طموح جزائري لمضاعفة حجم التجارة غير النفطية

الجزائر - تتطلع الجزائر إلى تعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد بهدف تحقيق هدف مضاعفة عوائد صادراتها خلال هذا العام، رغم أن ثمة الكثير من التحديات التي تحتاج إلى إزالتها لإثبات قدرة القطاع الخاص على معاضدة جهود التنمية.

وقال الرئيس عبدالمجيد تبون خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي الجزائري ـ الروسي بالعاصمة موسكو الأربعاء الماضي إن بلاده “تستهدف 13 مليار دولار صادرات غير نفطية خلال العام الجاري، صعودا من 7 مليارات في 2022”.

وتعتبر القيمة التي تم تسجيلها العام الماضي هي الأعلى في تاريخ البلاد، فقد كانت لا تتجاوز في السنوات التي سبقت الأزمة الصحية، حاجز الثلاثة مليارات دولار في الفترة المقارنة.

وفي العام الذي تفشت فيه الجائحة، بلغت الصادرات غير النفطية في النصف الأول من عام 2020 نحو 2.6 مليار دولار، نزولا من حوالي 2.8 في العام 2019.

وذكر تبون في خطابه الافتتاحي الذي بثته الإذاعة الرسمية أن رقم صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات التي تحققت العام الماضي “يبدو صغيرا، لكنه مقارنة بالأربعين سنة الماضية فهو معجزة”.

ومع ذلك يقول محللون إن الجزائر ليس لديها خيار سوى المضي قدما في الإصلاحات التي يُحتمل أن تكون صعبة لحماية اقتصادها من موجات الركود المستقبلية في سوق الطاقة.

وحسب البيانات الحكومية، فإن إيرادات البلد العضو في منظمة أوبك من صادرات النفط والغاز تجاوزت 50 مليار دولار نهاية العام الماضي، صعودا من 35 مليارا في 2021.

وأوضح أن طوال العقود الماضية، لم تتعد مبيعات الجزائر خارج المحروقات نحو 1.8 مليار دولار في أحسن الحالات سنويا.

ولم يقدم الرئيس الجزائري تفاصيل عن القطاعات غير النفطية المعنية، لكن إحصائيات العام الماضي تشير إلى نمو كبير في صادرات الإسمنت والحديد والصلب، والأسمدة والمخصبات ومنتجات غذائية وزراعية، على غرار الخضراوات والفواكه والتمور.

وتقلصت فاتورة الاستيراد من 63 مليار دولار خلال السنوات الماضية إلى 38 مليار دولار في العام الماضي، وتقول السلطات إن العملية ما زالت مستمرة من أجل ردم فجوة العجز التجاري.

وتأمل الحكومة في أن يكون 2023 سنة الإنعاش الاقتصادي بفضل مراجعة قانون الاستثمار، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو الماضي بهدف توفير بيئة أعمال ملائمة.

ويعاني الاقتصاد الجزائري تبعية مفرطة لإيرادات المحروقات (نفط وغاز)، فهي تمثل نحو 90 في المئة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، وفق بيانات رسمية.

وتسعى الحكومة إلى تعظيم الإيرادات من أجل تنفيذ الإصلاحات وتحسين مستوى الدعم بما يشمل منحة البطالة وتعزيز الإنفاق، حيث من المتوقع أن يذهب خُمس المخصصات إلى الدفاع أي بواقع 22 مليار دولار من حجم ميزانية هذا العام والبالغة مئة مليار دولار.

وساعد الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية للنفط والغاز في أعقاب اندلاع الحرب في شرق أوروبا قبل عام، على استقرار أوضاع الاقتصاد الجزائري وملء خزائن الدولة وتعزيز الشعور بالثقة.