عثرات التجارة العالمية تمد التشاؤم إلى العام المقبل
جنيف - ترتسم على آفاق التجارة العالمية الكثير من الغيوم القاتمة بسبب الضبابية التي لا تزال تلقي بظلالها على سلاسل الإمدادات بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني والتوترات الجيوسياسية في أماكن كثيرة من العالم.
وتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في تقرير حديث نشره هذا الأسبوع انكماش حجم التجارة العالمية بواقع 5 في المئة بنهاية العام الجاري بمقارنة متشائمة بشكل عام إزاء 2024.
وفي تحديث للتجارة العالمية توقع أونكتاد أن تصل التجارة هذا العام إلى ما يقرب من 30.7 تريليون دولار. ووفقا للمؤتمر من المتوقع أن تنكمش التجارة في السلع بنحو تريليوني دولار في نهاية العام الحالي أو بما يقارب نسبة 8 في المئة، لكن تجارة الخدمات ستزيد بنحو 500 مليار دولار أو 7 في المئة.
وأرجع خبراء المنظمة الأممية الانكماش في التجارة العالمية إلى أسباب من بينها ضعف أداء صادرات الدول النامية.
◙ 5 في المئة نسبة الانكماش المتوقع في 2023 بمقارنة سنوية وفق أونكتاد
وقال أونكتاد في بيان "شهدت التجارة العالمية انخفاضًا طوال عام 2023، متأثرة في المقام الأول بتراجع الطلب في الدول المتقدمة، وضعف الأداء في اقتصادات شرق آسيا، وهبوط أسعار السلع الأساسية". وتابع أن "هذه العوامل مجتمعة أسهمت في انكماش ملحوظ في تجارة السلع".
وفي تحديث لتوقعاتها الاقتصادية طويلة الأجل توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تنخفض توقعات النمو على المدى الطويل إلى النصف تقريبا في الاقتصادات الكبرى والأسواق الناشئة الكبيرة في العقود المقبلة.
وأكدت المنظمة في تقرير الخميس أن ذلك يتطلب ضرائب أعلى لمنع الديون من الارتفاع بشكل صاروخي. وقالت "في حين أن تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة قد يؤثر بشكل أكبر على النشاط، فإن خطط تسعير الكربون الفعالة يمكن أن تحقق إيرادات غير متوقعة لبعض الحكومات".
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الاتجاه في الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 38 ودول مجموعة العشرين تدريجيا من مستويات ما قبل وباء كورونا البالغة 3 إلى 1.7 في المئة بحلول عام 2060.
وسيكون ذلك مدفوعا بتقلص القوى العاملة في العديد من البلدان بسبب الشيخوخة وتباطؤ نمو كفاءة العمل في بلدان الأسواق الناشئة.
وفي حين شهد اتجاه معدل نمو أعضاء المنظمة تباطؤا من 1.8 إلى 1.3 في المئة في عام 2060، من المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة في مجموعة العشرين تباطؤا أكبر، من 4.5 إلى اثنين في المئة خلال الفترة ذاتها.
وبينما كان من المرجح أن تتفوق الهند على الصين كمساهم أكبر في النمو العالمي بحلول أواخر ثلاثينات القرن الحالي، كان من المتوقع أن يكون الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاد منفرد طوال فترة التوقعات.
ومع تباطؤ النمو تتزايد الضغوط على الموارد المالية الحكومية، وهو ما يعني في حالة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضرورة زيادة الضرائب في المتوسط بأكثر من ست نقاط مئوية بحلول عام 2060 لإبقاء الديون عند المستويات الحالية.
ويتعين على الحكومات غير الراغبة أو غير القادرة على زيادة الضرائب أن تبحث عن سبل أخرى لتخفيف الضغوط، مثل إصلاح أنظمة الصحة والمعاشات التقاعدية.
وفي ظل السيناريو الذي يقضي بتسريع البلدان عملية التحول في مجال الطاقة للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، فإن النمو العالمي سيكون أقل بنسبة 0.2 نقطة مئوية عما كان متوقعا بين عامي 2025 و2030.
ومن المتوقع أن يزيد هذا التراجع إلى ما يقرب من 0.6 نقطة مئوية بحلول الفترة 2045 و2050 مع صدمة أقل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مقارنة باقتصادات الأسواق الناشئة الكبيرة الأكثر اعتمادا على الوقود الأحفوري.
ومع ذلك، فإن الاستخدام واسع النطاق لتصاريح الانبعاثات القابلة للتداول، وضرائب الكربون والضرائب غير المباشرة على الوقود لتعزيز أسعار الكربون يمكن أن يولد إيرادات حكومية إضافية.
ويرجح أن تبلغ تلك الإيرادات حوالي 3.75 في المئة من الناتج الاقتصادي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الفترة الممتدة بين 2026 و2030.
