عاصفة على مواقع التواصل ضد محاولات الإخوان بالكويت تمرير قانون حصر القضاء في الذكور

الكويت - أثار مشروع قانون تقدم به عدد من النواب الكويتيين يقضي بحصر القضاء في الذكور دون الإناث غضبا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره رِدة في حقوق المرأة الكويتية وعودة إلى ما قبل عام 2005.

وتقدم النواب الإخوان محمد هايف والدكتور مبارك الطشه وحمدان العازمي وحمد العبيد وفهد المسعود باقتراح قانون يقضي في مادته الأولى باستبدال نص المادة رقم 19 من القانون رقم 23 لسنة 1990 قانون تنظيم القضاء، بنص آخر يقول “يشترط في من يتولى القضاء أن يكون مسلماً وكويتياً وذكراً كامل الأهلية، غير محكوم عليه قضائياً أو تأديبياً لأمر مخل بالشرف والأمانة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وحاصلاً على إجازة الحقوق أو الشريعة أو ما يعادلها من الإجازات العالية”.

وجاء في المذكرة الإيضاحية أن المادة الثانية من الدستور الكويتي تنص على أن “دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع”، واعتبر هؤلاء النواب أنه “لا يجوز شرعاً تولي المرأة القضاء لأن القضاء ولاية عامة لا يتقلدها إلا الرجال، فهو لا يتناسب مع طبيعة المرأة ولا يتوافق مع الشرع الحنيف والذي أكد عليه جمهور الفقهاء، لذلك اشترطت المادة الأولى أن يكون القاضي ذكراً وهو رأي جمهور الفقهاء”.

ورفض أغلب الكويتيين هذا القانون جملة وتفصيلا، قائلين إن الإخوان يعملون على ترويج ثقافة وممارسات وسياسات تقصي المرأة في الكويت.

وقال مغرد:

وقالت ناشطة:

ولم يكتف الإسلاميون بالمطالبة بحصر القضاء في الذكور فقط، بل تقدموا بمشروع قانون المفوضية العامة للانتخابات الذي اعتبره ناشطون تعديا على حقوق المرأة الكويتية. وقد وردت في مشروع هذا القانون فقرة ثانية من المادة رقم 16 تشترط على المرأة المرشحة أو الناخبة الالتزام بالضوابط الشرعية، مما يعني فرض الوصاية الدينية عليها.

وقال ناشطون إن المرأة الكويتية تواجه سياسات معادية وممنهجة تؤكد الحاجة إلى الإصلاح السياسي والاجتماعي الذي يُمكّن المرأة ويجعلها شريكًا حقيقيًا في صنع القرار، وليس فقط تقلدها مناصب شكلية.

وساند رواد مواقع التواصل الاجتماعي المرأة الوحيدة التي نالت عضوية مجلس الأمة الكويتي عقب الانتخابات التي أقيمت في يونيو الماضي، فقد فازت جنان محسن رمضان بوشهري، المرشحة السابقة والوزيرة الكويتية السابقة، بعضوية المجلس.

وتصدت بوشهري لمشاريع الإخوان وتنشط في حملة ضدها على الشبكات الاجتماعية. وقالت في تغريدة:

صوّت برفض مشروع الحكومة بشأن مفوضية الانتخابات لأن المرأة الكويتية ليست الحلقة الأضعف في المعادلة السياسية، وليست أداة مساومة لتحقيق أي شكل من أشكال المواءمة السياسية.

الحكومة أقرت اليوم بعدم دستورية النص، فهل تقبل بعد هذا الاعتراف أن ترفعه إلى الأمير أو ولي العهد للمصادقة عليه؟

وأيد ناشطون النائبة في مساعيها، وتداولوا أخبارها على صفحاتهم الاجتماعية، وقال أحدهم:

وقال آخر:

وقالت النائبة البرلمانية جنان بوشهري في تصريحات سابقة “رفضتُ مشروع الحكومة بشأن مفوضية الانتخابات في الاجتماع المشترك، لفرضه وصاية على المرأة الكويتية”.

وتابعت “إرادة المرأة جزء لا يتجزأ من الإرادة الشعبية التي نجحت في تصحيح مسار مجلس الأمة، بل إن مشاركتها هي التي صنعت الفارق، ولن أقبل أن يكون جزاء وطنيتها فرض شروط على ممارستها لحقها السياسي”.

وقال ناشطون إن النائبة بوشهري وجهت سؤالا إلى وزير العدل عن القواعد والأحكام وفق الشريعة المشروطة على المرأة الكويتية لممارسة حقها السياسي، فكانت الإجابة “حتى لا نثير الطرف الآخر”.واعتبروا أن هذه إجابة مرفوضة.

وتوقع العديد من المتابعين أن يستمر التضييق على المرأة الكويتية من قبل الإخوان في مجلس الأمة، وقال أحدهم:

وجاء في تغريدة:

ويعتبر 2005 العام الذي نالت فيه المرأة الكويتية حقوقها السياسية في الترشح والانتخاب بعد نقاشات وتجاذبات بين الأقطاب السياسية المختلفة ما بين مؤيد ومعارض. ومثّل إقرار الحقوق السياسية نافذة أمل للمرأة الكويتية سياسيًا واجتماعيًا. لكن عدم وجود عدد كاف من النائبات في البرلمان له مؤشرات سلبية.

بدوره أكد التحالف الوطني الديمقراطي في الكويت أهمية أن تكون مواد مشروع قانون المفوضية متماشية مع نصوص الدستور وأحكام المحكمة الدستورية، وهو ما يتطلب من المشرعين إبعاد أي إضافات غير دستورية عن المشروع. وشدد في بيان له على أن فرض الوصاية الدينية على المرأة الكويتية لممارسة دورها السياسي ترشيحا وانتخابا بمثابة ردة ديمقراطية.

وعن موقف أعضاء مجلس الأمة الرافضين للوصاية الدينية على حق المرأة السياسي، أكد التحالف دعمه لجهودهم في هذا الصدد.

ودعا بقية النواب إلى تصحيح المادة 16 من مشروع القانون والانتصار للمرأة الكويتية، التي كان لها دور فعال في نجاحهم ووصولهم إلى البرلمان.

كما ذكّر الحكومة ومجلس الأمة بأن ترجمة شعار “تعديل المسار” لا تتحقق بتشريعات موادها تنتقص من حقوق المواطنة السياسية، ولا تكتمل إلا بالإيمان بمواد الدستور قولاً وفعلاً.

يشار إلى أن التحالف الوطني الديمقراطي كان قد دعا أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى إعطاء مشروع قانون إنشاء المفوضية العليا للانتخابات المقدم من الحكومة الأهمية الدستورية والسياسية لما له من انعكاس على مسيرة الحياة الديمقراطية والبرلمانية.

كما طالب بالتعامل معه كقانون ذي أثر تاريخي على الانتخابات التشريعية والبلدية في الدولة.

وشدد على ضرورة أن يكون القانون مطوراً للبيئة الانتخابية، ويسد الثغرات القانونية التي عانت منها مسيرة الحياة الانتخابية طوال السنوات الماضية.