عباس يستعد لإعلان حزمة جديدة من العقوبات تستهدف حماس

غزة - تؤكد أوساط مقربة من السلطة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس يستعد لاتخاذ حزمة جديدة من الإجراءات العقابية بحق حماس، قد تطال سحب موظفي السلطة من معبري كرم أبوسالم وإيريز، وأيضا وقف دفع الأجور لأسر أسرى حركة حماس في السجون الإسرائيلية، ومحاولة وقف حصول القطاع على الوقود.

وتشهد الخلافات القديمة بين فتح وحماس المزيد من التصعيد في الفترة الأخيرة، ويبرر الرئيس عباس خطواته التصعيدية بأنها محاولة لإجبار حماس على المضي قدما في ملف المصالحة الوطنية، وفي المقابل تتهم حماس عباس بخدمة الأجندة الأميركية الإسرائيلية بتكريس انفصال الضفة الغربية عن قطاع غزة.

وأعلنت السلطة الفلسطينية الأحد الماضي سحب موظفيها من معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع ما سبب مشكلة للقاهرة بشأن ترك الطريق مفتوحا أمام حماس التي نشرت عناصرها على المعبر. وحاليا لا تسمح مصر سوى للفلسطينيين العائدين إلى غزة بالمرور.

وفي الأشهر الأخيرة فرض عباس إجراءات قاسية على حماس خصوصا لإنهاكها ماليا. وقال مقربون من الرئيس الفلسطيني في السلطة إن إجراءات أخرى ستتخذ.

وقال مسؤول فلسطيني طالبا عدم الكشف عن اسمه إن مناقشة “قرارات مهمة” تجري ضد حماس. وصرح المسؤول نفسه أن “السلطة تحوّل ما بين 96 مليون دولار إلى 108 ملايين دولار شهريا إلى قطاع رواتب ومصاريف ماء وكهرباء ومصاريف وزارات”، موضحا أن “هناك لجنة مختصة تدرس كيفية التعاطي مع هذه القضية في ضوء التطورات”.

وأضاف أن “من يريد أن يحكم غزة عليه أن يتحمل كامل المسؤولية عن حكمه”.

وذكر مقربون من عباس أن السلطة يمكن أن تسحب موظفيها من المعبرين مع إسرائيل. وقال المصدر نفسه “بعد انسحاب موظفي السلطة من معبر رفح ندرس انسحاب موظفي السلطة من معبري إيريز (بيت حانون) وكرم أبوسالم التجاري”.

وفي حال أقدمت السلطة على سحب عناصرها من معبري كرم أبوسالم وإيريز أسوة بما قامت به في معبر رفح فإن من المرجح أن تتشدد إسرائيل في السماح بتنقل الفلسطينيين والبضائع من وإلى القطاع. ويمكن أن تشمل الإجراءات أيضا قطع رواتب الأسرى من حماس أو إلغاء جوازات سفر الموظفين الأعضاء في حماس.

وكان عباس قد أعلن في 22 ديسمبر الماضي عن قراره حل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تسيطر عليه حماس. وهذا المجلس لم يجتمع منذ 2007 لكن ما زال يمثل شكليا موقعا للنشاط التشريعي.

وتقول أوساط فلسطينية إن عباس يتجه لتشكيل جسم تشريعي بديل، يكون مواليا له.

وقال باسم نعيم عضو القيادة السياسية لحماس إن التهديدات بفرض المزيد من العقوبات “ليست جديدة”. ورأى نعيم أن “أي وسائل عقوبات مثل الكهرباء ومنع الأدوية وإغلاق المعبر وقطع الرواتب، الهدف منها الضغط على المواطن لابتزازهم للانتفاض على حماس”.

وأضاف أن عباس “فشل في هذا لأن المواطن يدرك طبيعة المعادلة بأنها ليست بدوافع وطنية”. وأكد أن “حماس أقوى ومتجذرة، لن يستطيع بعض أدوات الاحتلال أن يقتلعها”.

ويرى محللون أن الخلافات المتصاعدة بين السلطة الفلسطينية وحماس تخدم بشكل أو بآخر إسرائيل التي تستغل الكباش الحاصل في مواصلة سياساتها الاستيطانية في الضفة الغربية بأريحية.

ويحذر المحللون من أن التطورات الدراماتيكية التي تشهدها الساحة الداخلية الفلسطينية من شأنها أن تضعف قدرة الفلسطينيين على مواجهة خطة السلام الأميركية أو ما يعرف بصفقة القرن، والتي يرجح أنها ستاتي على ما تبقى من مطالبهم لجهة إعلان دولة مستقلة على أراضي 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

ويؤكد هيو لوفات من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن الانقسام المتزايد بين الفصائل الفلسطينية يسبب المزيد من الضعف لموقفها في مواجهة مثل هذه الضغوط.