عباس وعون يؤكدان التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية

إسطنبول - اتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يزور بيروت لأول مرة منذ العام 2017، ونظيره اللبناني جوزيف عون الأربعاء، على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان وأكدا التزامهما بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة.

وجاء ذلك وفق بيان مشترك صدر عقب لقائهما في قصر بعبدا الرئاسي شرق العاصمة بيروت.

كما شدد عباس وعون على "أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه"، وأعلنا "إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى، لا سيما أن الشعبين اللبناني والفلسطيني تحملا طيلة عقود طويلة، أثمانا باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة".

وأشار البيان المشترك إلى أن الطرفين "اتفقا على تعزيز التنسيق بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها".

ويُقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بأكثر من 493 ألف شخص، يعيشون في ظروف صعبة داخل مخيمات تُدار أمنيًا من قبل الفصائل الفلسطينية، بموجب تفاهمات غير رسمية تعود إلى "اتفاق القاهرة" عام 1969.

ويقيم أكثر من نصف اللاجئين في 12 مخيما منظما ومعترفا بها لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ولا يدخل الجيش أو القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات، بينما يفرض الجيش إجراءات مشددة حولها.

وفي 3 نوفمبر 1969، توصلت مباحثات في مصر بين وفد منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات، ووفد لبناني بقيادة العماد إميل بستاني، إلى "اتفاق القاهرة" الذي جرى بموجبه نقل السيطرة على مخيمات اللاجئين من يد القوات المسلحة اللبنانية إلى يد قيادة الكفاح الفلسطيني المسلح. وفي 21 مايو 1987، أعلن البرلمان اللبناني إلغاء الاتفاق.

وأشار الجانب الفلسطيني وفق البيان، إلى "التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية".

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في "مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة".

والأسبوع الماضي، قال الرئيس اللبناني في مقابلة تلفزيونية، إن السلطات "تتحرّك لنزع السلاح الثقيل والمتوسط على كل الأراضي اللبنانية، بما فيها المخيمات الفلسطينية"، مضيفا "الجيش اللبناني فكك 6 تجمعات كانت تحت سيطرة مجموعات فلسطينية خارج المخيمات وصادرنا أو دمرنا الأسلحة فيها".

ومطلع مايو الجاري، أوصى المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، مجلس الوزراء بـ"تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني، حيث سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية".

وفي 20 أبريل الماضي، أفاد الجيش اللبناني بإحباطه عملية إطلاق صواريخ من جنوب البلاد نحو شمال إسرائيل، بعد أيام من إعلانه توقيف لبنانيين وفلسطينيين متورطين بعمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل بتاريخ 22 و28 مارس الماضي.

في المقابل، أعلنت حركة حماس، على لسان ممثلها في لبنان أحمد عبدالهادي، أن الحركة "ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار"، مضيفة أنها أبلغت الجهات اللبنانية الرسمية بذلك. وسلمت في خطوة نادرة، متورطين فلسطينيين في عملية إطلاق الصواريخ من الجنوب اللبناني باتجاه إسرائيل، وفق ما أعلن الجيش اللبناني.

وأشار البيان المشترك، إلى أن الجانبين أكدا تمسكهما بحل عادل للاجئين الفلسطينيين، بما يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقاً للقرار الأممي 194، ورفضهما لكل مشاريع التوطين والتهجير.

وفي 11 ديسمبر 1948، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 194، الذي عُرف باسم "قانون العودة"، وتقرر فيه "وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم".

وشدد الجانبان على أهمية استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، مع العمل على زيادة مواردها المالية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية.

وأكدا التزامهما بتوفير الظروف اللازمة، بما يضمن للأخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حياة كريمة من دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير على هويتهم الوطنية.

وأدانت فلسطين ولبنان في البيان، استمرار الإبادة الاسرائيلية في قطاع غزة و"ما نتج عنها من خسائر بشرية فادحة وكارثة إنسانية غير مسبوقة". وطالبتا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقف الإبادة وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين.

وأكدتا على ضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة ومؤسساتها في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وجدد الجانبان التأكيد على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تواصل إسرائيل عدوانا واسعا على قطاع غزة، بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت تلك الإبادة أكثر من 175 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين.

ودعا البيان المشترك، المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة اوفرنسا، إلى الضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي 8 أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان في أعنف مواجهة مع حزب الله، تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر الماضي، ارتكبت إسرائيل أكثر من 3 آلاف خرق له، ما خلّف 203 قتلى و500 جريح على الأقل، وفق بيانات رسمية.

وفيما يواصل الجيش اللبناني انتشاره في الجنوب تنفيذا للاتفاق، تنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير الماضي.

ونفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من لبنان وتواصل قواته احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة. ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.