طهران تندد بمشاركة رئيس الوزراء السلوفيني في مؤتمر للمعارضة الإيرانية

طهران – احتجت إيران الأحد على مشاركة رئيس الوزراء السلوفيني يانيس يانشا في مؤتمر منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة، معتبرة أن الاتهامات التي وجهها إلى طهران في مجال حقوق الإنسان "لا أساس لها"، وفق ما أفادت به وزارة الخارجية.

وأعلنت الخارجية الإيرانية في بيان استدعاء السفيرة السلوفينية في طهران كريستينا رادي "احتجاجا على التصرف غير المقبول والخارج عن الأعراف الدبلوماسية" ليانشا، من خلال مشاركته "في اجتماع للمنافقين (في إشارة إلى "مجاهدي خلق") عبر الإنترنت".

وأضافت أنها أبلغت رادي التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اعتبارا من مطلع يوليو، بـ"احتجاج إيران الشديد على الإجراءات والاتهامات التي لا أساس لها، والتي أثيرت ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وتصنّف إيران "مجاهدي خلق"، وجناحها السياسي "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، منظمة "إرهابية".

ورأت الخارجية الإيرانية أن مشاركة يانشا "في اجتماع لزمرة إرهابية ومنبوذة من قبل الشعب الإيراني، والتصريحات المنافية للواقع والسخيفة لهذا المسؤول السلوفيني، تتعارض مع الأعراف الدبلوماسية والطبيعة السائدة على العلاقات الثنائية ومدانة أيضا".

وتشاور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأحد مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وندد خلال الاتصال الهاتفي بـ"الأفعال غير المقبولة لرئيس الوزراء السلوفيني"، داعيا إلى "توضيح موقف الاتحاد الأوروبي"، وفق بيان للخارجية الإيرانية.

وعقدت المنظمة السبت مؤتمرها السنوي في ألبانيا بمشاركة شخصيات سياسية غربية، خصوصا من فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، ومناصرين عبر الاتصال بالفيديو، ورافقته وقفات احتجاجية في برلين ولندن وبروكسل.

ويشارك في المؤتمر الذي عقد تحت عنوان "إيران الحرة 2021"، وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، ورئيس البرلمان البريطاني السابق جون بيركو ورئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر ووزير الخارجية الفرنسي السابق برنار كوشنير.

وقال يانشا في كلمة عبر الفيديو إن "الشعب الإيراني يستحق الديمقراطية، الحرية، واحترام حقوق الإنسان، ويجب أن ينال دعما قويا من المجتمع الدولي"، داعيا إلى "محاسبة النظام الإيراني على انتهاكه لحقوق الإنسان".

وأبدى المسؤول السلوفيني دعمه أيضا لـ"مطالب تحقيق العدالة" من "عائلات 30 ألف سجين سياسي قضوا في مجزرة عام 1988"، في إشارة إلى إعدامات طالت سجناء ماركسيين ويساريين في تلك الفترة.

ودعا يانشا الأمم المتحدة إلى "تسليط الضوء" على عمليات الإعدام هذه، "لاسيما وأن الرئيس الإيراني المقبل (إبراهيم رئيسي) متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من قبل منظمة العفو الدولية، لدوره في هذه المجزرة".

ووجهت خلال مؤتمر السبت انتقادات للرئيس الإيراني المنتخب الذي سيتولى منصبه رسميا في أغسطس المقبل، على خلفية اتهامه من قبل معارضين إيرانيين ومنظمات حقوقية، بالضلوع في إعدامات 1988 التي طالت العديد من عناصر منظمة "مجاهدي خلق".

ويقول "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" إن الإعدامات طالت 30 ألف شخص، في حين تشير غالبية المنظمات الحقوقية ومؤرخين إلى أن العدد كان ما بين أربعة إلى خمسة آلاف شخص.

وردا على أسئلة وجهت إليه عامي 2018 و2020 على خلفية تلك الحقبة، نفى رئيسي ضلوعه في الإعدامات، لكنه أبدى تقديره لـ"الأمر" الذي أصدره الإمام الراحل روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، لتنفيذ الإجراءات بحق هؤلاء الموقوفين.

وكانت "مجاهدي خلق" من الداعمين للثورة الإسلامية في 1979، لكنها اصطدمت مع السلطات الجديدة، وساندت العراق بزعامة صدام حسين في الحرب ضد إيران بين العامين 1980 و1988.

وتتهمها طهران بالضلوع في "قتل أكثر من 17 ألف" إيراني من خلال "نشاطات إرهابية" اعتبارا من الثمانينات.