عائلات فلسطينية تقاضي الخارجية الأميركية لدعمها الجيش الإسرائيلي

واشنطن - رفعت خمس عائلات فلسطينية الثلاثاء شكوى ضدّ وزارة الخارجية الأميركية بسبب المساعدات العسكرية التي تقدّمها واشنطن لإسرائيل، مستندين في ذلك إلى قانون أميركي يحظر تسليح أيّ قوة عسكرية أجنبية إذا ما كانت متّهمة بانتهاك حقوق الإنسان.

والشكوى التي ينبغي على وزارة الخارجية الأميركية الردّ عليها في غضون 60 يوما، تطالب بتطبيق القانون على إسرائيل التي يقول المشتكون ومنظمات حقوقية إنّها أعفيت بشكل غير قانوني من هذا القانون.

وجاء في الدعوى المرفوعة بالمحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا أن وزارة الخارجية تحت قيادة أنتوني بلينكن تحايلت عمدا على قانون حقوق الإنسان الأميركي لمواصلة تمويل ودعم الوحدات العسكرية الإسرائيلية المتهمة بارتكاب فظائع في غزة والضفة الغربية المحتلة.

ويحظر قانون "ليهي" تقديم المساعدة العسكرية الأميركية للأفراد أو وحدات قوات الأمن التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولم تُقدم للعدالة.

وقالت الدعوى القضائية "عدم تطبيق وزارة الخارجية قانون ليهي صادم للغاية في مواجهة التصعيد غير المسبوق للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر 2023".

ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في أكتوبر 2023، سنّت الولايات المتحدة قوانين تسمح لها بتقديم ما يعادل 12.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية لحليفتها الاستراتيجية.

وأسفرت الحرب التي اندلعت بسبب هجوم غير مسبوق شنّته حماس في السابع من أكتوبر، عن مقتل 1208 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، غالبيتهم مدنيون، بحسب تعداد يستند إلى أرقام رسمية.

وقُتل أكثر من 45059 فلسطينيا في الحملة العسكرية التي جرّدتها إسرائيل ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وقال أحد المدّعين وهو رجل أميركي-فلسطيني يدعى سعيد عسلي خلال مؤتمر صحافي في واشنطن إنّ عمّته قُتلت مع أطفالها الستة في غارة إسرائيلية على مدينة غزة، وزعم أن أسلحة أميركية استخدمت في تنفيذ الغارة.

وأضاف "لقد دفعت عائلاتنا ثمنا باهظا لرفض وزارة الخارجية تطبيق قوانينها الخاصة".

وقال موظفان سابقان في وزارة الخارجية للصحافيين إنّ المسؤولين الأميركيين يطبّقون قاعدة غير رسمية تدعى "الاستثناء الإسرائيلي" عندما يتعلق الأمر بمراجعة الأعمال العسكرية للدولة العبرية.

وقال أحد هذين الموظفين ويدعى تشارلز بلاها إنّ "الحقيقة هي أنّ إسرائيل تلتزم بقواعد مختلفة. لقد أنشأت وزارة الخارجية هذه العملية الفريدة والمرهقة والعالية المستوى... والتي لا تنطبق إلا على إسرائيل".

ورفضت وزارة الخارجية التعليق وأحالت المراسلين إلى وزارة العدل، التي لم تعلق بعد.

واتهمت جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ومنظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب. ونفت إسرائيل هذه الاتهامات.

وتواجه واشنطن انتقادات من جماعات حقوق الإنسان بسبب استمرار دعمها لإسرائيل.

واتّهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وشكّكت إسرائيل بقوة في كلّ هذه الادعاءات.

وفي المقابل تنتقد الولايات المتحدة اصدار مذكرتي الاعتقال فيما يطالب القادة الإسرائيليون بفرض عقوبات مشددة على القضاة متهمين إياهم بالانحياز.