طهران تتقرب من موسكو حفاظا على نفوذها في سوريا
طهران - بحث الرئيس الإيراني حسن روحاني آخر تطورات ملف الأزمة السورية قبيل اجتماع أستانة، في محاولة للوقوف على حقيقة الموقف الروسي حيال نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وسط حديث عن إمكانية تخلي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن دعم دمشق.
وتسعى طهران إلى مزيد التقرب من روسيا فقي علاقة بالملف السوري، حيث أعرب روحاني عن رغبته في مزيد توطيد العلاقات بين إيران وروسيا وزيادة التعاون بينهما في مكافحة تفشي فايروس كورونا المستجد ومواصلة التجارة مع بعضهما.
ويأتي الاتصال الهاتفي الذي جمع روحاني بنظيره الروسي ضمن مساعي طهران للحفاظ على نفوذها في سوريا والوقوف على موقف موسكو حيال ضمان تواجدها العسكري المكثف الذي طالما كان بغطاء روسي.
ويرى مراقبون أن تحركات النظام الإيراني خصوصا على خلفية التوتر بين بوتين والأسد، تهدف بالأساس إلى كسب ودّ روسيا لضمان موقفها الداعم للتواجد العسكري الإيراني على الأراضي السورية كحلقة وصل مع حزب الله في لبنان والميليشيات الشيعية في العراق.
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الرئيس الإيراني حسن روحاني بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مواضيع إقليمية وعلى رأسها الشأن السوري.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن روحاني وبوتين أجريا مكالمة هاتفية قبيل اجتماع أستانة المنتظر انعقاده الأربعاء.
وأضافت الوكالة، أن زعيمي البلدين أكدا على أهمية الاجتماع الذي سيُعقد على مستوى وزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
كما بحثا، مواضيع إقليمية والعلاقات الاقتصادية، إضافةً إلى مكافحة فايروس كورونا.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن اجتماع أستانة سيُعقد على مستوى وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران، في 22 أبريل/نيسان الحالي.
وفي إطار المساعي الإيرانية لضمان نفوذ طهران في المنطقة، سبق أن التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الرئيس السوري بشار الأسد ومسؤولين آخرين في دمشق، في محاولة لطمأنة النظام السوري بتواصل دعم نظام ولاية الفقيه.
وأوضحت مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية الإيراني يؤكد خلال هذه الزيارة لبشار الأسد على وجود ثقل إيراني في سوريا يوازي الثقل الروسي وأن إيران ليست في وارد التخلي عنه بأي شكل.
ويعتمد نظام ولاية الفقيه على سوريا باعتبارها حلقة وصل بين طهران وأذرعها المسلحة في كل من لبنان والعراق، وبالتالي يكتسي النظام السوري أهمية بالغة في الإستراتيجية الإيرانية للتمدد والبحث عن النفوذ.
وكانت أعلنت تركيا وروسيا وإيران في مايو 2017، توصلهم إلى اتفاق "مناطق خفض التصعيد" في إدلب ومناطق من اللاذقية وحماة وحلب، وفي الريف الشمالي لمحافظة حمص، والغوطة الشرقية في ريف دمشق، بالإضافة إلى القنيطرة ودرعا جنوب البلاد، وذلك في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
وفي 5 مارس الماضي، أعلن الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب.
وجاء الاتفاق على خلفية التصعيد التركي شمال سوريا، حيث توغلت قوات الجيش التركي في مناطق حدودية، وبلغ التوتر ذروته باستشهاد 34 جنديا تركيا أواخر فبراير الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد".
