#عدة_الطلاق_اليابانية.. إعلام يحرف ومغردون عرب يحتفون
الرياض – تناقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية “إشاعة” مفادها إقرار اليابان قانونا جديدا يمنع المرأة من الزواج بعد 100 يوم من طلاقها وذلك منعا لاختلاط الأنساب، وهو ما اعتبره كثيرون شبيها بـ”عدة الطلاق في الإسلام”.
واحتفى مغردون إسلاميون بهذا القانون وحظيت المنشورات بتفاعل كبير والمئات من التعليقات الإيجابية “التي تهنئ اليابان” بقرارها المانع لاختلاط الأنساب. وأطلق مغردون هاشتاغ #عدة_الطلاق_اليابانية.
وقال باحث إسلامي:
لكن تبين أن القانون المزعوم هو عكس ما تم تداوله حيث أصدر حساب السفارة اليابانية في السعودية توضيحا حول هذه المسألة جاء فيه:
توضيح وتصحيح عما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي: ما حدث هو أن المجلس الاستشاري لوزير العدل الياباني قدم مقترح تعديل القانون المدني في الأول من فبراير والذي تضمن إلغاء منع المطلقات من الزواج مجددا قبل انقضاء 100 يوم على طلاقهن على عكس ما تم تداوله تماما.
وأفاد تقرير مجلة اليابان أن الموضوع نشر في الثاني من فبراير الجاري بواسطة وكالة يابانية تُدعى “جيجي برس“، وانتشر بعدها حتى وصل إلى الغرب، ليُنشر بصيغة مبسطة من قبل صحيفة “الغارديان” البريطانية، التي وصفت القانون بدقة ولم تُخطئ.
وأضافت أن موقع “عربي بوست” هو المسؤول عن انتشار الإشاعة، حيث شبه ”الأمر بعدة الطلاق في الإسلام في أحد المقالات التي تم تعديلها لاحقا”. وزعم الموقع بأن اليابان سنت القانون حديثا بالرغم من أن الحقيقة عكس ما تم تداوله تماما واللجنة اقترحت شطب القانون وليس سنه! وعاد الموقع لاحقا لتدارك الخطأ عبر تعديل عنوان المقال وإضافة توضيح في الأسفل يقول إن التفاصيل السابقة لم تكن صحيحة.
كما نشرت منصة الجزيرة “أي.جي” الخبر المحرف. واعتذرت لاحقا بعد تعرضها لموجة انتقادات واسعة.
وأثار تكذيب الخبر موجة سخرية بين مستخدمي مواقع التواصل العرب. وسخر مغرد:
greatson77@
يا فرحة المؤدلجين اللي ما تمت.
وتهكم آخر:
يذكر أنه من بين الأمور التي أثارت سخرية بالغة إصرار بعض المغرديـن على ضرورة تمسك اليابانيين بالقانون القديم وعدم تغييره لأنه “قريب إلى الشريعة الإسلامية”.
وقال معلق:
ar_islam610@
ترا لو كانوا رح يشيلوا القرار بس القرار القديم مطابق للشريعة الإسلامية وهذا الشيء جميل ورد على من يتطاول ويتفلسف على الإسلام وينزعج من العدة واليابان المتطورة تطبقها (أو كانت تطبقها حسب القرار الجديد الذي سيخرج).
وقال مغرد:
وقررت اليابان تعديل قانون يعود إلى القرن التاسع عشر، يمنع المرأة من الزواج مباشرة بعد انفصالها، كما ينص على تسجيل الزوج السابق للمرأة أبا لطفلها المولود في غضون 300 يوم من الطلاق، فيما بدا القانون المراد تعديله شبيها بحكم عدة المرأة المطلقة أو الأرملة في الإسلام، والذي يفرض عليها عدة تدوم لـ3 أشهر.
وقرار اليابان جاء بعد أن أوصت لجنة حكومية الأسبوع الماضي بتعديل هذا التشريع، إلى جانب بند آخر في القانون يمنع المرأة من الزواج مرة أخرى لمدة 100 يوم بعد الطلاق، على أساس أن أبوة الطفل الذي قد يولد في غضون فترة وجيزة لن تكون واضحة. ومع ذلك، فإن التعديل المقترح لن ينطبق إلا على النساء اللواتي يتزوجن مرة أخرى، أما الطفل الذي يولد لامرأة ظلت عزباء بعد الطلاق فلا يزال يُفترض بموجب القانون أن يُسجَّل بأنه طفل من زوجها السابق.
ولمَّا كان القانون يعمد إلى تسجيل الأطفال المولودين في غضون 300 يوم من الطلاق تسجيلا ينسبهم إلى الزوج السابق، فإن بعض النساء كن يمتنعن عن تسجيل ولادة أطفالهن في سجل الأسرة الرسمي الياباني، أو ما يُعرف بنظام “كوسكي”. وعادة ما يميل النساء اللواتي ينفصلن عن أزواج مسيئين لهن إلى تجنب تسجيل الطفل تسجيلا ينسبه إلى الزوج السابق.
وهذه القواعد جزء من “القانون المدني”، وهو مجموعة شاملة من القوانين التي أُقرَّت في عام 1896، بعد عقود قليلة من إصلاحات عصر ميجي. وكانت اليابان وقتها بصدد التخلي عن قرون من شبه العزلة، وتسعى سعيا حثيثا لاستدخال التقنيات الحديثة والقوانين والعادات الغربية، وكانت حريصة على تقديم نفسها للعالم أمة ضمن الأمم الحديثة.
لكن قوانين الأبوة في القانون المدني لم تُحدَّث أو يجر عليها تغيير منذ أكثر من 120 عاما، وذلك رغم التطورات الحادثة في مجالات مثل اختبار الحمض النووي، التي باتت تسمح بإثبات الأبوة إثباتا موثوقا به.
في ضوء ذلك، انتقدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قانونَ الأبوة الياباني مرارا وتكرارا. وألغيت قوانين مماثلة في إسبانيا في عام 1981 وفي كوريا الجنوبية في عام 2005.
