عباس يحيل قدورة فارس إلى التقاعد لرفضه إلغاء المخصصات لعائلات الأسرى

رام الله - أحال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، عبدالقادر حامد "قدورة فارس" رئيس لهيئة شؤون الاسرى والمحررين إلى التقاعد وأصدر قرارا بتعيين رائد أبوالحمص خلفا له.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن عباس "أصدر قرارا رئاسيا بتعيين رائد عرفات أبوالحمص رئيسا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، بدرجة وزير اعتبارا من اليوم (الثلاثاء)".

وأضافت "كما أصدر الرئيس عباس قرارا رئاسيا بإحالة عبد القادر حامد (قدورة فارس)، إلى التقاعد اعتبارا من اليوم (الثلاثاء)".

ورائد أبوالحمص، موجود في مصر حالياً لاستقبال الأسرى المحررين المبعدين بعد الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل الحالية، بصفته مدير دائرة العلاقات الدولية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وجاء القرار الرئاسي بعد أيام من إعلان فارس موقفه الرافض لمرسوم الرئيس الفلسطيني بشأن "مخصصات الشهداء والأسرى"، وطالب بسحبه.

وفي 10 فبراير الجاري، أصدر عباس مرسوما رئاسيا يقضي "بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية".

كما يقضي المرسوم بـ"نقل برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي"، بحسب المصدر ذاته.

وبعد يوم واحد، قال فارس في مؤتمر صحافي عقده بمقر الهيئة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية "فوجئنا بمرسوم رئاسي يقضي بإلغاء مستحقات الأسرى والشهداء. موضوع بهذا الحجم كان يستدعي انعقاد المجلس الوطني لاتخاذ قرار بشأنه".

وأضاف "هيئة شؤون الأسرى ترفض مرسوم الرئيس وتطالب بسحبه"، لافتا إلى أن المرسوم "يمس شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني".

وتابع "المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي التي نقل إليها إدارة البرنامج وقاعدة بياناته هي مؤسسة أهلية، وهذه المؤسسة سترسل طواقم للتأكد من صعوبة الحالة المادية لهذه العائلات قبل صرف 700 شيكل (نحو 200 دولار) وهذا غير مقبول"، مشددا على أنه "لا يمكن القبول بهذا الإجراء".

وحتى صدور المرسوم الرئاسي، كان الأسرى يخضعون لمجموعة أنظمة وقوانين خاصة بهم، منها "النظام الخاص بالفئة العليا للأسرى المحررين"، و"قانون الأسرى والمحررين"، التي تنظم صرف مخصصات للأسرى حسب السنوات التي أمضوها في السجون الإسرائيلية، وتأمين صحي، ووظائف، وغير ذلك.

ونتيجة ضغوط إسرائيلية ودولية سابقة تشكلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وريثا رسميا وقانونيا لوزارة شؤون الأسرى والمحررين، التي أسست بمرسوم رئاسي عام 1998، ومرجعا سياسيا واجتماعيا وقانونيا رسميا لقضية الأسرى والأسيرات.

وتعود الخطوة العملية الأولى لأزمة رواتب الأسرى والمحررين و"ذوي الشهداء"، إلى فبراير 2019، عندما اقتطعت إسرائيل 542 مليون شيكل (166 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، تمثل مخصصاتهم عن فترة عام، واستمرت الخصومات بعد ذلك.

كما أغلقت البنوك حسابات الأسرى عام 2020، ما اضطر السلطة إلى دفع مخصصاتهم من خلال البريد الفلسطيني.

وحتى عام 2020، كان عدد حسابات الأسرى المحررين يبلغ 7500، فيما يبلغ إجمالي الفاتورة قرابة 50 مليون شيكل (15.6 مليون دولار) شهريا، وفق معطيات سابقة لهيئة شؤون الأسرى.