عثرة جديدة للقضاء العراقي بتبرئة قاتل هشام الهاشمي

بغداد- فجّرت تبرئة عراقي سبق له أن أدين بقتل الناشط هشام الهاشمي موجة جديدة من الاتهامات للقضاء العراقي بعدم المهنية والاستقلالية، وبالخضوع لتأثيرات دوائر سياسية وأمنية نافذة.

وقامت المحكمة الجنائية في بغداد خلال جلسة محاكمة وصفت بالسريعة بإسقاط تهمة قتل الهاشمي الذي كان لدى مقتله يعمل مستشارا لدى رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، عن ضابط الشرطة أحمد حمداوي الذي سبق أن أدين في نفس القضية بناء على اعترافه بارتكاب الجريمة باستخدام سلاحه الوظيفي، وصدر ضدّه حكم بالإعدام.

وقالت مصادر عراقية إنّ سلطة الأحزاب والميليشيات التي كان الهاشمي ينتقدها وأصبحت الآن أطرافا مشاركة في الحكومة الحالية لعبت دورا حاسما في إعادة محاكمة الضابط، مؤكّدة أن الأخير كان يتمتع بالحرية وسُمح له بمغادرة البلاد حتى قبل أن تتم تبرئته.

وذكرت أن الرجل حضر على عجل لحضور محاكمته الجديدة وغادر البلاد مجدّدا في نفس اليوم عبر مطار بغداد الدولي مرجّحة أن وجهته إيران.

وقُتل الهاشمي الذي كان يقدم المشورة للحكومة عن سبل هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية والحد من نفوذ الفصائل الشيعية الموالية لإيران بالرصاص خارج منزل عائلته في بغداد في السادس من يوليو 2020.

وقال أحد محامي محكمة الجنايات الذي حضر جلسة المحاكمة الجديدة إن المحكمة أسقطت التهم الموجهة إلى حمداوي لعدم كفاية الأدلة معتبرة أنّ اعترافاته السابقة لا تصلح للإدانة. وأوضح أنّ المتّهم نفى جميع التهم الموجهة إليه ووجد القضاة أنه بريء وقرّروا إطلاق سراحه.