أبوظبي – تسير تجارة السيارات في دولة الإمارات عكس تيار المبيعات في أسواق أخرى في منطقة الشرق الأوسط وخاصة السعودية ومصر وذلك بفضل نمو الطلب على المركبات الصديقة للبيئة.

وأفادت مجموعة متخصصة في تجارة السيارات بالبلد الخليجي بأن معدل مبيعات السيارات الكهربائية ارتفع بنسبة 10 في المئة خلال يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق.

وأكدت مجموعة حكم موتورز أن الإقبال على شراء هذه السيارات ارتفع بشكل كبير خلال النصف الأول من العام الجاري مع الارتفاع العالمي لأسعار الوقود.

ونسبت وكالة الأنباء الألمانية إلى مروان الحيالي المدير العام للمجموعة قوله إن “الإمارات تشهد نقلة نوعية كبيرة في مجال السيارات الكهربائية، برزت بشكل لافت خلال الأشهر الماضية”.

وأرجع هذه الطفرة إلى توافر العديد من مميزات الرفاهية وانخفاض التكاليف التشغيلية لملاك السيارات الكهربائية.

ولفت الحيالي إلى أن سوق السيارات بالإمارات يمر بمرحلة انتقالية منذ بداية العام الجاري مع توجه عدد كبير من المواطنين والمقيمين لشراء السيارات الكهربائية، مع ارتفاع التوقعات بأن يكون الطلب على هذا النوع من السيارات هو السائد بحلول العام 2030.

ويقول خبراء ومسؤولون في القطاع إن السوق الإماراتية تعد في مقدمة الأسواق المستهلكة للسيارات الكهربائية على مستوى الشرق الأوسط لرغبة الجميع باقتناء الأفضل والأحدث ومواكبة التطور العالمي في سوق السيارات.

وتواكب الحكومة الإماراتية هذا التطور عبر تهيئة البنية التحتية المناسبة لشحن السيارات الكهربائية وتوفير الشواحن الكهربائية وتوزيعها على مناطق مختلفة واستمرار التوسع بنشرها.

ويعتقد الحيالي أن أهم ما يميز السيارات الكهربائية هو انخفاض الكلفة التشغيلية على المدى الطويل من الاستخدام، مع تميز السيارات الكهربائية المطروحة في الأسواق وتنوع أشكالها وأحجامها واستخداماتها.

وأكد أنه لمواكبة النمو المتسارع في سوق السيارات الكهربائية دخلت السيارة الكهربائية ذات الحجم الكبير من نوع فان مرسيدس (في.إي.بي)، التي تتسع لعائلة كاملة مكونة من ثمانية أفراد، إلى الإمارات لتلبية كافة طلبات السوق المحلية.

كما تم استيراد إصدارات جديدة من السيارات الكهربائية لم تكن متوفرة من قبل في الإمارات ومنطقة الخليج لتلبية طلبات المواطنين والمقيمين ودعم إستراتيجية الحكومة للاعتماد على الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

وقبل خمس سنوات أطلقت وزارة الطاقة الإماراتية مجموعة من الحوافز لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية للمساهمة في تقليل البصمة الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة.

ودخلت الوزارة في شراكة مع مؤسسة الإمارات للمواصلات تهدف إلى زيادة أسطول السيارات الكهربائية لدى جهات حكومية تشمل عددا من الوزارات والهيئات الاتحادية.

كما أبرمت مذكرات تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أتش.أس.بي.سي بهدف توفير تسهيلات لتمويل شراء السيارات الكهربائية.

وإلى جانب ذلك تم اعتماد أرضية لتنمية هذه السوق مع شركتي الظفرة والصقر الوطنية للتأمين وشركة أبوظبي الوطنية للتكافل،
لتوفير التأمين الشامل للسيارات الكهربائية.

وتركز شركات السيارات من خلال رؤيتها المنسجمة مع أفكار المطورين وخبراء القطاع على استكشاف مستقبل التنقل الذكي والمستدام لمساعدة الحكومات على تبنّي الإستراتيجيات الجديدة في هذا المضمار.