في إجرائها.

واتهمت تركيا في مارس الماضي الاتحاد الأوروبي بـ”تسييس” توسعة العضوية من أجل ما وصفته بـ”مصالح قومية قصيرة النظر”، تعليقا على قرار التكتل بدء مفاوضات العضوية بشكل رسمي مع ألبانيا وشمال مقدونيا.