عبير موسي تنضم إلى جبهة الرافضين لإجراء الاستفتاء الشعبي

تونس - انضمت رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس عبير موسي الأربعاء إلى جبهة الرافضين للاستفتاء الشعبي المقرر إجراؤه في الخامس والعشرين من يوليو المقبل.

وقالت موسي في ندوة صحافية عقدتها الأربعاء "من حيث الشكل أسمح لنفسي بأن أقول باسمي وباسم المنخرطين في الحزب إنه من العيب على قيس سعيّد التنكيد على التونسيين بتلك الطريقة وبتلك الكلمات وبخطاب السب الذي لا يليق بمن يتولى تسيير الدولة، فلا يكفي أنه لا وجود لمعالم الفرحة وكأن هناك إصرارا على ألا تشارك السلطة التونسيين أفراحهم".

وأضافت "يتأكد على مستوى الأصل أن ما قلناه في بداية الخامس والعشرين من يوليو وعلى امتداد الأشهر الماضية يبيّن سلامة التحليل الذي أنجزناه، وأن الأمور تسير نحو اختطاف رسمي للدولة أمام أعين التونسيين، وأعتقد أننا بلغنا نقطة اللاعودة".

وأوضحت موسي التي يتصدر حزبها استطلاعات الرأي في الانتخابات التشريعية، أن "رئيس الجمهورية خرج وقال إنه سيعدّ دستورا وجمهورية جديدين في أيام معدودات وهو يعرف أنه لا يمكن إنجاز ذلك في أيام معدودات، وأنه سيعين لجنة وهو الوحيد الذي يعرف من يمثلها، وهذا اعتراف صريح وواضح بأن النصوص جاهزة وبأن الدستور جاهز، وبأن الأمر منجز، وبأن المهندسين أنجزوا عملهم وينتظرون أن يتم استدراج الشعب نحو صناديق يقال إنها استفتاء أو انتخابات لممارسة البيعة، ومهما كانت نسبة المشاركة سوف يتم تمرير الدستور أو القوانين وحُصّل ما في الصدور، تماما مثل الاستشارة الفاشلة".

وأعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر أنها ستصعّد تحركاتها، معتبرة أن الاستفتاء الذي أعلن عنه سعيد "بيعة على شاكلة النظام الإيراني" باعتبار أن مضمونه غامض وليس ديمقراطيا، معربة عن رفض حزبها له.

وكان الرئيس سعيد قد أعلن الأحد عن تشكيل لجنة تُكلّف بإدارة حوار وطني تُستثنى منه الأحزاب السياسية التي يعتبرها مسؤولة عن الأزمة السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وقال في خطاب ألقاه بمناسبة عيد الفطر "ستُشكّل لجنة بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف وجيز"، مضيفا "ستُشكّل هيئتان داخل هذه اللجنة العليا إحداهما للحوار". وفيما تباينت مواقف الأحزاب السياسية من الاستفتاء المرتقب فتح إعلان الرئيس سعيد الباب بمصراعيه على التكهنات بشأن الإصلاحات المرتقبة.

واعتبر الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي أن حديث الرئيس سعيد عن جمهورية جديدة في كلمته الأخيرة بمناسبة عيد الفطر، يمكن أن تستنتج منه ثلاث فرضيات، أولاها أن يتم إعداد مسودة دستور جديد بتوجه جديد، والثانية أن يتم تعديل باب السلطة التنفيذية وبعض الأحكام الأخرى وهو ما يعني تعديلا جزئيا لدستور 2014.

وتابع الخرايفي في تصريح أوردته إذاعة "موزاييك أف.أم" المحلية الخاصة "أما الفرضية الثالثة فهي أن يتم المزج بين أحكام دستور 1956 ودستور 2014 مع التأكيد على جملة من الأحكام التي أتى بها دستور 2014 على غرار الحقوق والحريات التي لا يمكن التراجع عنها، والمحكمة الدستورية وباب السلطة المحلية".