عبير موسي تستثني النهضة من المهادنة السياسية

تونس – هاجمت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي رئيس حركة النهضة الإسلامية ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، بعد أن انخرطت في “هدنة سياسية” لمعاضدة المجهودات الحكومية في مواجهة تداعيات وباء كورونا.

وانتقدت موسي في تصريح لتلفزة تونسية خاصة طريقة تسيير أعمال البرلمان، قائلة إن الغنوشي حوّل البرلمان إلى “حظيرة خاصة”، مؤكدة في الآن نفسه أنها ستقود احتجاجات رمزية على سياسات رئيس حركة النهضة دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ودفع تفشي فايروس كورونا في تونس إلى إحداث نوع من الهدنة السياسية المؤقتة بين الخصوم الأيديولوجيين خاصة داخل البرلمان، وذلك لتسهيل عمل الهياكل الصحية لمكافحة الوباء.

إلا أن تحييد رؤساء الكتل النيابية وعدم إشراكهم في اتخاذ القرارات على إثر منح تفويض برلماني للحكومة، دفع رئيسة كتلة الحزب الوطني الحرّ إلى استثناء النهضة من هذه الهدنة المؤقتة.

ومنذ ثورة يناير 2011، عُرفت موسي التي شغلت منصب نائب رئيس لحزب التجمع الدستوري المنحلّ الذي تزعمه الرئيس السابق زين العابدين بن علي بمواقفها المعارضة والمتشددة ضد حركة النهضة الإسلامية وكل من حكم في السنوات الأخيرة. ولا تعترف موسي بما تروّجه حركة النهضة بأنها فصلت الدعوي عن السياسي، ورددت في أكثر من مناسبة خارج البرلمان وداخله أن النهضة لا تعدو أن تكون سوى فرع لجماعة الإخوان المسلمين في تونس.

ولطالما اتهم الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي الإسلاميين بالتورّط في الأحداث الإرهابية التي عرفتها البلاد بعد الثورة، وكذلك بالمسؤولية عن اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في عام 2013.

ورفضت موسي خلال تشكيل حكومة ما بعد انتخابات 2019 المشاركة في أيّ مفاوضات تشارك فيها حركة النهضة سواء كان ذلك مع رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي الذي لم تنجح حكومته في الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب أو خلال المفاوضات التي قادها رئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ.

وتخلّت زعيمة الحزب الدستوري الحر عن راديكاليتها بعد أن طلب الفخفاخ تفويضا برلمانيا لمواجهة كورونا، ما دفع بها إلى مساندة مطلبه وحضور اجتماعات داخل البرلمان برئاسة راشد الغنوشي.

ورأى مراقبون في تغيير موسي المؤقت لسياساتها تجاه الحكومة وخصومها السياسيين، خطوة إيجابية تضع الخلافات جانبا، في وقت تحتاج فيه البلاد تظافر جميع الجهود.

ومنذ صعودها إلى البرلمان التونسي ونجاح حزبها في الانتخابات التشريعية الماضية (17 مقعدا برلمانيا)، دأبت رئيسة الحزب على مقاطعة كل الاجتماعات الحكومية التي تشارك فيها حركة النهضة الإسلامية، بل ذهبت إلى “عدم الاعتراف براشد الغنوشي رئيسا للبرلمان التونسي”.