عبدالحميد الدبيبة يعتزم تقديم أوراق ترشحه للرئاسة الأسبوع المقبل

طرابلس - كشف مصدر حكومي مقرب من رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، أن الأخير يعتزم تقديم أوراق ترشحه للرئاسة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبوع المقبل.
وبدا هذا التسريب محاولة لجس النبض في ظل معيقات قانونية تحول دون ترشحه، بحكم منصبه الحالي.
وتقول أوساط سياسية ليبية إن ترشح الدبيبة للاستحقاق الرئاسي متوقع، وقد بدأ التهيئة له شعبيا من خلال الاجتماعات التي عقدها في الآونة الأخيرة، والوعود التي قطعها لأنصاره بإنشاء مشاريع وتعديل سلم الرواتب.
وفي وقت سابق أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن الدبيبة قام بتعبئة إقرار الذمة المالية المطلوب من المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
وكانت الهيئة ذاتها (سيادية) طالبت في الحادي عشر من نوفمبر الجاري "كل المرشحين بضرورة الامتثال لتعبئة إقرار الذمة المالية لكل مرشح".
وحتى الخميس، تقدمت 21 شخصية بطلبات إلى المفوضية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية، بينهم رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد الجيش المشير خليفة حفتر، وابن الرئيس الراحل سيف الإسلام القذافي.
وتقول المفوضية إنها تقوم بالتدقيق في بيانات المرشحين، ثم ستحيل ملفاتهم إلى الجهات المختصة، وهي النائب العام والمباحث الجنائية وإدارة الجوازات والجنسية، للنظر في صحتها من عدمها، وبعدها يتم إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعقب الفصل فيها ستعلن المفوضية القوائم النهائية.
وفي أول ردود الفعل الأميركية بخصوص المرشحين للانتخابات الليبية، قالت الخارجية الأميركية إنها تؤيد إجراء الانتخابات من دون إقصاء.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، "تفهمه لمخاوف البعض حيال عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية الليبية والجدل المثار حولهم"، في إشارة لاسيما إلى سيف الإسلام القذافي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح نورلاند خلال مقابلة مع الوكالة نُشرت الخميس، أن الولايات المتحدة "تؤيد إجراء الانتخابات دون أي إقصاء".
وجدد السفير الأميركي الإشارة إلى موقف بلاده الداعم لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها، وتعهد بأن يكون هناك "موقف واضح" من إقدام البعض على عرقلة الاستحقاق، قائلا "سيدفع هؤلاء الثمن".
وفتحت مفوضية الانتخابات في الثامن من نوفمبر الجاري باب الترشح، ويستمر حتى الثاني والعشرين من الشهر نفسه للانتخابات الرئاسية، والسابع من ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية.
ويقترب موعد الانتخابات في ظل خلافات مستمرة حول قانوني الانتخاب بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.