عبير موسي تصطف إلى جانب الفخفاخ في معركته مع النهضة
تونس- قطعت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مع راديكاليتها المعهودة بعد أن انتقدت الصياغة النهائية لمشروع قانون تفويض السلطة التنفيذية للعمل بمراسيم عوض التشريعات البرلمانية لمواجهة تداعيات وباء كورونا.
وقالت موسي إن الصياغة النهائية التي صادقت عليها بعض الكتل البرلمانية أدخلت تعديلات على المشروع التي تقدمت به السلطة التنفيذية، وهو ما يقيد العمل الحكومي ولا يساعد في تحفيزه.
وأضافت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن “البرلمان لم يمنح الحكومة الآليات الكافية لتنفيذ خطتها المعلن عنها وقلصت في مدة التفويض دون مبرر، كما تضمنت أحكاما مخالفة للدستور وهو ما من شأنه أن يعرض مشروع القانون للطعن بعدم الدستورية ويعطل مسار تنفيذه ويهدد الأمن القومي والسلم الاجتماعي”.
وجدّدت الكتلة البرلمانية للحزب “التزامها بالوقوف في صف الدولة التونسية ونصرة مصالح الشعب التونسي في هذا الظرف الخطير وعدم ادخار أي جهد في تقديم المقترحات الإيجابية والدفع نحو تصحيح المسارات الخاطئة والضغط من موقع المعارضة الوطنية قصد تحقيق مطالب الفئات المتضررة من الجائحة وتفادي الاحتقان الاجتماعي والانهيار الاقتصادي”.
وفي وقت سابق هددت الحكومة التونسية بسحب مشروع القانون الذي تقدمت به، بعد إدخال عدة تغييرات عليه أهمها التقليص من فترة التفويض من شهرين إلى شهر واحد وأن يبقى عمل الحكومة خلال التفويض تحت رقابة هيئة مراقبة دستورية القوانين.
وقال وزير أملاك الدولة غازي الشواشي إن “التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون الحكومي حولته إلى مشروع قانون جديد”.
والخميس، توصل رؤساء الكتل البرلمانية على إثر اجتماعهم بممثل الحكومة إلى توافق بشأن الصيغة النهائية لقانون تفويض الصلاحيات البرلمانية، ما يؤجل الصراع على الصلاحيات بين السلطة التشريعية والتنفيذية إلى وقت لاحق.
وأشارت مصادر إلى أن مشروع القانون منح رئيس الحكومة شهرين اثنين للعمل بالمراسيم في إدارة أزمة جائحة كورونا بعد أن صادقت اللجنة في وقت سابق على شهر فقط.
كما تم حذف الفصل الذي وضع هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين كهيئة رقابية تعود إليها الحكومة قبل إصدار أي مرسوم. وباعتماد هذه النسخة التوافقية لمشروع القانون ينتظر دخوله حيز التنفيذ في الأيام القليلة القادمة بعد المصادقة عليه.
