طهران تتهم واشنطن بسوء النية بعد العقوبات الأميركية الجديدة
طهران - انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية الخميس فرض عقوبات أميركية جديدة على طهران، واصفة ذلك بـ"الدليل على استغلال واشنطن لأي فرصة للضغط على الشعب الإيراني"، فيما يضغط جمهوريون في الكونغرس الأميركي على إدارة الرئيس جو بايدن بشأن محادثات فيينا.
وفرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات مالية على مزودين لبرنامج إيران للصواريخ الباليستية، إثر هجوم في كردستان العراق تبناه الحرس الثوري الإيراني، والهجمات الحوثية الأخيرة على منشأة مجموعة أرامكو النفطية في مدينة جدة غربي السعودية، وهجمات أخرى على الإمارات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن "هذا التحرك مؤشر آخر على سوء نوايا حكومة الولايات المتحدة تجاه الشعب الإيراني، فيما تواصل سياستها الفاشلة المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغوط على إيران".
وأضاف أن الولايات المتحدة تواصل انتهاك قرار الأمم المتحدة المرتبط بالاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية، بالرغم من قولها إنها تريد إحياء الاتفاق.
ويؤيد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الاتفاق النووي المبرم في 2015، الذي تسعى إيران والقوى العالمية إلى إحيائه من خلال مفاوضات في فيينا.
وتأتي العقوبات الأميركية وسط المفاوضات الجارية في فيينا بين طهران والقوى الدولية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقّع عام 2015، وتصر إيران على ربط أي اتفاق محتمل بإزالة الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية.
وقال البيت الأبيض إن العقوبات الأخيرة لا تعرقل الاتفاق النووي، وإن العقوبات ستظل سارية بغض النظر عما إذا تم التوصل إلى اتفاق نووي أم لا.
وعبّر أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأميركي عن قلقهم من مساعي إدارة بايدن لإحياء ما وصفوه بـ"الاتفاق النووي الإيراني الناقص"، وطالبوا في رسالة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بتقديم إيضاحات حول المحادثات النووية مع إيران.
كما حذّرت الرسالة من أن اتفاقا جديدا مع إيران سيعرض حياة المواطنين الأميركيين وبقية العالم للخطر.
ودعا ثلاثة أعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ، خلال مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال"، إلى وقف محادثات فيينا.
وأعرب الأعضاء الجمهوريون جون كورنين وتومي توبرفيل وجوش هاولي عن قلقهم من جهود إدارة بايدن لإحياء الاتفاق النووي، واحتمال إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات شملت محمد علي حسيني، وهو وكيل شراء مقيم في إيران اشترى مع شبكة من الشركات المرتبطة به مواد ذات صلة بالدفع الصاروخي الباليستي، وذلك لصالح وحدة من الحرس الثوري الإيراني مسؤولة عن أبحاث وتطوير الصواريخ الباليستية.
وكشفت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن العقوبات تستهدف أيضا شركة بارشين الإيرانية للصناعات الكيمياوية.
ومن بين الشركات المنخرطة في شبكة حسيني، بحسب البيان الأميركي، شركة "جيستار سانات ديليجان"، وشركة "سينا كومبوسيت ديليجان كومباني"، إذ عملت تلك الشركات على شراء وقود الصواريخ الباليستية، والمواد ذات الصلة لدعم برنامج الصواريخ الإيراني.
وتجمّد خطوات الأربعاء أي أصول بالولايات المتحدة يملكها أولئك الذين وقعت عليهم العقوبات، وتمنع الأميركيين بصفة عامة من التعامل معهم. وقالت الخزانة إن من يشاركون في صفقات معينة مع هؤلاء قد تقع عليهم عقوبات أيضا.
وشنت إيران هجوما في الثاث عشر من مارس على أربيل، عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق، وأعلنت مسؤولية الحرس الثوري الإسلامي عنه في خطوة نادرة، وبعدها شنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجوما على منشأة لأرامكو السعودية في الخامس والعشرين من مارس.
وقال مسؤولون عراقيون وأتراك إن خطة وليدة لإقليم كردستان العراق لتزويد تركيا وأوروبا بالغاز بمساعدة إسرائيل، كانت ضمن أمور أغضبت إيران ودفعتها إلى قصف العاصمة الكردية بصواريخ باليستية هذا الشهر.
وقال الحوثيون إنهم شنوا هجمات على منشآت نفطية سعودية الجمعة، وذكر التحالف الذي تقوده السعودية أن محطة لتوزيع المنتجات البترولية تابعة لشركة أرامكو العملاقة للنفط في جدة تعرضت للقصف، مما أشعل حريقا في صهريجي تخزين دون أن تقع إصابات.
وكانت المحادثات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران قد أوشكت أن تتمخض عن اتفاق في أوائل مارس، قبل أن تتعثر بسبب مطالب روسية في اللحظات الأخيرة بضمانات شاملة من شأنها أن تلغي تأثير العقوبات المفروضة عليها بعد غزوها أوكرانيا.
ويقول دبلوماسيون إن روسيا خفضت فيما يبدو سقف مطالبها لتشمل فقط الأعمال المرتبطة بالاتفاق النووي، مما لا يبقي إلا على بضع قضايا عالقة في انتظار تسويتها بين واشنطن وطهران.
