عباس يقطع الطريق أمام حماس باختيار خلفه في حال شغور منصبه

رام الله (الاراضي الفلسطينية) - أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأربعاء إعلانا دستوريا يحدد أنه في حال "شغور" منصبه يتولى مهامه مؤقتا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني لحين إجراء انتخابات رئاسية، في خطوة تمنع عمليا حركة حماس من تولّي أيّ دور خلال تلك الفترة الانتقالية.

وينصّ الدستور الفلسطيني على تولّي رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مقاليد السلطة الفلسطينية في حال شغور منصب الرئيس.

لكنّ عباس حلّ رسميا في 2018 المجلس التشريعي الفلسطيني الذي كانت حماس تتمتع فيه بالأغلبية، وذلك بعد أكثر من عقد من التوترات بين حركتي حماس وفتح التي يتزعمها عباس.

وطَردت حماس في العام 2007 حركة فتح من قطاع غزة الذي كانت تديره حتى ذلك الحين السلطة الفلسطينية.

ويترأس عباس، البالغ من العمر 89 عاما، السلطة الفلسطينية منذ عام 2005، وكان من المفترض أن تنتهي ولايته في عام 2009، لكنه استمر في منصبه دون إجراء انتخابات، وسط انقسامات عميقة بين حركتي فتح وحماس.

وينصّ الإعلان الدستوري الصادر الأربعاء على أنه "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في حالة عدم وجود المجلس التشريعي، يتولى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتا، لمدة لا تزيد على تسعين يوما، تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني".

ويضيف "في حال تعذَّر إجراؤها خلال تلك المدة، لقوة قاهرة، تُمدّد بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني لفترة أخرى، ولمرة واحدة فقط".

والمجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، ويضم أكثر من 700 عضو من الأراضي الفلسطينية والخارج.

وحماس غير ممثلة في هذا المجلس إذ إنها لا تنتمي إلى منظمة التحرير الفلسطينية.

ولا يُنتخب نواب المجلس الوطني الفلسطيني بل يتمّ تعيينهم. ويرأس هذا المجلس حاليا، روحي فتوح المقرب من عباس، وهو قيادي في فتح.

وتولى فتوح منصب رئيس السلطة بوصفه رئيس المجلس التشريعي، عقب وفاة رئيسها في ذلك الوقت ياسر عرفات في 11 نوفمبر 2004، لمدة ستين يوماً جرت خلالها انتخابات عامة أدت إلى انتخاب الرئيس الحالي محمود عباس.

كما تولى منصب رئيس المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية بالتزكية بعد وفاة سليم الزعنون ديسمبر 2022.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصادر فلسطينية وصفتها بـ"الرفيعة"، أن هذا الإعلان الدستوري من عباس جاء بعد ضغوط عليه لإعلان استقالته أو تحديد من سيحل محله في حالة فشله في القيام بمهامه، في إشارة إلى مستقبل الحكم في قطاع غزة.

ونُشر الإعلان الدستوري تزامنا مع دخول الهدنة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان حيز التنفيذ بعد أكثر من عام من الحرب.

وتبدو السلطة الفلسطينية ضعيفة أكثر من أي وقت مضى، وهي غير قادرة على دفع رواتب موظفيها، ومهددة من حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية المتطرفة بمشاريع لضمّ كلّ الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء منها إلى الدولة العبرية.