طهران تخفّض من التزاماتها النووية ردا على العقوبات الأميركية

واشنطن - فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة استهدفت الدائرة المقربة من المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، ومنهم مدير مكتبه وأحد أبنائه ورئيس السلطة القضائية.

وفي خطوة تصعيدية عقب حزمة العقوبات الأميركية الجديدة، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء إن بلاده ستبدأ غدا الخطوة الرابعة في خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وشدد في الوقت نفسه على أن الجمهورية الإسلامية "سترفع مستوى التخصيب بقدر ما تحتاجه".

وجاء ذلك تزامنا مع الذكرى الأربعين لاحتلال السفارة الأميركية في طهران، وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها أدرجت أيضا هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية على قائمتها السوداء.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان "اليوم تستهدف وزارة الخزانة المسؤولين غير المنتخبين المحيطين بالزعيم الأعلى الإيراني آية الله خامنئي والذين ينفذون سياساته المزعزعة للاستقرار".

وصعدت الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة من ضغوطها على النظام في طهران باستهداف القادة البارزين في النظام بعقوبات اقتصادية صارمة وضعت الاقتصاد الإيراني في موقف لا يحسد عليه.

وذكر مسؤول في الإدارة الأميركية أن العقوبات تهدف لفرض مزيد من القيود على الدائرة المقربة من خامنئي.

وقال المسؤول الكبير في الإدارة خلال "قرارنا يركز تحديدا على استهداف الأصول المالية للدائرة المقربة من الزعيم الأعلى بصورة أكبر سواء من المستشارين العسكريين أو مستشاري الشؤون الخارجية".

وتعني العقوبات الأميركية تجميد أي ممتلكات للمستهدفين تقع تحت سيطرة الولايات المتحدة، كما تمنع أي شخص أو كيان في الولايات المتحدة من التعامل معهم.

ومن بين المستهدفين بالعقوبات محمد محمدي كلبايكاني مدير مكتب خامنئي ووحيد حقانيان الذي قالت وزارة الخزانة الأميركية "إنه يشار إليه على أنه اليد اليمنى للزعيم الأعلى".

وأضافت الوزارة أن العقوبات استهدفت كذلك إبراهيم رئيسي الذي عينه خامنئي في مارس رئيسا للسلطة القضائية ومجتبى خامنئي الابن الثاني لخامنئي.

واعتراف الرئيس الإيراني حسن روحاني بقسوة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على بلاده إلى حالة الوهن التي بات يعيشها الاقتصاد الإيراني منذ بداية النزاع مع واشنطن.

وقال حسن روحاني، إن 4 نوفمبر 2018 يمثل "أسوأ أنواع الحظر" ضد بلاده على مر التاريخ.

وفي ذلك التاريخ، بدأت الولايات المتحدة تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والمدفوعات الدولية والنقل البحري.

وفي سياق متصل بالملف الإيراني، قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس إن إعلان إيران تطوير أجهزة متقدمة لتسريع تخصيب اليورانيوم يهدد اتفاق عام 2015 النووي مع القوى العالمية، ودعا طهران إلى العودة للاتفاق.

وتقلص إيران تدريجيا التزاماتها بموجب الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي وإعلانها إعادة فرض العقوبات على طهران في محاولة لإرغامها على إعادة التفاوض حول قيود أكثر صرامة على برنامجها النووي.

وبموجب الاتفاق مسموح فحسب لإيران بتخصيب اليورانيوم بأكثر قليلا من خمسة آلاف من الجيل الأول من أجهزتها للطرد المركزي آي.آر-1 التي تعتبر على نطاق واسع عتيقة.

وبإمكان أجهزة الطرد المركزي الجديدة آي.آر-6 تخصيب اليورانيوم بعشرة أمثال سرعة الأجهزة آي.آر-1. وقال ماس "صنعت إيران أجهزة طرد مركزي متطورة جدا، وهو ما لا يتماشى مع الاتفاق".

وأضاف في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره المجري بيتر زيجارتو "لقد أعلنوا في أوائل سبتمبر أنهم لن يلتزموا بالاتفاق النووي فيما يتعلق بمجال الأبحاث والتطوير، ونعتقد أن هذا غير مقبول".

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أعلن أن طهران تشغل الآن 60 من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة آي.آر-6 وإن علماءها يطورون جيلا جديدا من أجهزة الطرد المركزي باسم آي.آر-9 سرعته 50 مثلا بالمقارنة بالجيل الأول من الأجهزة.