عباس يحدد إجراء الانتخابات الفلسطينية على ثلاث مراحل

رام الله (الضفة الغربية) – أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الجمعة مرسوما رئاسيا بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل.

وبموجب المرسوم فإن السلطة الفلسطينية ستجري انتخابات تشريعية في 22 مايو تليها انتخابات رئاسية في 31 يوليو.

وستعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.

والجمعة، استقبل عبّاس رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، حيث وجه لجنة الانتخابات وأجهزة السلطة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية في جميع المحافظات بما فيها مدينة القدس الشرقية.

وتوصلت حركتا فتح وحماس أخيرا إلى التوافق على إجراء الانتخابات بعد سنوات من المماطلة. وهذه أول انتخابات فلسطينية منذ 15 عاما، حيث جرت الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2006 في حين كانت آخر انتخابات رئاسية عام 2005.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قبول الحركة إجراء انتخابات فلسطينية تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بالتوالي.

وأفادت مصادر قيادية في حركة حماس بأن الحركة تخلت عن شرطها الخاص بإجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، بشكل متزامن، ووافقت على عقدها بالتتابع، بعد أن تلقت ضمانات عربية ودولية.

وكشف القيادي في حماس بالضفة الغربية وصفي قبها في تصريحات سابقة أن الضمانات التي تلقتها الحركة تتمثل في "الالتزام بإجراء الانتخابات بشكل متتابع والمراقبة والإشراف على الانتخابات وضمان النزاهة والعدالة".

وبيّن أن حماس تلقت ضمانات من بعض الدول بـ"الالتزام بإجراء الانتخابات (تشريعية، رئاسية، مجلس وطني) خلال ستة شهور، في ظروف وأجواء ومناخات مناسبة وتضمن العدالة للجميع بالتحرك والعمل، كما وتعهد الوسطاء بضمان نزاهة الانتخابات من خلال الإشراف".

وكانت حماس تشترط إجراء جولات الانتخابات الثلاث، بشكل متزامن، لكنّ حركة فتح تطالب بإجراء الانتخابات التشريعية أولا، تليها الرئاسية، ثم المجلس الوطني.

وتقتصر انتخابات السلطة الفلسطينية والتشريعية على الفلسطينيين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وفق اتفاق أوسلو الموقع بين الفلسطينيين والإسرائيليين عام 1993.

وجرت الانتخابات الرئاسية والتشريعية مرتين منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، الأولى كانت عام 1996 ولم تشارك فيها حماس وفازت فيها حركة فتح بالأغلبية وانتخب الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات رئيسا للسلطة.

وجرت آخر انتخابات رئاسية عام 2005 وانتخب فيها محمود عباس رئيسا للسلطة، بينما فاز إسماعيل هنية بمركز رئيس الوزراء، وفق القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعطي هذا المنصب للحزب الحائز على العدد الأكبر من المقاعد النيابية في المجلس التشريعي.

لكن هنيّة قدّم برنامجا سياسيا يتعارض مع البرنامج العام للرئيس عباس، فكان ذلك التعارض شرارة الانفصال والعداوة، وفشل على إثره مشروع الاتحاد لتمسّك كل فريق ببرنامجه السياسي المختلف والمعارض مما تسبب في تقسيم الوطن.

وبعد ضياع نحو 16 عاما في الصراعات وتبادل التهم، لا شكّ أن العدد الأكبر من الشعب الفلسطيني أصبح لا يثق في جدية فتح وحماس بخصوص إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية شفافة وعادلة.

وقد تواجه الانتخابات القادمة العقبات ذاتها التي أفشلت الانتخابات السابقة، حيث من الصعب أن يتفق الفصيلان على برنامج سياسي فلسطيني مشترك أو يتمكنا من كسر حجم الصدام بين قيادتيهما، خاصة في ظلّ تحالفات إقليمية وعربية تفرض تأثيراتها على الشأن المحلي.