عبير موسي تقدم ملف ترشحها لرئاسية تونس من السجن

تونس - أودع أعضاء من هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي القابعة في السجن اليوم السبت ملف ترشح باسمها للانتخابات الرئاسية المقررة في  السادس أكتوبر المقبل لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على الرغم من افتقاده بعض الوثائق الأساسية، في خطوة رآها مراقبون أنها تهدف لإحراج السلطات أمام الرأي العام الدولي والضغط على الحكومة وعلى الهيئة .

وقدم محامون ملف ترشح موسي الموقوفة منذ أكتوبر 2023 إلى هيئة الانتخابات على الرغم من افتقاده إلى بعض الوثائق الأساسية.

وتتهم هيئة الدفاع السلطات الادارية بالامتناع عن مد موسي بشهادة تخص سجلها القضائي (بطاقة عدد3) والوثيقة الأنموذج التي تعتمد لجمع التأييدات (التزكيات) الشعبية من الناخبين وهي وثائق أساسية في ملف الترشح.

وكانت عبير موسي سياسية نشطة في نظام الحكم قبل ثورة 2011، وهي من بين العشرات من السياسيين والشخصيات العامة التي أعلنت ترشحها لمنافسة الرئيس الحالي قيس سعيد الذي يستعد لتقديم ملف ترشحه لولاية ثانية. ومن غير المتوقع أن يتم قبول ملف موسي لدى الهيئة.

وقالت هيئة الدفاع إنها "ستوثق عملية الإقصاء وتحمل المسؤولية لمرتكبيها وستقوم بالطعن في أي قرار تتخذه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص ملف الترشح".

ويرى مراقبون أن الاحتجاج الإعلامي المتواصل للمعارضة والشكوى من تدخل السلطة لعرقلتها جزء من ثقافة دأبت عليها المعارضة التي تفضل أن تكون في موقف المظلوم بدل أن تقدم نفسها في صورة الخيار المطلوب شعبيا، والذي يحمل برامج وأفكارا.

وكانت موسي قد قررت منذ أيام الدخول في اضراب عن الطعام بسبب منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية، وكذلك سوء المعاملة في السجن.

واعتقلت السياسية والمحامية من أمام القصر الرئاسي في أكتوبر 2023 عندما تقدمت بطعن لدى مكتب الضبط، ضد مرسوم رئاسي. واتهمت بتعطيل أعمال السلطة كما تواجه شكاية ثانية من هيئة الانتخابات بسبب تصريحات إعلامية مشككة في نزاهتها.

والأربعاء الماضي، تولت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس إبطال قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق ورفض الإفراج عن عبير موسي وفق ما أكد الحبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية الخاصة.

والاثنين قررت المحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في قضية رفعتها هيئة الانتخابات ضد رئيسة الحزب الى موعد لاحق.

والأسبوع الماضي أصدرت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق موسي استنادا للفصل 24 من المرسوم عدد 54.

وتم اصدار القرار عقب استنطاقها على خلفية تصريحاتها السياسيّة خلال تحرك احتجاجي نظّمه الحزب في شهر يناير في عام 2023 عبرت من خلاله عن رفض التجاوزات التي شابت مسار الانتخابات التشريعيّة.

وتواجه السياسية المثيرة للجدل عدة قضايا أخرى رفعتها عليها الهيئة العليا المستقلة الانتخابات إضافة الى قضية أخرى رفعها ضدها فرع الاخوان المسلمين بتونس. وكانت محكمة الاستئناف بتونس قد قضت مؤخرا بتخطئة رئيسة الدستوري الحر بمبلغ 5 آلاف دينار (1.609 ألف دولار) في قضية تعلقت بخرق الصمت الانتخابي.

وأعلن الحزب الدستوري الحر في 14 أبريل الماضي، ترشيح موسي رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة، وطالب في بيان بإطلاق سراحها وبوقف ما وصفها بـ"الهرسلة القضائية التي تتعرض لها".

وقبل نحو أسبوعين أعلنت هيئة الدفاع عن موسي أن هيئة الانتخابات "منعت أحد محاميها من تسلم استمارة التزكيات وطالبته بضرورة الاستظهار بتوكيل خاص".

من جانبها، قالت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، إن الهيئة ارتأت ألّا تقبل إلا "التوكيل القانوني الخاص" المعرف بالإمضاء لدى السلط الإدارية أو المحرر لدى عدل إشهاد، حيث يكون موضوعه "سحب استمارة التزكية لإعداد ملف ترشح للانتخابات الرئاسية"، مضيفة أن "الترشح للانتخابات الرئاسية مسألة حساسة لا يمكن الاكتفاء فيها بتوكيل عام".

وتتهم المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجن للتحقيق في عدة قضايا من بينها التآمر على أمن الدولة، حكومة الرئيس سعيد بممارسة الضغط على القضاء لقمع منافسيه في الانتخابات.

وفي عام 2021، جمد سعيد أعمال البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم قبل أن يحل البرلمان في 2022، وهي خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب. وقال سعيد إن خطواته قانونية وضرورية لإنهاء سنوات من الفساد المستشري بين النخبة السياسية.

وفي الثاني من يوليو الماضي دعا الرئيس التونسي إلى انتخابات رئاسية في السادس من أكتوبر، بعد ذلك أعلنت هيئة الانتخابات في الرابع من الشهر ذاته أن قبول الترشح للانتخابات يبدأ في التاسع والعشرين من يوليو ويستمر حتى السادس من أغسطس الحالي.

وحددت الهيئة عدد التزكيات التي يجب على المرشحين جمعها، حيث تشترط تزكية المرشح للانتخابات الرئاسية من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين المسجلين في السّجل الانتخابي كالتالي: 10 نواب من مجلس نواب الشعب أو من المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو من 40 من رؤساء الجماعات المحلية المنتخبة المباشرين لمهامهم في فترة قبول الترشحات وهم رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو الإقليمية أو البلدية أو من عشرة آلاف ناخب موزعين على عشر دوائر انتخابية على الأقل، ويجب ألا يقل عددهم عن 500 ناخب من كل دائرة منها.

كما تنص شروط الترشح على أن يكون المرشّح متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية، وألاّ يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان من الترشح على غرار فقدان صفة الناخب وفقدان الحق في الترشح المترتب على الإدانة من أجل الجرائم المنصوص عليها بالفصلين 161 جديد و163 جديد من القانون الانتخابي والفصل 30 من المجلة الجزائية.