طفرة في الأرباح تعكس الأداء القوي للقطاع المصرفي السعودي

الرياض – تعكس طفرة الأرباح الفصلية القياسية للبنوك السعودية والتي تعد الأعلى منذ عقدين الأداء القوي للقطاع المصرفي على الرغم من الاضطرابات العالمية التي تترافق مع التحولات الاقتصادية الكبرى في البلد الخليجي.

وتظهر أحدث المؤشرات أن الأرباح المجمعة للقطاع خلال الربع الأول من العام الجاري نمت بمقدار 20 في المئة بمقارنة سنوية لتصل إلى 22.3 مليار ريال (5.94 مليار دولار).

وشكل مصرف الراجحي المحرك الأكبر للأرباح، بعد أن ساهم بمفرده بنحو 41.5 في المئة من إجمالي النمو في أرباح البنوك، وفق ما أوردته بلومبيرغ الشرق الأحد.

وارتفعت مساهمته في صافي الأرباح إلى 26.5 في المئة بين يناير ومارس الماضيين، مقابل 23.6 في المئة قبل عام، مواصلا تعزيز موقعه كلاعب رئيسي في القطاع.

كما تصدّر البنوك من حيث نسبة نمو الأرباح، البالغة 34 في المئة بمقارنة سنوية، بينما سجلت بنوك أخرى كبرى مثل السعودي الأول والعربي الوطني والسعودي الفرنسي والبلاد والاستثمار والإنماء تراجعا ضمن الأرباح المجمعة، رغم نمو أرباحها.

ومع ذلك، لا يزال البنك الأهلي يحتفظ بصدارة القطاع من حيث الأرباح، لكن الفارق مع الراجحي تقلّص إلى 30.9 مليون دولار فقط، مقارنة بفارق كان يتجاوز 160 مليون دولار قبل عام، وهو ما يعكس اشتداد المنافسة بين أكبر بنكين في السوق.

وتنسجم التقديرات الدولية والمحلية حول مستقبل البنوك السعودية، مع إجماع واسع بأن القطاع سيواصل أداءه القوي مدفوعا بمحركات هيكلية طويلة الأجل.

ويعزز هذا الوضع الثقة في استقرار النظام المصرفي، ويؤكد جاهزيته لتمويل التحولات التنموية التي تشهدها البلاد ضمن رؤية 2030.

ورجحت شركة الراجحي المالية استمرار زخم النمو، مدفوعا بارتفاع وتيرة تمويل الشركات، وزيادة النشاط المرتبط بمشاريع التحول خاصة القطاعات غير النفطية. كما تعول على نمو التمويل العقاري والمنشآت الصغيرة والمتوسطة كمصادر نمو مستدام.

وتأتي الطفرة الربحية في حين تعتمد البنوك بشكل متزايد على التمويل الخارجي، بعد أن أظهرت البيانات فجوة بين القروض الجديدة والودائع المحلية.

والعام الماضي منحت البنوك قروضا بقيمة 99.1 مليار دولار، مقابل زيادة في الودائع بمقدار 25.37 مليار دولار فقط، مما استدعى اللجوء إلى أسواق الدين الدولية لتغطية فجوة تمويلية تقارب 40.77 مليار دولار.

وحسب توقعات شركة الرياض المالية ستكون البنوك في طليعة القطاعات القائدة لنمو الأرباح في السوق المحلية هذا العام، إلى جانب الاتصالات والتقنية والرعاية الصحية، مدعومة بعمليات إدراج جديدة ومبادرات لزيادة الكفاءة.

كما ستتمكن البنوك من الاستمرار في دعم النمو الاقتصادي دون تعريض مراكزها المالية لمخاطر كبيرة، حتى مع زيادة الاعتماد على التمويل الخارجي، وفق وكالة ستاندرد آند بورز.

ورجحت الوكالة في تقرير حديث أن تبقى مستويات الدين الخارجي عند نسب قابلة للإدارة بنحو 4.1 في المئة من إجمالي الإقراض بحلول نهاية عام 2028 مع تضاعف المطلوبات الأجنبية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ورغم هذا الاتجاه، لا تزال مساهمة التمويل الخارجي ضمن هيكل التمويل الإجمالي محدودة، إذ بلغ صافي الدين الخارجي للقطاع بنهاية عام 2024 نحو 9 مليارات دولار فقط.

والتمويل العقاري إحدى الركائز الأساسية في محافظ البنوك السعودية، حيث تمثل الرهون العقارية 23 في المئة من إجمالي القروض بنهاية 2024، بما يعادل نحو 180 مليار دولار.

وتوفّر هذه القروض هامش ربح جيد بفضل تركيبتها الثابتة ومخاطرها المنخفضة، نظرا لاعتمادها على موظفي الخدمة المدنية أو موظفي الشركات السعودية الكبرى.

وعلى الرغم من ظهور توجه نحو بيع هذه الأصول إلى الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أو التفكير في توريقها، إلا أن البنوك تتريث، إما بسبب قوة العائدات الحالية أو لأن السوق الثانوية لأوراق التمويل العقاري لا تزال في طور التكوين.

وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يبدأ سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري في التشكل ببطء خلال السنوات المقبلة، مع تحسن شهية المستثمرين وثبات الأطر التنظيمية.