طموحات الطاقة المتجددة تقود رهانات الاقتصاد الأردني

عمّان - رفعت الحكومة الأردنية سقف الاستثمارات المستهدفة في قطاع الطاقة المتجددة بفضل تحسّن كبير في مناخ الأعمال وتسهيلات جديدة لتشجيع زيادة مساهمتها في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء ودعم التوجه العالمي في ما يتعلق بحماية المناخ.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، قولها خلال مؤتمر ميثاق الطاقة العالمي في العاصمة البلجيكية بروكسل هذا الأسبوع، إن “الأردن يتوقع أن تصل استثمارات القطاع إلى نحو 4 مليارات دولار بحلول عام 2020”.

وتشير التقديرات إلى أن طاقة التوليد من المصادر المتجددة تقترب من 1500 ميغاواط بحلول نهاية العام الحالي ويصل حجم الاستثمارات الخارجية فيها إلى 2.3 مليار دولار. وتعمل الحكومة على زيادة مساهمة الطاقة النظيفة خلال العامين المقبلين.

وأكدت زواتي أن معظم هذه الاستثمارات تم إطلاقها برأس مال أجنبي مما يدل على أن قطاع الطاقة في الأردن يحظى بالمصداقية وثقة المستثمرين.

وتأتي تحركات الأردن ضمن إطار معاهدة ميثاق الطاقة، الذي أصبح طرفا فيها منذ ديسمبر الماضي، ليصبح أول دولة عربية تنضم إلى المعاهدة.

ويقول أحمد السلايمة، مدير المشاريع الأوروبية للطاقة المتجددة، إن الأردن بات ثاني بلد عربي بعد المغرب يبدأ في تنفيذ واستغلال الطاقة المتجددة وإدخالها إلى نظامه الكهربائي سواء من الشمس أو الرياح.

وكشفت مصادر مطلعة في وقت سابق هذا العام أن الحكومة تعكف على وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية في قطاع الطاقة تستهدف من خلالها زيادة معدلات الإنتاج بتكلفة أقل عبر الطاقة المتجددة، والتي تعد أحد أسرع الحلول المتاحة لتعزيز الإمدادات الكهربائية في البلاد.

وتهدف السلطات من وراء هذه الاستراتيجية إلى رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة إلى 20 بالمئة من إجمالي الحاجة المحلية إلى الطاقة بحلول عام 2020.

ويعد الأردن من أكثر الدول اعتمادا على استيراد الطاقة من الخارج، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 90 بالمئة من احتياجات البلاد من الطاقة تأتي من استيراد النفط والغاز من الدول العربية المجاورة.

وتراهن عمّان على مبادرة “ديسيرتك”، التي تسعى الدول الأوروبية من خلالها إلى استيراد الطاقة المتجددة من منطقة الشرق الأوسط بهدف تخفيف بصمتها الكربونية والالتزام بأهداف اتفاق باريس للمناخ.

وقالت زواتي إن “الأردن مستعد لهذه المرحلة بفضل رسوخ ونجاح قطاع الطاقة الذي نملكه ونظرا للالتزام بالقوانين واللوائح والمعاهدات الدولية”.

وأشارت إلى أن “الأردن جاهز لتصدير فائض الكهرباء الذي ينتجه، بعد أن أصبح لديه العديد من مشاريع الطاقة المتجددة”، ولكنها قالت إن “العائق اليوم هو شبكات الربط”.

ويرتبط الأردن بشبكة كهرباء مع كل من مصر وسوريا ولبنان ويعمل على الربط مع العراق والسعودية ودول الخليج العربي في المستقبل.

وحاليا، يعمل الأردن على توسعة الشبكة المحلية لتعزيز قدرتها على استيعاب الإنتاج المتسارع لمشاريع الطاقة البديلة، التي ما تزال قيد التنفيذ ونقل هذه الطاقة من مواقع الإنتاج إلى مراكز الأحمال.

وكانت وزيرة الطاقة الأردنية قد أكدت في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق العام الجاري، أن بلادها تشهد نقلة نوعية سريعة في مجال الطاقة المتجددة.

وقالت “قبل 2012، لم نكن نملك حتى أنظمة أو قوانين أو تشريعات تتعلق بالطاقة المتجددة. أما اليوم فأصبح لدينا أكثر من 800 ميغاواط من القدرة التوليدية، من مشاريع الطاقة المتجددة، 600 ميغاواط طاقة شمسية و200 ميغاواط طاقة رياح”.

وشهدت البلاد في الأشهر الأخيرة موجة نزوح جماعي نحو الطاقة الشمسية هربا من فواتير الكهرباء الباهظة بعد تحرير أسعارها وأسعار المشتقات النفطية، في ظل حوافز متنوعة لتعزيز تحول الشركات والأفراد نحو الطاقات المتجددة لخفض نزيف العملات الصعبة في استيراد النفط.

وشدّد وزير الدولة السابق للشؤون الاقتصادية، يوسف منصور، على الأهمية الكبيرة “لاستغلال هذه الطاقة الموجودة والنظيفة والرخيصة والمتوفرة بشكل كبير في مناطق لا تغيب عنها الشمس، سواء في الجنوب أو في الصحراء الشرقية”.

ويقول منصور، الذي يرأس شركة الرؤية للاستشارات الاقتصادية إن مشروعات الطاقة المتجددة تحافظ على مخزون العملة الصعبة وتحسن ميزان المدفوعات وتجعل الدولة تعتمد على ذاتها في توليد الطاقة.

وعلى صعيد استثمارات الطاقة الأخرى، ذكرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية أن الأردن استطاع استقطاب استثمارات بقيمة 2.2 مليار دولار ضمن مشروع توليد الكهرباء من الصخر الزيتي بأسلوب الحرق المباشر، بينما بلغت قيمة الاستثمارات في قطاع الطاقة التقليدية نحو 2.5 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية.