المنامة - بدأ قطاع الأعمال في البحرين يخرج من دائرة الركود إثر تخفيف قيود الإغلاق المنجرة عن أزمة الوباء، حيث أظهرت أحدث المؤشرات الرسمية أن البيئة الاستثمارية أخذت طريقها نحو التعافي بشكل أكبر.

وكشفت نتائج مسح يقيس ثقة المستثمرين بمناخ الأعمال والذي أجرته إدارة الإحصاء بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في الربع الثاني من هذا العام أن 89 في المئة من الشركات توقعت أداء مستقرا لنشاطها بارتفاع بنحو 1.2 في المئة عن الربع السابق.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية التي نشرت بيانات إدارة الإحصاء الأربعاء، فإن المؤشر ارتفع خلال الفترة الفاصلة بين أبريل ويونيو الماضيين بواقع 2.8 في المئة قياسا بالفترة بين يناير ومارس 2022.

وشملت نتائج المسح قياس الثقة في بيئة الأعمال حسب حجم المؤسسة، والأنشطة الاقتصادية ونوع الاستثمار، حيث أظهرت تحقيق رؤية متفائلة للمؤشر من خلال عوامل أداء الأعمال والأرباح والمنافسة في الربع الثاني لهذا العام.

وفي حين يتوقع 48.1 في المئة من المسؤولين في الشركات العاملة بالسوق المحلية استقرارا في أداء أعمال مؤسساتهم، رجح قرابة 41 في المئة منهم تحسنا في الأداء.

ويهدف المسح إلى توفير المعلومات اللازمة للمستثمرين وواضعي السياسات الاقتصادية لتسهيل عملية اتخاذ القرار وتنفيذ الإجراءات المترتبة بما يضمن تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية لاستمرارية عجلة نمو قطاع الأعمال.

ويقول خبراء إن انتعاش قطاع الأعمال سيعطي دليلا على أن الاقتصاد بأكمله يتجه إلى التحسن خاصة وأنه ركيزة مهمة إلى جانب نشاط السياحة وقطاع النفط الصغير.

وتتلمس المنامة طريق التعافي تدريجيا بعد المؤشرات الإيجابية، التي عكست إصرار المسؤولين في أصغر اقتصادات منطقة الخليج على إخراج بلدهم من أزماته المالية.

ويتابع خبراء تحركات الحكومة منذ فترة لإنعاش اقتصاد البلد بعد أن أعلنت عن خطط لتطوير أدواتها لتسريع وتيرة التنمية، والاستفادة قدر الإمكان من عوائد النفط على قلتها قياسا بجيرانها، وذلك رغم الصعوبات التي تواجهها.

وفي مايو الماضي توقع صندوق النقد الدولي بعد اختتام بعثته مشاورات المادة الرابعة مع المنامة أن ينمو الاقتصاد البحريني بنسبة 3.4 في المئة خلال هذا العام متسارعا من 2.2 في المئة المسجلة في نهاية العام الماضي.

وقالت رئيسة البعثة أسماء الجنايني حينها إنه “من المتوقع أن يزيد نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4 في المئة، مدفوعا بتصنيع أقوى وإعادة الانفتاح الكامل للاقتصاد”. وأضافت “سيستقر نمو اقتصاد البحرين عند حوالي 3 في المئة على المدى المتوسط”.

لكن المسؤولة في المؤسسة الدولية حذرت من أن “حالة عدم يقين كبيرة تلقي بظلالها على التوقعات، بما في ذلك التطور غير المؤكد لوباء كورونا والحرب في أوكرانيا، فضلاً عن توقعات التضخم العالمي”.

والبحرين منتج صغير للنفط، وعانى اقتصادها بشدة جراء انهيار أسعار النفط في 2020 بضغط من الجائحة، ما دفع السعودية والكويت والإمارات لتمديد حزمة من المساعدات لها بمقدار 10 مليارات دولار أقرتها الدول الثلاث في 2018.

وكان وزير المالية البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة قد قال في وقت سابق العام الجاري إن بلاده “تتوقع انخفاضا كبيرا في العجز بالموازنة العامة للنصف الأول من 2022 بسبب ارتفاع أسعار النفط”.

ولم يقدم الشيخ سلمان الذي كان يتحدث في المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس، توقعات محددة لعجز الموازنة، لكنه أشار إلى أن “سعر النفط المفترض في الموازنة يبلغ 60 دولارا للبرميل”.

وتشير البيانات إلى انخفاض عجز موازنة البحرين خلال العام الماضي إلى 11.1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 17.9 في المئة قبل عام.

ومن المؤكد أن المنامة ستحقق فائضا ماليا مريحا مع وصول متوسط سعر برميل النفط في الأسواق العالمية عند حوالي 110 دولارات جراء تداعيات الحرب في شرق أوروبا.

وقررت الحكومة في أبريل الماضي استئناف مراكمة احتياطي صندوق الأجيال مدفوعة بفورة إيرادات النفط التي جاءت جراء انتعاش الأسعار في الأسواق العالمية، وذلك بعد توقف دام عامين بسبب ظروف الأزمة الصحية.

وما قد يساعد الحكومة على تحقيق أهدافها هو إمكانية تقليص الدين العام أكثر في 2022 بعدما سجل انخفاضا طفيفا إلى نحو 129 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2021، من 130 في المئة بمقارنة سنوية.