عادل الجبير منتقدا ألمانيا: السعودية ليست بحاجة لأسلحتكم

برلين - انتقد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير حظر ألمانيا تصدير الأسلحة الذي يستهدف بلاده ووصفه بأنه "خطأ" و"غير منطقي"، مؤكدا أن بلاده لا تحتاج إلى معدات عسكرية ألمانية.

ويعود ملف حظر مبيعات الأسلحة الألمانية للسعودية ليطفو في كل مرة ويوتر العلاقات بين الطرفين.

واعتبر الجبير أن فكرة وقف بيع الأسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن "غير منطقية".

 وقال الوزير السعودي "هذا خطأ لأننا نعتقد أن الحرب في اليمن حرب مشروعة، إنها حرب أجبرنا على خوضها".

ومنذ أكثر من خمس سنوات، قادت المملكة العربية السعودية تحالفا من دول عربية يقاتل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين انقلبوا على الحكومة الشرعية في اليمن وسيطروا على العاصمة صنعاء بقوة السلاح.

ووافق تحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مارس 2018 على حظر تسليم أسلحة إلى أي دولة تشارك بشكل مباشر في الحرب في اليمن.

وسيطرح الحظر الألماني على صادرات الأسلحة للسعودية مرة أخرى للنقاش في الأسابيع المقبلة قبل حلول موعد انتهاء الحظر في 31 ديسمبر بعد تمديده عدة مرات.

وأكد الجبير أن السعودية تمتلك خيارات شراء الأسلحة من دول أخرى وقال "القول بأننا لن نبيع أسلحة للسعودية، لا يحدث فرقا بالنسبة لنا"، وذكّر بأن السعودية تعتبر أكبر مستورد للأسلحة في العالم، حسب أرقام حديثة.

وفي حين تجد الرياض بدائل لها تضررت ألمانيا بشكل كبير من قرار وقف تصدير الأسلحة للسعودية في ظل عجزها عن توفير البدائل لها لإيجاد التعويضات في وقت يشهد فيها اقتصادها تراجعا كبيرا فاقمته أزمة فايروس كورونا.

وتعرّضت الحكومة الألمانية بسبب قرارها حظر تصدير السلاح للسعودية لانتقادات وضغوط داخلية وخارجية، حيث رأى قادة اليمين المحافظ أنّ القرار يمثّل تهديدا لشركات ألمانية ويمكن أن يطيح بفرص عملها.

وقبل الحظر دخلت ألمانيا في نشاط تجاري نشط مع المملكة، وبلغ حجم الصادرات 254 مليون يورو (300 مليون دولار) في عام 2017، وبعد سريان الحظر هدد منتجو الأسلحة بالمطالبة بتعويضات للخسائر المالية الفادحة التي تعرضوا لها.

وأحدثت هذه القضية انقساما في صفوف الائتلاف الحاكم في ألمانيا، إذ يحرص الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي إليه وزير الخارجية هايكو ماس، وهو الشريك الصغير لحزب المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، على تجنب فقد المزيد من أصوات الناخبين الذين يساورهم الشك عموما في ما يتعلق بمبيعات الأسلحة والإنفاق العسكري.

وأدى قرار ألمانيا من جانب واحد بوقف كل شحنات العتاد العسكري للسعودية إلى دفع خلافات قديمة بين برلين وشركائها الأوروبيين بشأن قيود الأسلحة إلى نقطة الغليان.

وأثار القرار تساؤلات حول طلبيات عسكرية بالمليارات من بينها صفقة قيمتها عشرة مليارات جنيه إسترليني (13.13 مليار دولار) لبيع 48 مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" للرياض، ودفع بعض شركات مثل إيرباص إلى استبعاد مكونات ألمانية من بعض منتجاتها.