عائلات ضحايا أميركيين تلاحق 'لافارج' الفرنسية قضائيا

زوريخ - عاد ملف شركة 'لافارج' الفرنسية لصناعة الاسمنت للواجهة مجددا مع إقامة  عائلات موظفة إغاثة وجنود أميركيين، قُتلوا أو أصيبوا على أيدي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وجبهة النصرة (هيئة تحرير الشام حاليا)، دعوى قضائية ضد الشركة بسبب مدفوعات قدمتها للجماعتين المتطرفتين.

وتواجه الشركة الفرنسية التي لها فروع في عدة دول بينها سوريا، حيث كان مصنعها يواصل نشاطه على الرغم من الحرب الأهلية بعد صفقة سرية مع جماعات متطرفة بينها داعش والفرع السوري للقاعدة، متاعب قضائية بعد اتهامها بتمويل الإرهاب على خلفية دفع أموال لتلك التنظيمات المتطرفة.

وأصبحت لافارج العام الماضي أول شركة في التاريخ الأميركي تُدان بدفع رشاوى لمنظمة إرهابية أجنبية بعد أن اعترفت بالدفع للجماعتين للسماح لها بمواصلة العمل في سوريا.

ووافقت الشركة التي استحوذت عليها شركة هولسيم المدرجة في بورصة سويسرا في عام 2015، على دفع 778 مليون دولار في صورة غرامات ومصادرة أموال في إطار اتفاق أقرت بموجبه بالذنب في أكتوبر من العام الماضي.

وجاء في وثيقة أودعت أمس الخميس في محكمة الدائرة الشرقية الجزئية في نيويورك أن الشركة الفرنسية دفعت قرابة ستة ملايين دولار لتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة في سوريا.

وقالت الوثيقة "مدفوعات المدعى عليهم ساعدت في الهجمات الإرهابية التي استهدفت المدعين وأفراد عائلاتهم".

وتضم الدعوى التي يسعى المدعون فيها إلى الحصول على تعويضات نظير الأضرار التي لحقت بهم وتعويضات جزائية، رئيس الشركة السابق برونو لافون ومديرين تنفيذيين آخرين إلى جانب شركة لافارج.

وجاء في الوثيقة أيضا "بقبولها إقرار لافارج بالذنب العام الماضي، وجدت المحكمة أن جريمة الشركة أثرت على ضحايا الأعمال الإرهابية".

وأضافت "وكما أن لافارج مذنبة بارتكاب جريمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، فإنها مسؤولة مدنيا بموجب نفس القانون عن ضحايا مؤامرتها الإجرامية". وقالت لافارج اليوم الجمعة إنه لم يتم إبلاغها رسميا بالدعوى وبالتالي لن تعلق عليها.

ويشمل المدعون عائلات صحفيين وعسكريين أميركيين قُتلوا أو أصيبوا في هجمات لجبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق وأماكن أخرى.

ومن بين هؤلاء عائلة كايلا مولر وهي موظفة إغاثة أميركية تعرضت للاغتصاب والقتل، بالإضافة إلى عائلات الصحفيين ستيفن سوتلوف وجيمس فولي اللذين ذبحهما تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014 وصور هذه العملية.

وتضم الدعوى أيضا عائلات عشرة عسكريين أميركيين قُتلوا أو أصيبوا في هجمات لتنظيم الدولة الإسلامية بسوريا والعراق والنيجر، بالإضافة إلى أميركي واحد أصيب في هجوم بتركيا.

وجاء في الوثيقة "دعم لافارج لتنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة كان كبيرا. كانت تُشغل مصنع أسمنت يدر أرباحا في شمال سوريا وقررت أن رشوة الإرهابيين السوريين هي أفضل طريقة لحماية أرباحها من المصنع".