طهران تعرض فرصاً اقتصادية على ترامب لحثه على رفع العقوبات

طهران – أثارت تصريحات وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، حول عدم معارضة بلاده لدخول الشركات الأميركية إلى السوق الإيرانية، اهتماماً واسعاً، إذ اعتُبرت بمثابة رسالة غير مباشرة موجهة إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مفادها أن أبواب الاقتصاد الإيراني قد تُفتح أمام واشنطن إذا ما قررت رفع العقوبات المفروضة على طهران.
ورغم تحميل الوزير الايراني للقيود الأميركية مسؤولية غياب الاستثمارات الأميركية في إيران، إلا أن تصريحاته – التي تُعد الأولى من نوعها بهذا الوضوح – توحي بوجود استعداد ضمني لدى طهران للانخراط في تعاون اقتصادي، وربما حتى سياسي، في حال أبدت الإدارة الأميركية قدراً من المرونة في سياساتها تجاه الجمهورية الإسلامية.
في هذا السياق، يبدو أن القيادة الإيرانية تحاول استثمار توجه ترامب الواضح نحو الصفقات والمكاسب التجارية، لإعادة فتح قنوات الحوار من بوابة الاقتصاد. فبعد إعلان الرئيس الجمهوري المفاجئ عن رفع العقوبات عن سوريا، تُقرأ تصريحات عراقجي ضمن مسار متصاعد من الرسائل الإيرانية التي تراهن على إغراء الإدارة الأميركية بفرص اقتصادية مربحة، كمدخل لتحسين العلاقات. وتبدو هذه الاستراتيجية جزءاً من تحوّل أوسع تسعى من خلاله طهران إلى إعادة تموضعها الإقليمي والدولي عبر أدوات ناعمة، دون أن تتخلى عن أوراقها التفاوضية الأساسية.
ما يعزز هذا الانطباع هو التصريح الأخير لعلي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي أعلن فيه استعداد بلاده لتقديم تنازلات غير مسبوقة في الملف النووي. فإيران تعهدت تتعهد بالتخلي الكامل عن إنتاج أي سلاح نووي، والتخلص من مخزون اليورانيوم العالي التخصيب، وقصر التخصيب على مستويات مدنية، مع فتح منشآتها أمام التفتيش الدولي. هذه الرسائل، التي جاءت قبل تصريحات عراقجي، تشير إلى أن طهران ربما باتت أكثر انفتاحاً على صفقة شاملة مع واشنطن، شرط أن تُقابل بتنازلات اقتصادية فورية، على رأسها رفع العقوبات التي تخنق اقتصاد البلاد وتمنع استثمار الفرص المتاحة.
وأشار وزير الخارجية الايراني إلى أنّ العقوبات الرئيسية تمنع الكيانات والأفراد الأميركيين من التعامل مع السوق الإيرانية قائلا إنّ "هذا الحظر فُرض من قبل الولايات المتحدة نفسها" مضيفا "إذا كانت الشركات الأميركية تأمل في الاستثمار في الاقتصاد الإيراني، فإنّه يجب على الولايات المتحدة رفع عقوباتها".
ولا يعرف كيف ستتعامل الإدارة الأميركية مع الانفتاح الإيراني غير أن الرئيس الأميركي الذي عرف بسياسة عقد الصفقات وتحقيق المكاسب سيستغل على الأرجح هذه الفرصة.
وأجرت إدارة الرئيس الأميركي أربع جولات من المفاوضات مع طهران سعيا لابرام اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي، بعدما حضّ الرئيس الأميركي الجمهورية الإسلامية على التفاوض، ملوّحا باستهدافها بضربات في حال لم يتم التوصل الى تسوية في هذا المجال.
في الأسابيع الأخيرة، فرضت إدارة ترامب عقوبات على مجموعة من الكيانات والأفراد المرتبطين بصناعة النفط الإيرانية وببرنامجيها الصاروخي والنووي.
وفي 2018، سحب ترامب خلال ولايته الأولى بلاده من الاتفاق الدولي المبرم مع طهران عام 2015 بشأن برنامجها النووي، وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك إجراءات ثانوية تستهدف الدول التي تشتري النفط الإيراني.
وأكد وزير الخارجية الإيراني أنّ الشركات الأميركية يمكنها العمل في قطاعات رئيسية في الاقتصاد الإيراني، من بينها صناعة النفط والغاز، مشيرا إلى أنّ طهران لم تفرض أي حظر على أنشطتها.
وفي وقت سابق الخميس، قال ترامب إنّ واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.