طهران "عمليا" خارج الاتفاق النووي

طهران - وافق البرلمان الإيراني بالإجماع الأحد على مشروع قانون يلزم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية برفع مستوى تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو النووية، ليصل إلى 20 في المئة، في خرق صارخ لاتفاق 2015.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن 232 نائبا أيدوا القرار من أصل 246 نائبا، ويقضي المشروع بإنتاج 120 كيلوغراما سنويا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة، وهو ما يخالف مقتضيات الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

ويحمل القانون اسم "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأميركية"، بهدف إجبار الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات على إيران، كما يشمل إعادة التصميم القديم لمفاعل "أراك" للماء الثقيل.

ويجعل هذا القانون طهران "عمليا" خارج الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى في العام 2015، والذي كان يلزمها بمستويات منخفضة لليورانيوم المخصب.

وبناء على القانون فإنه بعد ثلاثة أشهر من المصادقة عليه، إذا عاد الجانب الآخر إلى الالتزام بتعهداته وفقا للاتفاق النووي فإن الحكومة مكلفة بتقديم مشروع قرار يقضي بالعودة إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي إلى المجلس لإقراره.

ولم يكن الاتفاق النووي يسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة أكثر من 3.67 في المئة.

يشار إلى أنه قبل إبرام الاتفاق النووي كانت إيران تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة وهو الحد المطلوب لتزويد مفاعل طهران بالوقود وكان مستوى التخصيب في مفاعل بوشهر في جنوب البلاد خمسة في المئة.

وفي سياق متصل، قال النائب الإيراني علي رضا سليمي إن نواب البرلمان بحثوا خلال اجتماع مغلق إمكانية إيقاف الالتزام بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر نشر الأسلحة النووية.

وأضاف سليمي أن "مصدر الأحداث المؤسفة واغتيال العلماء هو عملية التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في البلاد".

وكان المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيراني بهروز كمال وندي قد صرح في وقت سابق بأن أي قرار بشأن البروتوكول الإضافي ستتخذه الجهات العليا المعنية، وليس من طرف جهـة واحدة.

وتسعى طهران من خلال هذه الخطوة إلى الضغط على الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب جو بايدن الذي وعد في حملته الانتخابية بالعودة إلى الاتفاق النووي في حال عادت طهران إلى التزاماتها النووية بموجب اتفاق 2015.

ويبدو أن هذه الحلقة الجديدة من مسلسل الانتهاكات الإيرانية تكشف افتقاد طهران الثقة في واشنطن، حيث صرح المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في وقت سابق بأن "إيران لا يجب أن تثق في الولايات المتحدة، خاصة بعدما دخلت طهران في مفاوضات لسنوات مع واشنطن، دون أن تنتهي هذه المفاوضات بنتيجة لصالح إيران".

ومن المتوقع أن يزيد القرار الإيراني في تعقيد مهمة بايدن وقد يجبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي لم يتبق من ولايته في البيت الأبيض إلا أسابيع قليلة على اتخاذ قرارات أكثر صرامة قد تصل إلى توجيه ضربة عسكرية لإيران.

ويقول محللون إن ضربة كهذه مستبعدة، لكنها ليست غير واردة تماما، لاسيما مع شخصية لا يمكن توقع تصرفاتها مثل ترامب.

ويستشهد محللون بزيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأخيرة إلى الشرق الأوسط، حيث عقد مباحثات مع قادة المعسكر المناهض لإيران، إضافة إلى تحرك حاملة الطائرات "يو.أس.أس نيميتز" إلى منطقة الخليج العربي مع سفن حربية أخرى في رسالة إلى ردع إيران.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت مؤخرا أن ترامب تراجع عن توجيه ضربة عسكرية لإيران بعد أن أقنعه مستشاروه العسكريون بخطورة الخطوة وتداعياتها.

وتأتي مصادقة البرلمان على رفع نسبة تخصيب اليورانيوم في خضم حالة من التوتر تخيم على إيران بعد يومين من تصفية محسن فخري زادة الذي تعتقد الاستخبارات الغربية أنه أبو القنبلة الذرية الإيرانية التي توقف برنامج سري لإنتاجها في العام 2003.